خاص لـ”أثير” – ريما الشيخ
أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروع قانون المحاماة والاستشارات القانونية يوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023، وفي هذا الخصوص، قال سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ورئيس جمعية المحامين العمانية في حوار خاص مع “أثير” بأن المشروع أحيل استنادا إلى المادة (49) من قانون مجلس عمان، ليأخذ دورته التشريعية ابتداء من مجلس الشورى، حيث سيبقى فيه حسب نص المادة لمدة ثلاثة أشهر لإقراره وتعديله من قبل المجلس ثم يحال إلى مجلس الدولة ليبقى لمدة 45 يومًا لإقراره وتعديله قبل أن يرفع من قبل رئيس مجلس الدولة مشفوعًا برأي المجلسين إلى المقام السامي ليصدر بمرسوم سلطاني.
وأضاف سعادته لـ ”أثير“ بأن المشروع أصبح يحمل اسم قانون المحاماة والاستشارات القانونية، أما القانون الحالي المعمول به فهو يحمل مسمى قانون المحاماة، ويعد التشريع الثاني من نوعه الذي يصدر بشأن تنظيم مهنة المحاماة في سلطنة عمان بعد القانون الحالي الصادر من بالمرسوم السلطاني رقم 96/108 بتاريخ 29 ديسمبر 1996.
وأكد سعادته بأن مسوّدة المشروع أعدت من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية استنادا إلى ما جاء في المرسوم السلطاني رقم 2020/88 بدمج وزارة الشؤون القانونية ووزارة العدل في وزارة واحدة بمسمى وزارة العدل والشؤون القانونية، وجاء في ملحق تحديد اختصاصات الوزارة الجديدة في البند 15 منه بأن الوزارة تشرف على شؤون المحامين، ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بإعداد مسودة المشروع بعد أخذ مرئيات جمعية المحامين ولجنة قبول المحامين وعدد من مكاتب المحاماة ورفعها إلى مجلس الوزراء، ثم تمت إحالة المشروع إلى مجلس عمان، وتأتي الغاية الأسمى من إصدار قانون محاماة واستشارات قانونية جديد لمواكبة التطورات في ظل أولوية تحديث التشريعات والقوانين ضمن رؤية عمان 2040.
وأضاف: تحمل ملامح المشروع صلاحيات جديدة أكثر وضوحًا للجنة شؤون المحامين إضافةً إلى الصلاحيات الحالية للجنة والتي يأتي في طليعتها قيد المحامين وتوقيع الجزاءات بشأنهم، وتتشكل هذه اللجنة التي يعاونها في تنفيذ أعمالها جهاز تنفيذي وهو دائرة شؤون المحامين بوزارة العدل والشؤون القانونية من أعضاء يمثلون الحكومة والسلطة القضائية والمحامين برئاسة وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية.
وأوضح سعادته بأن القانون الجديد سيقتصر على من يزاول مهنة المحاماة أن يكون عماني الجنسية، فيما كان يسمح القانون الحالي للمحامين غير العمانيين بالحضور والترافع أمام المحاكم بمختلف درجاتها إلى أن تدرج في حظر حضور المحامين غير العمانيين وفرض الحظر التام اعتبارا من 2021/01/1، ولكن بقت صفة المحامي لدى المحامي غير العماني قائمة، لكن بصدور القانون الجديد ستقتصر صفة المحامي على المحامي العماني دون سواه، وأيضا هناك توسع لتعريف ما يعد من أعمال المحاماة حيث جاءت في المشروع أكثر اتساعًا، وكذلك نظّم مسألة من يحق له أن يحضر أمام المحاكم من غير المحامين بشكلٍ أدق عن ذي قبل، وكان القانون الحالي يسمح بالجمع بين الوظيفة العامة والعمل في القطاع الخاص وبين مهنة المحاماة إلى أن تم إيقاف العمل بهذا الجانب اعتبارا من 2013/01/1.
أما عن ضمانات المحامي في مشروع القانون، فذكر: مشروع القانون يحمل ضمانات أوسع للمحامين فيما يتعلق بأدائهم لمهنتهم، حيث توسع المشروع في الضمانات وأتت بشكل أكثر وضوحا مما سيساعد المحامي على أداء مهنته بكل أريحية وسينطلق من خلال أسانيد قانونية تدعمه في القيام بمهمته بشكلٍ أكبر، وقد جاءت هذه الضمانات انطلاقًا مما نصت عليه المادة 88 من النظام الأساسي للدولة حول استقلالية مهنة المحاماة وتمكين المحامي من أداء رسالته، وأيضا القانون نص على الالتزامات والواجبات التي على المحامي وعلى مكتب المحاماة وعلى شركات المحاماة المدنية الالتزام بها أثناء تأدية المحامي لعمله وأثناء سريان ترخيص مزاولة مهنة المحاماة للمحامي أو لمكتب المحاماة أو لشركة المحاماة المدنية.
وقال سعادته بأن المشروع أحال الكثير من الاختصاصات والصلاحيات إلى اللائحة التنفيذية التي ستصدر بعد صدور القانون، مما يعني أنه أصبح هناك أيضا مرونة أكثر قررها المشرع فيما يتعلق بالتفاصيل فيما ركز القانون على الأحكام الرئيسية.
وفي ختام حديثه الخاص مع ”أثير“، قال سعادة محمد الزدجالي بأن المشروع يوضح الأعمال النظيرة ويضع ضوابط للانتقال من درجة إلى أخرى ضمن جداول المحامين ويراعي المدد، وهناك توضيح لمن يجوز لهم الحضور والترافع في المحاكم من غير المحامين المسجلين لدى مكاتب المحاماة. وسيختص القانون عند صدوره بأحكام أعمال مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية بشكل جلي وواضح وباختصاص مركزي موحد نظراً لما تقدمه هذه المكاتب من خدمات تندرج تحت إطار صلاحيات ونشاط مهنة المحاماة وعلى عكس ما هو حاصل الآن، وبطبيعة الحال سيسمح بحضور المحامي الأجنبي في محاكم سلطنة عمان بمحددات وفي إطار المعاملة بالمثل بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
