رصد - أثير
إعداد: ريما الشيخ
أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم ملخص المجتمع الذي استعرض فيه أبرز نتائج أعماله الواردة في تقريره السنوي لعام 2023.
وترصد “أثير” للقارئ الكريم نتائج تقييم الضوابط العامة لتقنية المعلومات بوزارة العمل ونظام التوظيف المركزي للفترة (2021-2023):
1.غياب سياسة لتصنيف البيانات:
•تبين عدم وجود سياسة لتصنيف البيانات بالوزارة، وهو ما يُعد مخالفة لقانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 118/2011، والبند رقم (2-8) من السياسة العامة لأمن المعلومات الصادرة بالتعميم رقم 3/2015. هذا الخلل يمنع تحقيق الحماية الأمنية الكافية للبيانات.
•الإجراء المتخذ: التزمت وزارة العمل بتصنيف البيانات في قواعد البيانات وفقًا للتشريعات المشار إليها.
2.منح صلاحيات غير مبررة لبعض الموظفين:
•تم منح بعض الموظفين صلاحيات لأعمال غير مرتبطة بالدوائر التي يعملون بها في أنظمة مثل (التوظيف الحكومي، نظام إجادة، ونظام مورد بلس)، مما قد يؤدي إلى استغلال هذه الصلاحيات واعتماد معاملات من قبل موظفين غير معنيين.
•الإجراء المتخذ: قامت وزارة العمل بسحب هذه الصلاحيات.
3.ملاحظات على نظام التوظيف المركزي:
•وجود العديد من الملاحظات أثناء فحص وتجربة نظام التوظيف المركزي، منها:
1.التنافس على الوظائف بالمخالفة لإعلانات الشواغر.
2.السماح بدخول متنافسين غير مؤهلين للاختبارات.
3.إمكانية دخول الاختبار باستخدام نفس الرقم المدني لأكثر من حاسوب.
4.إيقاف خاصية تتبع التغييرات على النظام في جداول البيانات.
5.إضافة تخصصات عشوائية للمتقدمين لا تتوافق مع تخصصاتهم الفعلية.
6.رفض المتقدمين للوظائف بسبب عدم توافق مؤهلاتهم مع التخصصات المطلوبة رغم مطابقتها فعليًا.
•الإجراء المتخذ: قامت وزارة العمل بتصويب بعض الملاحظات، ويجري متابعة استكمال معالجة الملاحظات الأخرى.
يُذكر أن هذا الملخص جاء بعد رفع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة التقرير السنوي لعام 2023 إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، ونسخًا منه إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى، إعمالًا لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011.
