أثير – المختار الهنائي
“أن تصبح السلطنة في عام 2040م من أهم المقاصد السياحية التي يزورها السائح لقضاء العطلات، وللاستكشاف والاجتماعات، وأن تجذب 5 ملايين سائح دولي”.
“أن تصبح السلطنة في عام 2040م من أهم المقاصد السياحية التي يزورها السائح لقضاء العطلات، وللاستكشاف والاجتماعات، وأن تجذب 5 ملايين سائح دولي”.
هكذا بدأت الرؤية العمانية للسياحة بحلول عام2040م كما وضعتها وزارة السياحة في الاستراتيجية العمانية للسياحة، وكما ألقتها سعادة ميثاء المحروقية وكيلة الوزارة في عرض مرئي أمام مجلس الشورى الأربعاء الماضي.
“أثير” حصلت من مصدر خاص على نسخة من هذه الاستراتيجية التي حملت بين صفحاتها الكثير من الآمال في دفع عجلة النمو لقطاع السياحة ، ليصبح رافدا مهما ومصدرا آخر للدخل القومي للسلطنة عبر عدة خطط تطويرية لهذا القطاع شملتها الاستراتيجية والتي بدأت وزارة السياحة بالعمل عليها في ظل التنوع الجغرافي والمواقع والمعالم السياحية العمانية الطبيعية منها أو التراثية والثقافية، لتصل إلى أهداف كثيرة أهمها مضاعفة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة من 8 إلى 12 مرة وفقا لمنهجيات مختلفة وضعت في الخطة.
كما تأمل الخطة الوصول إلى خمس فوائد ستجلبها السياحة للسلطنة، أبرزها زيادة عدد الوظائف المرتبطة بالسياحة حتى عام 2040م الى أكثر من 500 ألف فرصة عمل بحجم استثمارات متوقع بـ19 مليار ريال عماني وستكون نسبة اسثتمارات القطاع العام منه 12% في الفترة من 2016 الى 2040م ،مما سيرفع زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 6 ـــ 10% بحلول عام 2040م وفقا لمنهجيات مختلفة سيتم اتباعها عبر تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقفز من 99 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسجلة حاليا كمؤسسات سياحية في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) إلى 1200 مؤسسة حتى عام 2040م ، وتأمل الخطة تقوية الاعتزاز بالهوية العمانية مع هذه الفوائد.
يذكر أنه قد شارك في صياغة واعداد الاستراتيجية أكثر من 700 شخص – كما ذكر في الاستراتيجية- عبر فريق خاص من وزارة السياحة لإدارة هذا المشروع وذلك عبر اقامة مقابلات واستبانات وحملات ترويجية وحلقات عمل وجلسات عامة وجلسات عصف ذهني وجلسات مع خبراء وجولات معاينة، وكذلك التركيز على ردود الفعل والتعليقات وطلبات التوضيح.
ونصت رسالة السياحة العمانية بـ“نريد تنويع اقتصادنا وخلق فرص عمل من خلال تقديمنا للعالم تجارب سياحية ثرية بطابع عماني”
“نريد تنويع اقتصادنا وخلق فرص عمل من خلال تقديمنا للعالم تجارب سياحية ثرية بطابع عماني”
وتشمل الاستراتيجية مبادئ توجيهية للتطوير السياحي في السلطنة وذلك عبر تحسين حياة المواطنين العمانيين، مع تحقيق فوائد للجهات المعنية الأخرى في الوقت نفسه، وكذلك ترسيخ ثقافة السلطنة وتراثها وتقاليدها، وايضا الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، ومن المبادئ المهمة للاستراتيجية أيضا انها لا تنشد جذب الاعداد الكبيرة من السياحة ، بل توجه الاهتمام نحو دعوة أعداد أقل من الزوار المتميزين الذين يتوقع أن يقيموا لفترات أطول وينفقوا أموالا أكثر، محققين بذلك فوائد أكبر دون ترك تأثيرات سلبية على الثقافة والبيئة، وأن السياحة في عمان سوف تعتمد على التعامل الوثيق مع الزائر بدلا من التعامل مع وسائل التكنلوجيا الحديثة، وسوف تكون “أصيلة” وليست “صناعية” وستعزز من مكانة الثقافة العمانية بدلا من التنازل عنها وسوف تكون مصدرا للمنطقة كلها وسينظر إليها العالم على أنها كنز حقيقي.
كما اشتملت الاستراتيجية في إعدادها على 15 موضوعا اساسيا وهي التخطيط والتطوير، والاستثمار وريادة الأعمال، واشراك المجتمعات المحلية، واستدامة البيئة الطبيعية والثقافية، والتجارب، والتشغيل والجودة، وتخطيط وإدارة السوق، وعمليات التسويق، وجذب المواهب والابقاء عليها، وتطوير رأس المال البشري، والريادة في القدرة التنافسية، والوضع التنافسي الراهن، والإطار القانوني والتنظيمي، والحوكمة والإدارة، وستطلق السلطنة وفقا للإستراتيجية تسعة نماذج سياحية مختلفة مبنية على أهم التجارب السياحية الحالية منها تلك التي تعتمد على الطبيعة المتنوعة في البحار والاخوار البحرية والصحارى ومحميات السلاحف والاودية والجبال ، بالاضافة الى عراقة الاسواق العمانية والقلاع والحصون والقرى العمانية التقليدية.
كما تتبنى الاستراتيجية العمانية للسياحة استراتيجية الطلب الممتاز، والذي بموجبه سيزور عمان بحلول عام 2040م حوالي 5.3 مليون سائح دولي سنويا، و1.7 مليون من زوار اليوم الواحد، و4.6 مليون زائر محلي، ويمثل ذلك أعداد زوار أقل مع إنفاق وإسهام اقتصادي أعلى وآثار سلبية أقل ، وستتبنى الاستراتيجية 71 توجهاَ إستراتيجياَ ، ومثال على تلك الاستراتيجيات كيفية تخطيط وإدارة التسويق وكيف يمكن للتسوق السياحي في عمان أن يحسن من أدائه، ليتم التوجه فيه على تعزيز قدرات التسويق السياحي في عمان وتأسيس نظام دائم لدراسة السوق وتحليله، وكذلك تحسين إستراتيجية التسويق وتنفيذ خطة عالمية للتسوق على مدى السنوات الـ3 المقبلة.
اما بالنسبة الى تطوير رأس المال البشري وتوفير مجموعة من فرص العمل في السياحة (المباشرة وغير المباشرة) بحلول عام 2040م فإنها ستصل الى حوالي 535574 فرصة عمل وهي لا تتضمن فرص العمل في الانشاءات والتي تقدر بـ20200 وظيفة في نفس الفترة، وستكون النسبة المتوقعة للعمانيين 70% من إجمالي فرص العمل في السياحة في جميع المستويات الوظيفية سواء كانت المستوى الأعلى او الفني الأوسط أو الأساسي.
وفي صياغة الاستراتيجية فإنها ستقوم بإشراك المجتمع المحلي وذلك في تحقيق فوائد اقتصادية وتحسين نوعية حياة المجتمع وكذلك ستسهم في إعداد القيادات المحلية بهدف استدامة السياحة، وتشجيع ومتابعة تأييد الاستدامة لصناعة السياحة، كما أن التطوير السياحي سيسهم في حماية البيئة الطبيعية والحفاظ على البيئة الثقافية ورفع مستوى الوعي بضرورة حماية البيئة ، وكذلك توفير القيادات وتكوين ارتباطات فيما يتعلق باستدامة السياحة.
وكما هو في آخر كل استراتيجيات يأتي الأهم وهو “التنفيذ” وفي الاستراتيجية العمانية للسياحة فإنه تم إعدادها لتتم في 3 مراحل تبدأ مرحلتها الأولى في الاعداد وتنقسم الى مرحلة التنظيم من أجل تحقيق النمو في الفترة من العام الحالي والعام القادم، ثم مرحلة الإقلاع من 2018 – 2020م وستكون من قبل الهيئات الاساسية لبرنامج التنفيذ وهي اللجنة الوزارية للسياحة ووزارة السياحة ، وتأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة النمو في الفترة من 2021- 2030 م ثم مرحلة الاستقرار وهي المرحلة الاخيرة للإستراتيجية من 2031 – 2040 م. وستكون أكثر من 30 جهة من القطاع العام معنية بالتنفيذ منها الشركات الحكومية والمؤسسات العامة والوزارات وهيئات حكومية أخرى، كما من المتوقع أن تشارك في التنفيذ أكثر من 500 جهة من القطاع الخاص ، بنسبة استثمارات في القطاع الخاص 88%.
وشملت الاستراتيجية من ضمن تنفيذها أعمالا حاسمة يجب انجازها لتحقيق الأهداف المنشودة وهي” مباشرة أعمال اللجنة الوزارية المشتركة، وفتح مكتب مدير الاستراتيجيات ووحدات إدارة الاستراتيجية، والموافقة على تمويل الاستراتيجية العمانية للسياحة، وإطلاق عملية تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة السياحة، وإطلاق مساعدة الدعم الفني لمدة قصيرة، وترجمة الاستراتيجة الى خطة عمل وطنية، وإطلاق الدائرة المختصة للتجارب السياحية ، وتطبيق إعادة هيكلة الإطار القانوني والتنظيمي، والبدء بتنفيذ خطة التسويق الاستراتيجي، والبدء بتطبيق المخطط الرئيسي لمسقط، وإطلاق واحدة من التجارب المهمة وتجربتين ذات طابع عماني خاص، وتنسيق أعمال عمران والطيران العماني مع الاستراتيجية، والبدء بتطبيق برنامج تعليمي عملي لموظفي وزارة السياحة، واستغلال ونشر الجهود من أجل هذا المخطط الوطني”.
وفي ختام الاستراتيجية العمانية للسياحة التي وضعتها وزارة السياحة ، وكما القتها سعادة ميثاء المحروقية وكيلة الوزراء فإن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع السياحة في السلطنة ، وأبرزها تأثر الاستثمارات في مجال السياحة بانخفاض أسعار النفط ، وكذلك إحجام العمانيين وعدم تقبل بعض المجتمعات المحلية للسياحة، وضعف الكوادر المؤهلة والمدربة للعمل بالقطاع، كما وأن محدودية رحلات شبكة خطوط الطيران العماني خصوصا نحو الأسواق المستهدفة من ضمن التحديات التي تواجه قطاع السياحة، وذكرت الاستراتيجية ايضا أن السياحة بحاجة الى وجود قطاع خاص أقوى وأكثر مشاركة ، بالاضافة الى قلة وضعف الخدمات العامة والفندقية والمبالغة في أسعارها ، وتعقد وبطء الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وضعف الوعي العام بأهمية القطاع السياحي وضعف وسائل التواصل التي تخدم السياحة، ومن أبرز التحديات أيضا أن القوانين واللوائح المنظمة لقطاع السياحة بحاجة الى التعديل ، وأن هناك ضعفا بين الجهات الرسمية وتأثيره على البيئة المبنية التي تخدم القطاع.
اقرأ أيضا:
