الأولى

ثوابت السياسة الخارجية العمانية: جسور من التعاون، وتأكيد على الحق الفلسطيني

حضرة جلالة السلطان هيثم المعظم في زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية (THANI ALSIYABI)

العمانية -أثير

تواصلُ سلطنة عُمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم -حفظه الله ورعاه- قائد نهضتها المتجددة مسيرتها نحو مستقبل واعد ومشرق لتحقيق ما تصبو إليه من تقدم ملحوظ ونمو شامل عبر المزيد من الإنجازات التي تحقق تطلّعات كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

ويُعدُّ مجلس عُمان شريكًا أساسيًّا في نهضة عُمان المتجدّدة، إذ يستند في ممارسة أدواره ومسؤولياتهِ الوطنيةِ على النظامِ الأساسيِّ للدولةِ وقانونِ مجلسِ عُمان اللذينِ حددا مسارات العمل وفق صلاحيات واضحة. حيث شهد مجلس الدولة خلال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة مناقشة عدد من الموضوعات، منها مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، وعقد (5) جلسات عامة. كما تمّ عقد جلسة مشتركة مع مجلس الشورى لمناقشة المواد محل الاختلاف في عدد من مشروعات القوانين، تطبيقًا لأحكام المادة الـ (49) من قانون مجلس عُمان.

فيما عقد مجلس الشورى في أعمال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترةِ العاشرةِ (12) جلسة اعتيادية خلال دور الانعقاد الأول و4 بيانات وزارية و4 بيانات عاجلة وأجاز 20 من المشروعات لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة.

وتعمل المجالس البلدية في مختلف محافظات سلطنة عُمان على أساس اللامركزية؛ وأولت الحكومة اهتمامًا بتفعيل دورها وتطوير تشريعاتها المنظمة لها ترجمةً للرؤية الثاقبة لجلالةِ السُّلطان المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- نحو تمكينها من القيام بأدوارها التنموية والمجتمعية وفقًا للاختصاصات المنوطة بها في نطاق المحافظات ضمن الأولويات التي تستهدفها رؤية عُمان 2040 حول تنمية المحافظات والمدن المستدامة.

وتسعى حكومة سلطنة عُمان بقيادة جلالةِ السُّلطان المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إلى تعزيز حوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة واعتبارها متطلبات أساسية لتحقيق الأهداف الوطنية، وحرصت على دعم تنفيذها بالتشريعات والأنظمة، وإصدار ملخص المجتمع تعزيزًا لقيم الشفافية والإسهام في أداء المؤسسات الحكومية. واستمرار تنفيذ المشروعات والبرامج الحكومية وفق مؤشرات فاعلة من شأنه أنّ يُعظّم الاستفادة من الموارد المالية في تنفيذ الخطط الوطنية والتنموية.

وتواصل سلطنة عُمان مدّ جسور التعاون وترسيخ مبدأ الصداقة والتواصل وتوطيد العلاقات مع دول العالم وتمثّل ذلك في زيارة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة تجسيدًا للاستمرارية في التعاون والعلاقات الدبلوماسية الوثيقة معها، وبحث مسارات التعاون القائمة مع تلك الدول في مختلف المجالات وفرص تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، وفي هذا الإطار قام جلالتُه-أعزّهُ اللهُ- بزيارات إلى جمهورية الهند، وجمهورية سنغافورة، والمملكة المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.

كما قام عددٌ من قادة الدول بزياراتٍ إلى سلطنة عُمان مثل فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وصاحب السُّمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وفخامة الرئيس الدكتور آلان بيرسيه رئيس الاتحاد السويسري، وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وشهِدت الزيارات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات.

كلمة سلطنة عمان في الأمم المتحدة

وعلى الصعيد السياسي تؤكّد سلطنة عُمان دومًا على ثوابتها في سياستها الخارجية القائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وإرساء نظامٍ عادلٍ لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية، وأن يكون الحوار والتسامح منهجًا لمعالجة كل القضايا والتحدّيات لتحقيق السلام وعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي والوئام بين الدول.

وأكّدت سلطنة عُمان في كلمتها أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على أنها قيادةً وحكومةً وشعبًا، تؤمن باستخدام الوسائل المشروعة والسلمية لحل القضايا والصراعات. ومن هذا المنطلق دعت إلى الوقف الفوري للقتال وإطلاق النار في قطاع غزّة وفي لبنان، وفي منطقة البحر الأحمر، ومعالجة أسباب الصراع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني على أساس حلّ الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

Your Page Title