أخبار محلية

خسائر بالملايين وتأخر مشروعات في بعض شركات حقوق الامتياز، إليك تفاصيلها

شركات حقوق الامتياز

رصد - أثير

إعداد: جميلة العبرية

أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم ملخص المجتمع الذي استعرض فيه أبرز نتائج أعماله الواردة في تقريره السنوي لعام 2023.

وترصد “أثير” من هذا الملخص نتائج متابعة وزارة الطاقة والمعادن لتقارير فحص بعض شركات حقوق الامتياز في قطاع استكشاف النفط والغاز للفترة (2018-2021)، والتي جاءت على النحو الآتي:

1. قيمة الغاز المصاحب المحروق

- تجاوزت قيمة الغاز المصاحب المحروق 43 مليون ريال عماني (114 مليون دولار أمريكي)، حيث بلغ حجم الحرق اليومي نحو 22.7 مليون قدم مكعب خلال الفترة (2019-2022)، ما يمثل 98.5% من إجمالي الغاز المنتج. يعود ذلك إلى تأخر تنفيذ مشاريع استغلال الغاز المصاحب، فضلًا عن عدم إعادة تقييم أحد الحقول لتطويره كحقل غاز، رغم زيادة إنتاج الغاز بنسبة تتراوح بين 38% و52%.

الإجراء المتخذ: تتابع وزارة الطاقة والمعادن خطط الشركة لتطوير الحقول، بهدف ضمان استغلال الغاز المصاحب بالكامل بحلول عام 2027.

2. تكلفة وحدة إزالة كبريتيد الهيدروجين:

• تم تشييد وحدة لإزالة كبريتيد الهيدروجين من النفط الخام بتكلفة تجاوزت 2.5 مليون ريال عماني (6.5 مليون دولار أمريكي)، إلا أن الوحدة توقفت عن العمل في عام 2013 واستُبدلت بمادة كيميائية لمعالجة كبريتيد الهيدروجين.

• الإجراء المتخذ: تتابع الوزارة التقييم اللازم لاتخاذ الشركة الإجراءات المناسبة بخصوص الوحدة.

3. إلغاء النظام الأمني:

• تم إلغاء مشروع توريد وتركيب النظام الأمني في عام 2020 بعد موافقة لجنة المناقصات، رغم تعرض الشركة لحوالي 50 حادثة سرقة بلغت قيمتها نحو 411 ألف ريال عماني خلال الفترة (2018-2021).

• الإجراء المتخذ: تتابع وزارة الطاقة والمعادن تركيب نظام أمني متكامل بدأ العمل فيه عام 2023.

4. الآبار المغلقة:

• تم إغلاق 347 بئرًا حتى يونيو 2021 لأسباب عدة، منها انخفاض الإنتاج والحقن، كما وُجدت 46 بئرًا غير نشطة لفترات تتراوح بين 4 إلى 13 عامًا دون مراجعة دورية لاستخدامها أو التخلي عنها، وذلك في مخالفة لمعايير إدارة سلامة الآبار.

• الإجراء المتخذ: تقوم الوزارة بمراجعة مستمرة للآبار المغلقة، وتعرض نتائج المراجعة على لجنة الإدارة المشتركة.

5. فوات إيرادات للحكومة:

• خسرت الحكومة أكثر من 15.8 مليون ريال عماني (41.2 مليون دولار أمريكي) نتيجة استرداد المشغل التكاليف بنسبة 100% دون حصول الحكومة على حصتها من بيع النفط الخام خلال الفترة (يناير 2019 - 2021). كما لم تُسدد مستحقات الحكومة لعام 2018 والتي بلغت نحو مليوني ريال عماني (5.2 مليون دولار أمريكي).

• الإجراء المتخذ: تتابع الوزارة استلام حصة الحكومة من النفط المباع، وتم الاتفاق على آلية جديدة لضمان سداد حصة الحكومة لعام 2018 وفق جدول زمني محدد.

6. عدم سداد الرسوم:

• تأخرت الشركات في سداد أكثر من 200 ألف ريال عماني (530 ألف دولار أمريكي) كرسوم إيجار سنوي ورسوم قاعدة بيانات النفط والغاز ورسوم التدريب عن عامي 2019 و2020، بالإضافة إلى الفوائد المقدرة حتى نهاية ديسمبر 2021.

• الإجراء المتخذ: تم تحصيل نحو 600 ألف دولار أمريكي (أكثر من 200 ألف ريال عماني) كرسوم إيجار ورسوم قاعدة بيانات للأعوام من 2020 إلى 2023، وجارٍ متابعة تحصيل رسوم التدريب

Your Page Title