مسقط-أثير
رحب سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد كبير من أصحاب وصاحبات الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وممثلي بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص في السلطنة بقرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بتأجيل العمل بالرسوم البلدية إلى شهر يوليو القادم لأجل المزيد من الدراسة، وأكدوا أهمية مد جسور التواصل والتفاعل البناء والهادف مع الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة لما يواجهه القطاع الخاص في الوقت الراهن لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحديات وصعوبات كبيرة ناتجة عن فرض المزيد من الرسوم والتكاليف على الخدمات والأعمال ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة على مؤسسات وشركات القطاع، كما أكد أصحاب وصاحبات الأعمال أهمية إشراك القطاع الخاص في القرار الاقتصادي عبر ممثله الرسمي وهي غرفة تجارة وصناعة عمان مؤكدين على ضرورة تطبيق الشراكة الحقيقية مع الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
وشكر سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قرار حكومة صاحب الجلالة السلطان قابوس – حفظه الله – ممثلة بمجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بتأجيل العمل بقرارات الرسوم البلدية وتحديد فترة سماح للشركات والمؤسسات لتعديل أوضاعها التجارية على ضوء القرارات وذلك حتى الأول من شهر يوليو من العام الجاري، كما شكر تعاون مجلس الشورى والمجالس البلدية والمجتمع مع القطاع الخاص، وقدر عاليا بقرار المجلس بضم غرفة تجارة وصناعة عمان كممثل رسمي للقطاع الخاص إلى فريق العمل الحكومي المشكل لتقييم الآثار المترتبة على شركات ومؤسسات القطاع الخاص لا سيما الصغيرة والمتوسطة وخصوصا تلك التي يحمل أصحابها بطاقة “ريادة” من جراء تطبيق تلك القرارات التي صدرت خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرا سعادته إلى أن مثل هذا القرار يرسخ الشراكة الفعلية بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن تعزيز العمل الاقتصادي والاستثماري وتعزيز مساهمات القطاع الخاص في العمل الوطني، مؤكدا أهمية إشراك الغرفة التي تمثل وجهة نظر القطاع الخاص قبل طرح أي قرارات تعنى بالشأن الاقتصادي والتنمية الاقتصادية التي يعتبر القطاع شريكا رئيسيا في تحقيقها خلال الوقت الراهن.
وقال اليوسف في أول تعليق له عقب صدور قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بأن الغرفة تعاونت في إطار الشراكة مع الأطراف الثلاثة وعلى رأسها مجلس الشورى وممثلي المجالس البلدية للالتقاء بأصحاب المؤسسات والشركات في مسقط والمحافظات للوقوف عن قرب على حجم التأثيرات المحتملة على تلك الشركات نتيجة فرض مثل تلك القرارات، وتم الاستماع لآراء ومقترحات كافة الأطراف من أجل التوصل وبالتالي الخروج بحلول عملية ومناسبة ولا تؤثر بصورة سلبية على أي طرف من تلك الأطراف.
وأكد سعادة قيس اليوسف بأن الغرفة ستقدم كافة خبراتها وإمكاناتها في إطار عضويتها في الفريق المشكل لصياغة رؤية متوازنة ومحفزة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مساهمات القطاع الخاص في البرامج والخطط التنموية الطموحة، وأوضح قيس اليوسف بأن الغرفة ماضية في التأسيس لمرحلة جديدة من الشراكة مع كافة الأطراف في العمل التنموي الوطني في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه.
