رصد-أثير
إعداد-جميلة العبرية
تضمنت الجريدة الرسمية رقم 1572 الصادرة اليوم الأحد تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 59/2024، الذي قضى بإصدار “نظام توقيع العقود والالتزامات المالية للدولة”.
ووفق رصد “أثير” فإن هذا النظام يهدف إلى تنظيم وتحديد آليات توقيع العقود والالتزامات المالية على مستوى الجهات الحكومية، مما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في المعاملات المالية للدولة.
وتناول الفصل الأول من النظام التعريفات الأساسية التي تندرج تحتها مختلف المصطلحات التي يتم استخدامها في النظام، مثل “الوزير”، “الجهة المعنية”، و“العقود“، حيث أشار الفصل لما يعنيه “الالتزام” كعلاقة قانونية تترتب على الجهة المعنية أعباء مالية، كما يوضح مفهوم “العقد” ويشمل العقود التي يتم توقيعها مع الأفراد أو الشركات المحلية والدولية.
وجاء في الفصل الثاني (السلطة المختصة بالتوقيع) توضيح المسؤوليات المرتبطة بتوقيع العقود والإلتزامات المالية، فوفقًا لهذا النظام، يُعد الوزير أو المسؤول المختص في الجهة المعنية هو الشخص الذي يتولى التوقيع على العقود التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ريال عماني، أما العقود التي تقدر قيمتها بين مليون وثلاثة ملايين ريال عماني، فتوقع من قبل الوكيل أو الأمين العام، كما يتم تحديد توقيع المديرين أو من يفوضهم في العقود التي تقل قيمتها عن مليون ريال عماني .
كما جاء في تفاصيل النظام بأنه يحدد الأحكام المتعلقة بالسمات المالية التي يجب على الجهات المعنية الالتزام بها، مثل ضرورة حصول العقود والالتزامات على الاعتماد المالي مسبقًا، إضافة لذلك فقد وضح المرسوم الشروط الدقيقة بشأن كيفية معالجة العقوبات في حال بطلان أي من العقود أو الالتزامات المتعارضة مع النظام، كما ينص على عدم إلزام الدولة بتعويض أي أطراف عن العقود الباطلة .
من تسري عليهم الأحكام؟
تسري أحكام هذا النظام على العقود التي تتعلق بمشاريع مقاولات الأعمال والخدمات، وتوريد السلع، أو تأجير العقارات. كما تشمل العقود التي تتعلق بالاستثمارات الاقتصادية الكبرى باستثناء تلك المتعلقة بجهاز الاستثمار العماني .
ويوضح النظام بأنه لا يمكن تنفيذ العقود والالتزامات المالية إلا إذا كان هناك اعتماد مالي متاح في الميزانية العامة للدولة، ويجب أن تكون العقود متوافقة مع أحكام النظام المالي المعمول به في البلاد .
التفويض
أما الإجراءات المتعلقة بالتفويضات الخاصة بتوقيع العقود، فيمكن للوزير أو المسؤول المختص أن يفوض آخرين للقيام بمهام التوقيع وفق شروط محددة، كما يجب أن يتم التوقيع على العقود المتعلقة بالاستثمار والتي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ريال عماني من قبل وزارة العدل لمراجعتها .
الموانع
وأشار النظام إلى الآليات المتبعة في حالة وجود مانع يمنع المسؤول المختص من توقيع العقد أو الالتزام المالي، حيث يمكن اتخاذ قرار مؤقت بتمكين شخص آخر من التوقيع بالنيابة، ويُحل المانع وفقًا للقرارات المحددة في النظام .
ولتفاصيل أكثر يمكن الاطلاع على المرسوم السلطاني في الرابط الآتي:
