أثير- المختار الهنائي
تواصلت “أثير” مع عدة أعضاء في مجلس الشورى للحديث حول الاستراتيجية العمانية للسياحة التي عرضت أمامهم الأربعاء الماضي، حيث قال سعادة هلال الصارمي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية السيب للحديث عن الاستراتيجية وانطباعه بعد إلقاء سعادة وكيلة وزارة السياحة لعرض الاستراتيجية أمام المجلس ” واضح من استراتيجية 2040 بأنها ستنقل عمان نقلة نوعية في مجال السياحة، الافكار الموضوعة أفكار جدا قيمة وراقية، وواضح أن من أعدها ذو خبرة كبيرة في مجال السياحة والبرامج السياحية المختلفة، والحاضر في الاستراتيجية وجود البصمة العمانية في كل ما يتعلق من محاور وافكار وبرامج تتطلع اليها الاستراتيجية ، وهذا ما يميزها لأنها جعلت الهوية العمانية حاضرة في كل مكنونات الاستراتيجية ومكوناتها”.
وأضاف سعادته ” بطبيعة الحال شخصيا انتقدت نسبة الواردات لهذه الاستراتيجية في 2040م وان ما ستضيفه في واردات الدولة قليل جدا وبنسبة اضافية تقدر بــ3.8% ، ويعد نسبة قليلة رغم أن معالي الوزير صرح بأنها النسبة المتوقعة الأقل وربما ستصل النسبة الى 10%، ولكن دائما نضع الشيء الاكبر وهدف يسعى الجميع لتحقيقه، ولكن بشكل عام والحق يقال إن العمل كان رائعا في الاستراتيجية سواء كان في الأداء والصياغة وكانت الافكار راقية جدا ، وسترتقي بعمان ان شاء الله الى مصاف الدول الكبيرة والمتعلقة بالسياحة وهي نهضة سياحية قادمة في عمان، ومثل ما ذكرت سعادة ميثاء المحروقية وكيلة السياحة أنهم بدأوا بعمل اللازم في الاستراتيجية، وفي انتظار موافقة مجلس الوزراء عليها وحاليا في الإعداد الأخير للترجمة العربية ثم الحصول على الموافقة رغم أن الاعمال الإدارية بدأت بالفعل”.
وفي حديث آخر لـ”أثير” مع سعادة أحمد الحضرمي ممثل ولاية نزوى قال” من خلال العرض المرئي التي تقدمت به سعادة وكيلة السياحة اوضحت سعادتها بأن ” رؤية السلطنة هي أن تصبح من اهم المقاصد السياحية وتجذب 5 ملايين سائح دولي” وبالطبع وكما سبق وان قلنا اثناء عرض البيان الوزاري قبل شهر ونيف بأن هذا الطموح ضعيف اذا ما قورن بالمقومات السياحية بالسلطنة، كذلك اذا ما تطرقنا إلى اسهام السياحة في الناتج المحلي عالميا باكثر من 9% كما ان السياحة عالميا تسهم باكثر من 11% ، السؤال الذي يفرض نفسه مرة أخرى أين نحن من هذه النسب العالمية اذا ما علمنا بأن الوزارة تطمح إلى أن تسهم السياحة ب 5.9% في 2040.”
ويضيف الحضرمي ” حتى لا نبخس الوزارة جهدها فقد قدمت سعادة الوكيلة اثناء عرضها المرئي طريقة احتساب رقمية تمكن الوزارة من رصد مساهمة السياحة في الناتج المحلي بدقة، ولكن كل هذا لا يغير من واقع الحال بأن مساهمة هذا القطاع ضعيفة اذا ما اردنا ان نفكر ببدائل النفط ، ناهيك عن أن مجمل الاستثمارات المتوقعة في الخطة هي بحدود 19 مليار ريال عماني والتي ستسهم منها الحكومة ب 12% ، واذا ما تطرقنا للوظائف والتي تقدر بحوالي نصف مليون وظيفة بالإضافة إلى زيادة في اعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 99 إلى 1200 في عام 2040 كل هذه الاسئلة وغيرها بحاجة إلى وقفات من المجلس وخصوصا اللجنة الاقتصادية كي تطلع بمرئيات ترفع الى الوزارة والتباحث في كيفية تحقيقها وكذلك وضع البدائل في حال استمرت اسعار النفط على نفس النسق من التقلبات لفترة طويلة من الزمن، كذلك فإن الوزارة بحاجة إلى أن تولي السائح المحلي عناية خاصة كي يسهم في الدورة المالية من خلال الانفاق المحلي”
ويضيف سعادة ممثل ولاية نزوى ” كنت اتطلع إلى أن يأتي العرض بما هو جديد وان تكون الوزارة قد استفادت من النقاش الذي دار تحت قبة المجلس اثناء عرض البيان الوزاري ، ورغم ذلك نعلم أن هناك عملا وجهدا كبيرا تم القيام به من أجل الاستراتيجية وهناك تحديات كبيرة ستواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية أولها انها ستعتمد على وزارة واحدة رغم تشابك وتداخل الاجراءات في الجهاز التنفيذي ، وفيها مبادرات جيدة وبرامج جيدة وطموحة وارقام محددة.”
أما سعادة محمد الغساني نائب رئيس مجلس الشورى فقال لـ” أثير” ” من أكبر التحديات التي ستواجه الاستراتيجية هي عدم وجود مرتكز واحد في توجيه الاستراتيجة في ظل تشابك الصلاحيات وتداخل الاجراءات ، وسوف تقوم وزارة السياحة بتنفيذ كل الجوانب المتعلقة فيها ولكن لن تستطيع فرض اي اجراءات على المؤسسات الأخرى أو توجيهها بشكل مباشر في ظل الأوضاع الحالية ، وعلى سبيل المثال أن الاستراتيجية تهدف الى القفز من 99 مؤسسة صغيرة ومتوسطة معنية بالسياحة الى 1200 مؤسسة في 2040، وهو ما يطرح التساؤل عن كيفية تنفيذ ذلك خصوصا وان الجهات الحكومية المسؤولة عن هذه المؤسسات متعددة ، فكيف ستستطيع وزارة السياحة تنفيذ ذلك وسط هذه التشابكات”
وأضاف سعادته ” لا يجب أن نهمل موضوع تشابك الصلاحيات في التصاريح بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وهي مشكلة أخرى خلفت بيروقراطية في الاجراءات والتي هي نافذه للفساد الإداري وسبب رئيس في بطء العمل وهروب المستثمرين ومن المعروف انه كلما زادت طول الاجراءات فتحت معها أرضا خصبة للفساد وزادت من البطء، ونحن بحاجة الى حل حقيقي على مستوى الجهاز الاداري للدولة في ذلك “.
واقترح سعادة نائب رئيس المجلس ان يتم تقييم الاستراتيجية باطار زمني وان يتم تجزئة الاستراتيجية الى 4 مراحل يتم تقييمها كل 5 سنوات بمؤشر قياس الأداء وان يكون التقييم لمعرفة مدى نجاح تنفيذ الاستراتيجية ، وأن يكون هناك تقييم سنوي ايضا لضمان سير الخطة كما هو مرجو، وعلى سبيل المثال وبناء على الاستراتيجية في زيادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجال السياحي ستكون النتيجة زيادة من 50 الى 60 مؤسسة كل عام ، واذا ما تم التقييم السنوي سنستطيع معرفة العراقيل وحلها بسرعة.
جدير بالذكر أن مجلس الشورى قد استضاف الأربعاء الماضي سعادة ميثاء المحروقية وكيلة السياحة لتقديم عرض مرئي عن استراتيجية السياحة في جلسة حضرها 14 عضوا فقط من مجلس الشورى، ولم تقم وسائل الإعلام بتغطيتها.
اقرأ أيضا:
