أثير- فاطمة اللواتية
في عام 2014م أعلن الطيران العماني أنه وضع خطة توسعية تستهدف الاستغناء عن الدعم الحكومي والاعتماد على إيراداته الخاصة، بل وتحقيق الربحية بحلول عام 2017م.
تقدّم “أثير” من خلال هذا الموضوع قراءة لمعرفة إمكانية استغناء الطيران العماني عن الدعم الحكومي لهذا العام، وذلك من خلال التعرّف على النمو في أعداد المسافرين، والإيرادات المحققة، والدعم الحكومي المقدم.
“أثير”
تأسيس الطيران العماني
تأسس الطيران العماني بموجب المرسوم السلطاني رقم 52/81، وبدأت عملياته التشغيلية في أكتوبر 1981م. وتملك حكومة السلطنة أسهم الشركة بنسبة 99.9%.
الإدارة
يترأس مجلس إدارة الشركة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، ويضم المجلس في عضويته سبعة أشخاص آخرين.
الرئيس التنفيذي الحالي هو بول جريجورويتش، وقد تولى هذا المنصب منذ عام 2014م.
وقد شغل هذا المنصب منذ عام 2008م إلى 2014م شخصان:
بيتر هيل من 2008م حتى 2011م
واين بيرس من 2012م حتى 2014م.
إنجازات عام 2016م
حقق الطيران العماني عددا من الإنجازات، فكان أولها ارتفاع إسهامه في الاقتصاد الوطني لتصل إلى قرابة 600 مليون ريال، ورفد الأسطول الجوي ليصل إلى 47 طائرة، وارتفاع السعة المقعدية بنسبة 20%، بالإضافة إلى تدشين مركز الطيران العماني للتدريب الجوي، وتنامي عمليات الشحن، كما قامت وحدة التموين بإنتاج مليون وجبة إضافية في عام 2016م.
وفي هذا العام، تم زيادة رأس المال المصرح به للشركة من 700 مليون إلى 800 مليون ريال عماني.
نمو المسافرين
نما عدد المسافرين عبر الطيران العماني بشكل كبير في الأعوام الماضية، فمن 3 ملايين و262 ألف مسافر عام 2010م، إلى 7 ملايين و710 آلاف مسافر عام 2016م، بنسبة نمو وصلت إلى 136%.
الإيرادات
في عام 2016م، وصلت إيرادات الطيران العماني إلى 472 مليون ريال عماني، وهي الأعلى خلال السنوات الست الماضية. شكلت إيرادات الرحلات الدولية المنتظمة 85% من إيراد الطيران، مقابل 5% للرحلات الداخلية المنتظمة، أما بقية الإيرادات فهي من الرحلات المؤجرة، ورسوم المناولة من الهندسة، بالإضافة إلى رسوم المناولة الأخرى، والتموين، وفندق جولدن توليب، وإيرادات أخرى.
صافي الخسائر ترتفع… والدعم الحكومي يقل
نجح الطيران العماني في عاميّ 2014م و2015م بتخفيض صافي الخسائر، لتصل إلى أدنى خسارة محققة في عام 2015م وهي 86 مليون ريال، إلا أن عام 2016م كان مختلفا.
فعلى الرغم من ارتفاع إيرادات الطيران العماني عام 2016م، إلا أن خسائره في ذات العام هي الأكبر مقارنة بالأعوام الستة الماضية، إذ بلغ صافي الخسارة للعام الماضي 129 مليون ريال عماني.
في المقابل، فإن الدعم الذي كان يفترض تقديمه لعام 2016م هو 20 مليون ريال، وذلك كما ورد في تصريح الرئيس التنفيذي في يناير 2017م، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق، ففي مارس 2017م، استلم الطيران العماني دعما حكوميا إضافيا، وقدره 39 مليون ريال، وبذلك فإن إجمالي الدعم المقدم لعام 2016م هو 59 مليون ريال، أي بارتفاع 5 ملايين عن عام 2015م، و39 مليونا عن الدعم المفترض تقديمه لعام 2016م.
بالنظر إلى الأرقام السابقة، فإن إمكانية الاستغناء عن الدعم الحكومي بالكامل غير ممكنة، ففي السنوات السبع الماضية، تجاوزت خسائر الطيران العماني 100 مليون ريال في أربع سنوات منها، وعندما بدأ الطيران في تخفيض خسائره رجعت وارتفعت مرة أخرى. ويبدو أن خطط الطيران بهذا الشأن بحاجة إلى جعلها أكثر صرامة، لتقليل خسائره، وتقليل الدعم، قبل أن يتحقق الربح.
قال تقرير مدقق الحسابات المستقل (Deloitte) حول تكبد الطيران العماني خسائر صافي بمبلغ 128 مليون ريال في السنة المنتهية في 2016م، بأن الالتزامات المتداولة تجاوزت الأصول المتداولة بمبلغ 191 مليون ريال، بعد أخذ الاعتبار المبلغ الإضافي المستحق من الحكومة كمساهمة في حقوق الملكية وهو 39 مليون ريال، ونتج عن التشغيل تدفقات نقدية خارجية بمبلغ 42 مليون ريال. وقال مدقق الحسابات بأن هذه الأوضاع تشير إلى وجود شكوك جوهرية حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقا لمبدأ الاستمرارية.
جدير بالذكر أن “أثير” توجهت بطلب إجراء لقاء صحفي مع المعنيين في الطيران العماني حول هذا الموضوع وذلك بتاريخ 11 مايو الجاري، وحتى كتابة هذا الخبر لم يصل الرد على الطلب.
“أثير”
