مسقط - أثير
نظّمت لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ندوة بعنوان “واقع تشغيل المرأة في ضوء تعديلات تشريعات العمل”، تحت رعاية المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية، عضو مجلس الدولة، وبمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية، منها منظمة العمل الدولية، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق الحماية الاجتماعية، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، ونقابيات وإعلاميات مهتمات بقضايا المرأة العاملة.
هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على المزايا التشريعية التي تم إدراجها ضمن قانوني الحماية الاجتماعية والعمل الجديدين، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المرأة في بيئة العمل، ودور الجهات المعنية في تمكينها ودعمها في سوق العمل. كما تم استعراض التجارب وتبادل الخبرات بين المشاركين.
تضمنت الندوة تقديم 6 أوراق عمل قدمتها جهات مختلفة. افتتحت آيا ماتسورا، خبيرة المساواة بين الجنسين بمنظمة العمل الدولية، الورقة الأولى بعنوان “تعزيز المساواة وعدم التمييز في سوق العمل بسلطنة عُمان”. أما الورقة الثانية، التي قدمتها سمراء الجهضمية، عضو لجنة المرأة العاملة، فتناولت “فرص عمل المرأة وتحدياتها في القطاع الخاص في ضوء التشريعات الجديدة”.
في الورقة الثالثة، قدمت أماني الغافرية، باحثة قانونية بوزارة العمل، ورقة حول “الدور الرقابي لوزارة العمل في تعزيز تشغيل المرأة وحمايتها من الممارسات التمييزية”، بينما تناولت مروى الخروصية من صندوق الحماية الاجتماعية “إجازة الأمومة كنموذج ضمن منظومة الحماية الاجتماعية”. كما ناقشت وزارة التنمية الاجتماعية في ورقتها التي قدمتها وضحة العلوية “ممكنات المرأة في خطط التنمية الاجتماعية”، في حين تناولت مها البلوشية، من غرفة تجارة وصناعة عُمان، “دور الغرفة في تعزيز تشغيل المرأة من خلال الأدوات الإجرائية”.
في كلمتها خلال الندوة، أشادت المكرمة الدكتورة عهود البلوشية بأهمية الموضوعات التي تناولتها أوراق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بتأثير التشريعات الجديدة على حقوق المرأة العاملة، مشيرة إلى أن إجازة الأمومة تشكل موضوعًا حيويًا في هذا السياق. وأعربت عن أملها في أن تسهم توصيات الندوة في معالجة التحديات التي تواجه المرأة العاملة.
من جهتها، أكدت سعاد السليمية، رئيسة لجنة المرأة العاملة بالاتحاد، أن هذه الندوة تأتي في إطار جهود اللجنة لرعاية حقوق المرأة العاملة، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السلطنة، والتي تضع المرأة أمام تحديات تتطلب معالجات سريعة وفعالة ضمن إطار تشريعي واضح.
اختتمت الندوة بعدة توصيات مهمة، من أبرزها:
• تعزيز برامج التوعية بحقوق المرأة في قانون العمل الجديد وقانون الحماية الاجتماعية.
• تمكين المرأة من تولي المناصب القيادية عبر برامج التدريب والتأهيل.
• رفع الحد الأدنى للأجور وتعزيز المساواة في الأجور بين النساء والرجال، استنادًا إلى اتفاقية العمل الدولية رقم (100) بشأن المساواة في الأجور.
• توفير بيئة عمل آمنة للمرأة، تشمل مكافحة العنف والتحرش في مكان العمل.
