العمانية-أثير
وقعت وزارة العمل وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على اتفاقية تعاون لتقديم برامج تدريبية من أجل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبناء الكوادر الوطنية وإعدادها وتأهيلها؛ لتعزيز تنافسيتها على الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل على مستوى القطاعات المختلفة لا سيما في المشاريع المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتهم في العمل بما يحقق تطلعاتهم المهنية والعملية.
وهدفت هذه الاتفاقية إلى توفير حزمة مزايا وحوافز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على استقطاب الباحثين عن العمل وتأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم لتحقيق أهداف الطرفين.وقع الاتفاقية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تضمنت الاتفاقية عددا من البنود أهمها: تعزيز توظيف الكوادر الوطنية (الباحثين عن عمل) في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتهم في العمل بما يحقق تطلعاتهم المهنية والعملية من خلال برامج التدريب على رأس العمل المقدمة من الطرف الأول (وزارة العمل)، إضافة إلى تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. حسب الإجراءات المعمول بها لدى الطرف الأول.
كما تضمنت الاتفاقية توفير مزايا وحوافز للمؤسسات المسجلة لدى الطرف الثاني (هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) والتي تعمل على استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلهم وتدريبهم.
و ذكر سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل للعمل بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ الخطة السنوية لوزارة العمل باستهداف تدريب وتأهيل نحو ٣٠٠٠ رائد عمل هذا العام، مضيفا بأن سياسة الوزارة هي التعاون مع القطاعات المختلفة بذات الشأن بحكم أنها من تقود دفة تفاصيل تنمية الموارد البشرية، كما أن إبرامها جاء لتشجع هذه القطاعات بأن تكون في مرحلة النضج، ويتمحور دور وزارة العمل في هذه الاتفاقية بتوفير التمويل اللازم و اختيار المراكز التدريبية المناسبة التي توفر الجرعة الملائمة لضمان نجاح رواد الأعمال بما يتواكب مع المتطلبات العصرية.
ومن جانبه أوضح قيس التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأن تنفيذ هذه الاتفاقية سوف يمر بمراحل زمنية محددة، وكمرحلة أولى سيتم فتح آلية التسجيل لكافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاستفادة مما سوف يقدمه هذا التعاون مع وزارة العمل من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بكلتي الجهتين، اذ سيتم عرض كافة متطلبات التسجيل بكل مراحلها، وكذلك آلية اختيار المؤسسات المستهدفة.
الجدير بالذكر أن توقيع هذه الاتفاقية جاءت بناء على خطة وزارة العمل ٢٠٢١م، لقطاع تنمية الموارد البشرية والتي تم الإعلان عنها في مطلع هذا العام، كما أن هذا التعاون بين الوزارة والهيئة يصب في صميم التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أولويات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل بما يكفل دعم القطاعات الإستراتيجية والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات الوطنية، كما سيسهم في تطوير البرامج التدريبية وفقا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة، إضافة إلى تشجيع الباحثين عن عمل للالتحاق ببرامج التدريب لإكسابهم المهارات المهنية وفقا لاحتياجات سوق العمل وبناء الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية الرائدة في مجال التدريب
