رصد – أثير
يسعى المدعي العام بالكيان الصهيوني عميت أيسمان لإجراء تحقيق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير؛ بـ”شبهة” التحريض على الفلسطينيين في قطاع غزة؛ في محاولة لـ “إرضاء” المحكمة الجنائية الدولية، حسب إعلام عبري الثلاثاء.
فقد طلب مدعي عام المحكمة (مقرها لاهاي) كريم خان في 20 مايو الماضي إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة.
ووفقًا لما نشرته وكالة الأناضول ورصدته “أثير”، فإن الدعوات الحقوقية الفلسطينية والدولية تتصاعد لإصدار مذكرة أيضا بحق بن غفير؛ على خلفية تصريحاته التحريضية المتكررة، وأحدثها دعوته الأحد إلى “إطلاق النار على رؤوس السجناء الفلسطينيين بدلا من إعطائهم المزيد من الطعام”.
وقالت قناة “كان”، تابعة لهيئة البث (رسمية) مساء الثلاثاء، إن أيسمان طلب من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا فتح تحقيق جنائي بحق بن غفير؛ بـ “شبهة التحريض ضد سكان غزة” على خلفية الحرب.
وبدعم أمريكي مطلق، أسفر العدوان الصهيوني على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023م، عن أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وأضافت القناة أن القرار الآن في يد ميارا، والمسألة قيد النقاش، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التحقيق مع بن غفير، لكنها استبعدت أن يتم في النهاية تقديم لائحة اتهام ضد بن غفير، حتى لو تقرر فتح تحقيق معه.
ونقلت عن مصادر في مكتب المدعي العام لم تسمها إن “هذا التحقيق لن يقود إلى أي شيء، ويبدو أن هذا التحقيق، حسب مراقبين، سيكون مجرد محاولة للالتفاف على المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضافت القناة أنه توجد اعتبارات خارجية في السعي إلى التحقيق مع بن غفير، تتعلق بالرغبة في “إرضاء المحكمة الجنائية الدولية”، وإظهار أن “النظام القضائي الصهيوني يحقق مع وزراء بشبهة التحريض”.
وعلق بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليمني المتطرف، على ما أوردته قناة “كان” بقوله عبر منصة “إكس”: “أمر لا يصدق! يحاول المدعي العام محاكمة وزير إسرائيلي بتهمة التحريض ضد مواطني دولة معادية، بدلا من قيام الشاباك (جهاز الأمن العام) والمدعي العام بعمليات اغتيال في غزة، يحاولون اغتيال وزير إسرائيلي. ولن تنجح المحاولة”.
ومنذ اندلاع الحرب، حرَّض بن غفير كثيرا على الفلسطينيين في غزة، بدءًا من الدعوة إلى تهجيرهم قسريا، وصولا إلى المطالبة بسن قانون في الكنيست (البرلمان) للمطالبة بإعدام الأسرى الغزاويين برصاصة في الرأس.
ويواصل الكيان الصهيوني حربه على غزة متجاهلا قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
وللعام الـ18، يحاصر الكيان الصهيوني قطاع غزة، وأُجبر نحو مليونين من سكان القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.
