أثير – جميلة العبرية ومريم الغافرية
عقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان لمناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن المواد محل الاختلاف في 3 من مشروعات القوانين، هي قانون حماية الودائع المصرفية، وقانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، وقانون الإعلام.
وشهدت الجلسة التي حضرتها “أثير” مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في مشروعات القوانين الثلاثة، وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين، تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه-.
وبعد نقاشات مستفيضة؛ تم التصويت على المواد محل الاختلاف بين المجلسين وتم إجازة مشروعات القوانين الثلاثة، إذ بلغت المواد محل الاختلاف في قانون حماية الودائع المصرفية (11) مادة، فيما بلغت مواد الاختلاف بين المجلسين في مشروع قانون الإعلام (14) مادة.
وأوضح المكرّم أ.د. عبدالله الكندي عضو مجلس الدولة في تصريح إعلامي بأن اجتماع اللجنة المشتركة توصل إلى صيغة مشتركة وتوافقية بين المجلسين، حيث مرّ قانون الإعلام بمناقشات طويلة من بين المواضيع الثلاثة التي نوقشت اليوم، وهذا كان متوقعا لحساسية قانون الإعلام وأهميته وارتباطاته بقطاعات اجتماعية واسعة، والنقاشات أكدت على الاتفاق بين المجلسين.
وأشار المكرّم إلى أن من ضمن النقاط التي شهدت نقاشات موسعة هي فصل العقوبات، حيث توصل المجلسان إلى تخفيف الفصل أو اقتراح حذف العقوبات السالبة للحرية “العقوبات الحبسية” وبالتالي تخفيف مشروع القانون من هذه المواد، موضحًا بأن بعض تفاصيل المواد لم تظهر للنقاشات نظرًا للاتفاق حولها بصورة مطلقة، والمواد التي نوقشت هي التي تحفّظ عليها أعضاء مجلس عمان.
وقال سعادة د. أحمد السعدي عضو اللجنة المشتركة في مجلس عُمان وممثلاً لمجلس الشورى لـ “أثير” تلخيصًا لأبرز ما دار في جلسة اليوم: اجتمع مجلس الشورى ومجلس الدولة معًا لمناقشة 3 مشروعات، وكان هناك توافق كبير بين المجلسين في إقرار قانون الودائع المصرفية إذ كان هناك اتفاق مباشر.
وأوضح بأن خلافاً وقع بخصوص قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، ولكن تم التوافق على جميع التعديلات التي أقرتها اللجنة.
واعتبر السعدي بأن مشروع قانون الإعلام الأهم والأكثر في عدد النصوص بين المشروعات الثلاثة، موضحاً بأنه التوافق على ما أقرته اللجنة المشتركة، مؤملاً بأن يحقق الأهداف المرجوة من إصداره ويحقق مبتغاه.
