العُمانية –أثير
شهد الوضع المالي والاقتصادي لسلطنة عُمان تقدمًا إيجابيًّا متواصلًا منذ بدء تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 كمرحلة تنفيذية أولى لرؤية “عُمان 2040”.
وأكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أن سلطنة عُمان قطعت شوطًا واسعًا في الوصول للاستدامة المالية التي تعد ممكنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040” وتمكنت من استعادة قوة مركزها المالي من خلال التنفيذ الناجح للخطة المالية متوسطة المدى وسرعة سداد الدين العام، وعززت الأسعار المواتية للنفط خلال الأعوام الماضية استمرار تحقيق الفوائض المالية في الميزانية العامة وتوجيه الجانب الأكبر من هذه الفوائض لتسريع سداد الدين وخفض أعبائه بالاستباقية في استبدال القروض المكلفة بأخرى ذات كلفة مواتية.
وأشار سعادته إلى أنه من أهم مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة الحالية تعزيز الإدارة الفاعلة للتنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي وتطوير آليات وبرامج الهياكل الإنتاجية.
مشروعات واعدة
وأوضح سعادته أن سلطنة عُمان تشهد حاليًّا تنفيذ عدد من المشروعات الواعدة التي تشمل صناعات الهيدروجين الأخضر، ومشروع السكة الحديدية الذي يمثل أهمية كبيرة في تعزيز نمو عدة قطاعات خاصة قطاع اللوجستيات ويدعم الروابط الأخوية الوثيقة بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما يجري العمل في المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المملكة العربية السعودية في إطار التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.
الاستثمار الأجنبي المباشر
ووضح سعادته أن الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان وصل بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 26 مليار ريال عُماني مقارنة مع حوالي 17.8 مليار ريال عُماني بنهاية أول أعوام الخطة الخمسية في عام 2021م، وسجل الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بالأسعار الثابتة خلال عام 2023م نموًّا بنسبة 1.2 بالمائة وبلغ إجماليه 38.3 مليار ريال عُماني.
ارتفاع نمو الناتج المحلي
وقال سعادته إن بيانات النصف الأول من عام 2024م تشير إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي مقومًا بالأسعار الثابتة بنسبة 1.9 بالمائة وبنسبة 2.6 بالمائة بالأسعار الجارية مقارنة مع النصف الأول من عام 2023م، وزاد حجم الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بالأسعار الثابتة من 18.4 مليار ريال عُماني إلى 18.7 مليار ريال عُماني، في حين سجل بالأسعار الجارية ارتفاعًا من 20.4 مليار ريال عُماني إلى ما يقارب 21 مليار ريال عُماني.
نمو القطاعات غير النفطية
وحول التقدم في توجهات التنويع وخفض الاعتماد على النفط، أشار سعادته إلى أن الخطة الخمسية العاشرة تستهدف معدل نمو للقطاعات غير النفطية بمتوسط 3.2 بالمائة سنويًّا والرفع التدريجي لمساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 90 بالمائة بحلول عام 2040، موضحًا أنه من أهم أوجه التقدم التي حققتها الخطة الخمسية الحفاظ على نمو متواصل للاقتصاد وترسيخ مسار الأنشطة غير النفطية نحو التوسع والنمو بما يحقق مستهدفات النمو لهذه الأنشطة.
وأوضح سعادته أن الإحصاءات تبين أن معدل نمو الأنشطة غير النفطية سجل 2.4 بالمائة وبلغت قيمتها المضافة للناتج المحلي الإجمالي مقومًا بالأسعار الثابتة 27.3 مليار ريال عُماني في عام 2023م، وحققت الأنشطة غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري نموًّا بمعدلات جيدة بنسبة قدرها 4.2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفع إجمالي مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 13.5 مليار ريال عُماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع نحو 13 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال سعادة الدكتور وكيل وزارة الاقتصاد: إن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بالأسعار الثابتة بلغت 72.2 بالمائة بنهاية النصف الأول من عام 2024م، كما ارتفع إجمالي مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي بالأسعار الجارية من 13.7 مليار ريال عُماني بنهاية النصف الأول من 2023م إلى 14.4 مليار ريال عُماني بنهاية النصف الأول من 2024م بنسبة نمو 5 بالمائة، وسجلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نسبة 68.7 بالمائة.
وفي ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق النفط، بين سعادته أن معدل نمو الأنشطة النفطية تراجع بنسبة 2.5 بالمائة وانخفضت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 6.2 مليار ريال عُماني خلال النصف الأول من 2023م إلى حوالي 6 مليارات ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من العام الجاري؛ نظرًا لانخفاض إجمالي أنشطة النفط الخام بنسبة 4 بالمائة بينما سجلت أنشطة الغاز الطبيعي زيادة بنسبة 6.6 بالمائة.
برنامج تنمية المحافظات
وحول جهود التنمية المحلية، أوضح سعادته أن برنامج تنمية المحافظات يعد أحد البرامج الاستثمارية الاستراتيجية المستحدثة ضمن الخطة الخمسية العاشرة من قبل وزارة الاقتصاد تنفيذًا للتوجيهات السامية بتخصيص 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية بدءًا من عام 2022م؛ لتسريع تنفيذ أولوية تنمية المحافظات في رؤية “عُمان 2040” والوصول لتوازن وعدالة التنمية في كافة المناطق والمحافظات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تقديم برامج اقتصادية واجتماعية مختلفة والارتقاء بالخدمات التي يتم توفيرها في مختلف المجالات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بحسب المزايا النسبية لكل محافظة وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وقال سعادته إن برنامج تنمية المحافظات يأتي أيضًا ضمن التوجه نحو اللامركزية بهدف تطوير الخدمات وإعطاء دور أكبر للمحافظات والبلديات المحلية لإدارة مواردها الاقتصادية وإيجاد بيئة استثمارية ملائمة في المحافظات وبناء شراكات قوية مع المجتمع والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من عام 2021م وحتى عام 2023م بلغ عدد المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها في المحافظات 606 مشروعات تتضمن تجميل المواقع السياحية والواجهات البحرية والإطلالات وتطوير الحدائق والمماشي الرياضية والميادين المخصصة للمهرجانات والمعارض وتطوير بعض المناطق التجارية والأسواق ودعم مشروعات الشباب.
وذكر سعادته أنه يتم اختيار مشروعات برنامج تنمية المحافظات بناء على الخطة السنوية التي تقدمها المحافظات، حيث تجري وزارة الاقتصاد تقييمًا للتقدم في أداء المحافظات وفق منهجية ومعايير محددة من بينها الالتزام بمحددات اختيار المشروعات وفق أولويات رؤية “عُمان 2040” وبرامج الخطة الخمسية العاشرة وبرنامج تنمية المحافظات، كما تتضمن معايير التقييم عدد الفرص الوظيفية التي يتم توفيرها مقابل الصرف، وغيرها من المعايير الأخرى، مضيفًا أنه بناء على نتائج التقييم لعام 2023م حققت محافظتا البريمي وجنوب الباطنة المستوى الأعلى من حيث الأداء وفق المنهجية التي تم اعتمادها لغايات تقييم برنامج تنمية المحافظات.
التوظيف والإحلال
وأشار سعادته إلى أن هناك جهودًا حثيثة من قبل كافة الجهات المعنية لرفع معدلات التوظيف وإلإحلال في مختلف القطاعات وتدريب وتأهيل المواطنين بما يعزز مهاراتهم وتنافسيتهم في سوق العمل، وتشجيع ودعم العمل الحر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة باعتباره من أهم القطاعات التي توفر فرصًا مجدية للعمل وتسهم في تمكين الشباب.
