قوانين يُتوقّع صدورها خلال الفترة المقبلة

خاص - أثير

أحالت الحكومة لمجلس عُمان في دور الانعقاد الأول من الفترة الحالية (2023- 2027) عدة قوانين، ووفقا لقانون مجلس عُمان، فإن مجلس الشورى هو الطرف الأول الذي يتسلم مشروعات القوانين، وعليه البت فيها بإقرارها أو تعديلها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة إليه، ثم يقوم بدوره بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال 45 يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.

كما نص القانون بأن على المجلسين في حال الاختلاف بشأن مشروع ما، تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان -حفظه الله ورعاه- مشفوعا برأي المجلسين.

ترصد ”أثير“ مشروعات القوانين التي ناقشها المجلسان والتي أحالتها الحكومة إليهما وفقا لما سبق، ولا يتضمن مشروعات القوانين المقترحة من المجلسين:

انتهى مجلس عُمان (مجلس الدولة ومجلس الشورى) من مناقشة 3 مشروعات قوانين كانت الحكومة قد أحالتها إليه للمناقشة. ويتوقع أن تصدر القوانين بمرسوم سلطاني حسب قانون مجلس عُمان، وهي:-

بدأ مجلس الدولة في مناقشة مشروعات قوانين خلال دور الانعقاد الأول من الفترة الحالية، كان مجلس الشورى قد أحالها إليه بعد مناقشتها وإقرارها وفقًا لقانون مجلس عُمان. وهذه المشروعات:-