أثير – مـازن المقبالـي
نشرت “أثير” خبرًا حول قصة وسم #تأجيل_الدراسة_في_كلية_صور_الجامعية الذي شارك فيه طلبة وطالبات من كلية صور الجامعية عبر منصة “أكس” وطالبوا فيه بعدم استمرار تأجيل الدراسة؛ لما لذلك من آثار سلبية عليهم وعلى مستقبلهم.
ولمعرفة جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في هذا الجانب تواصلت “أثير” مع الدكتور خالد بن سعيد العميري مدير الدائرة القانونية بالوزارة، حيث قال بأن كلية صور الجامعية هي كلية خاصة ومن الكليات العريقة الرائدة في سلطنة عمان لكنها تأثرت بعد جائحة كوفيد 19، وتأخرت في الحصول على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم مما أوقعها ذلك في مشاكل وصعوبات مالية وإدارية وترتب على هذه الصعوبات عدم استطاعتها دفع رواتب الموظفين لفترة من الزمن.
وأضاف:،فور علم الوزارة في بداية هذه التحديات قامت بالاجتماع مع مالكي الكلية وناقشت التحديات والحلول المقترحة وهناك وعود كثيرة منهم بالتغلب على هذه التحديات لكن للأسف ما تزال المعاناة مستمرة.
وأشار د.خالد إلى أن الوزارة تدخلت وشكلت لجنة لتسيير أعمال الكلية في أكتوبر 2023م وباشرت اللجنة أعمالها وضمت عدة جهات حكومية وأشركت كذلك القطاع الخاص وكانت مهمة هذه اللجنة إدارة الكلية من النواحي الإدارية والمالية وبدأت بالفعل أعمالها لكن للأسف وجدت أن البيئة التعليمية في الكلية غير ملائمة لاستمرار الطلبة في الدراسة في هذه الفترة، لذا قررت الوزارة تأجيل الدراسة لهذا الفصل حتى يُعاد تقييم وضع الكلية في الفصل الثاني وبعدها إذا وجدت البيئة مناسبة من الناحية الإدارية والأكاديمية وتوفر جميع الوسائل التعليمية فإن الوزارة ستسمح بالدراسة للفصل الثاني وكل هذا لمصلحة الطلبة أولا وضمانا لجودة التعليم في الكلية.
وأوضح العميري بأن تأجيل الدراسة سيشمل الجميع حيث إن الوزارة لن تسمح بدراسة الطلبة في هذا الوضع حرصا على جودة المخرجات لأنها تريد أن يتخرج الطالب ويحصل على الشهادة وهو قد درس جميع المساقات بجودة عالية.
وأضاف: الطلبة الدارسون على نفقتهم الخاصة إذا رغبوا بالانتقال في هذا الوقت إلى كلية أخرى بإمكانهم ذلك لكن ستكون هناك مشكلة في فقدهم لبعض المواد الدراسية وبعض الساعات التدريسية لأن الكليات الأخرى ستعمل معادلة للساعات الدراسية لكن من الأفضل أن ينتظر الطالب لتتضح الصورة في الفصل الثاني ثم بعد ذلك يقرر هل يستمر في الكلية.
وذكر أيضا: الكل متضرر في الكلية من جانب الأكاديميين والإداريين وغيرهم في الوضع الحالي، لكن هذا أقل الأضرار وكان بإمكان الوزارة أن تغلق الكلية وتسحب الترخيص عنها وهذا بالفعل سيكون ضرره أكبر ولكن رأت الوزارة التأجيل ربما هو أقل الأضرار إلى أن تنتهي وتتضح الرؤية، وهناك أيضًا حلول من جهات أخرى قائمة بحل هذه الإشكالات والتنسيق مستمر بين الوزارة وبين تلك الجهات لأجل حلحلة أوضاع الكلية قبل بداية الفصل الثاني.
