أثير – ريما الشيخ
تسعى وزارة العمل في سلطنة عمان إلى تنفيذ سياسة قطاعية شاملة تهدف إلى تطوير قطاع العمل والموارد البشرية، تأتي هذه الإستراتيجية في إطار رؤية واضحة لتعزيز التعاون بين الوزارة والقطاعات المختلفة لتحقيق تنمية مستدامة للموارد البشرية في السلطنة، حيث يرتكز هذا التوجه على مبدأ التشاركية بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة لتحقيق أهداف مشتركة تتعلق بتطوير المناهج والبرامج التدريبية.
حاورت ”أثير“ الدكتور محمد بن مصطفى النجار، مدير عام التدريب في وزارة العمل، للحديث حول هذا الجانب، حيث تطرق على عدة نقاط منها:
إنشاء وحدات المهارات القطاعية: تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني
قال الدكتور بأن الوزارة قامت بمبادرة لإنشاء وحدات المهارات القطاعية بالتعاون مع الجمعيات المهنية. هذه الوحدات تمثل كيانات جديدة تحت مظلة الجمعيات المهنية، ومنحت صلاحيات كبيرة لتطوير منتجات وطنية تتمثل في المعايير المهنية المطلوبة في السوق.
حتى الآن، تم ترخيص ثماني وحدات مهارات قطاعية تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الطاقة والمعادن، اللوجستيات، الصناعة، المحاسبة والمالية، الهندسة، تقنية المعلومات، والصيد السمكي، كما تتعاون الوزارة مباشرة مع وزارة التراث والسياحة لتمثيل قطاع السياحة.
دور وحدات المهارات القطاعية في تحديد احتياجات سوق العمل
وأشار النجار إلى أن وحدات المهارات القطاعية تعد الصوت الحقيقي للقطاعات المختلفة في سلطنة عمان، فهي تعمل على تحديد الأولويات المهنية والمهارات التي يحتاجها كل قطاع سواء في المرحلة الحالية أو المستقبلية، وتسهم هذه الوحدات في تطوير دراسات تحليلية وخارطة مهنية تساعد في تحديد المهن التي تندرج تحت كل قطاع وربطها بمستويات المهارات الوطنية والإطار الوطني للمؤهلات، وهذا التوجه يضمن استهداف المهن التي تجذب القوى العاملة الوطنية وتوفر فرصًا للترقي الوظيفي.
تطوير المعايير المهنية الوطنية: ضمان جودة مخرجات التعليم والتدريب
أكد النجار بأن وحدات المهارات القطاعية تلعب دورًا محوريًا في تطوير المعايير المهنية الوطنية. يتم تطوير هذه المعايير بناءً على احتياجات السوق من خلال التعاون مع العاملين في كل قطاع لضمان توافقها مع المتطلبات الفعلية، فهذه المعايير تتضمن مجموعة من المعارف، المهارات، والكفايات اللازمة لممارسة مهن معينة، وتعتبر مرجعًا رئيسيًا لتطوير البرامج التدريبية والمناهج التعليمية، ومن خلال هذه المعايير، يتم تحسين جودة مخرجات التعليم والتدريب وتقليل الفجوة بين ما تقدمه مؤسسات التعليم وما يحتاجه سوق العمل.
نظام الاعتماد المهني: تنظيم سوق العمل وتعزيز التنافسية
قال الدكتور: لتنظيم سوق العمل وضمان التنافسية، قامت وزارة العمل بإطلاق نظام الاعتماد المهني الذي يتضمن ثلاثة برامج رئيسية: برنامج الكفاءة المهنية، برنامج التصنيف المهني، وبرنامج الترخيص المهني، ويهدف نظام الترخيص المهني إلى ضمان امتلاك العاملين للمهارات والمعارف المطلوبة من خلال اختبارات كفاءة تستند إلى المعايير المهنية المعتمدة، كما أن هذه الخطوة تسهم في تنظيم سوق العمل، وتضمن وضع الأشخاص المناسبين في المواقع المناسبة، مما يعزز من فرص القوى العاملة الوطنية في الحصول على وظائف تتناسب مع مهاراتهم.
التعاون بين وزارة العمل والجهات التعليمية: تطوير البرامج والمناهج
أكد الدكتور بأن وزارة العمل تعمل بشكل وثيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لضمان أن جميع البرامج التدريبية المعتمدة تستند إلى المعايير المهنية الوطنية، حيث يشمل هذا التعاون تطوير المناهج التعليمية والتدريبية في الكليات المهنية بما يضمن توافقها مع احتياجات سوق العمل وقد تم تطوير حوالي 25 معيارًا مهنيًا حتى الآن، حيث تختلف مستويات التقدم بين الوحدات وفقًا لمستوى نضج كل قطاع.
الإطار الوطني للمؤهلات: توحيد الجهود وتحقيق التنسيق هذا ويعد الإطار الوطني للمؤهلات أداة أساسية لضمان انسجام المؤهلات الوطنية مع المعايير المهنية. يسهم هذا الإطار في توحيد الجهود بين المؤسسات الحكومية والخاصة لضمان تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل في سوق العمل. تم تدشين هذا الإطار من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، ما يضمن أن جميع المؤهلات تتوافق مع المعايير المهنية الوطنية.
تحديات التكنولوجيا والتطوير المستمر
قال النجار بأنه في ظل التحديات الكبيرة التي يفرضها عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تسعى وزارة العمل إلى مواكبة هذه التغيرات من خلال تطوير مسميات المهن وتحديث قاعدة بيانات القطاعات المختلفة، هذا الجهد يهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل المستمرة والمتجددة، وضمان أن المناهج والبرامج التدريبية تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.
دعم وحدات المهارات القطاعية
لتفعيل دور وحدات المهارات القطاعية، قامت وزارة العمل بتقديم دعم شامل لهذه الوحدات بالتنسيق مع الوزارات المشرفة على القطاعات المختلفة، ويشمل هذا الدعم الجوانب البشرية، التشريعية، واللوجستية، مما يساهم في تطوير المناهج التعليمية وتطبيق المعايير المهنية الوطنية بشكل يلبي احتياجات سوق العمل.
تطوير منظومة التعليم والتدريب: نحو تعليم مهني مستدام
في إطار التعاون المثمر، تم تطوير مناهج تعليمية ضمن مسار التعليم المهني التقني على المستوى المدرسي، بالتعاون مع وحدة المهارات القطاعية للطاقة والمعادن. هذه المناهج تعتمد بشكل أساسي على المعايير المهنية الوطنية، ما يعزز من جودة التعليم والتدريب في سلطنة عمان، كما يتم أيضًا التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لضمان أن جميع البرامج التدريبية المطروحة من قبل المؤسسات التدريبية الخاصة التي تعتمد على هذه المعايير، مما يضمن توافقها مع احتياجات سوق العمل.
الرؤية المستقبلية: تحقيق أهداف رؤية عمان 2040
وفي ختام حديثه مع ”أثير“ ، قال الدكتور محمد النجار بأن وزارة العمل تسعى إلى تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040. من خلال تطوير الموارد البشرية وإنشاء وحدات المهارات القطاعية، تعمل الوزارة على تلبية احتياجات سوق العمل وتنظيمه بشكل أكثر فعالية، كما تسعى الوزارة إلى تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، مما يعزز من فرص القوى العاملة الوطنية في الحصول على وظائف تتناسب مع مهاراتهم، وهذه الجهود المستمرة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد العماني بشكل عام.
