رصد - أثير
إعداد: جميلة العبرية
في خطوة بارزة نحو تعزيز الأمن البحري والامتثال للمعايير الدولية، أصدر معالي المهندس سعيد المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، القرار الوزاري رقم 224/2024، الخاص بإصدار لائحة أمن السفن والموانئ.
تهدف اللائحة إلى رفع مستوى الأمان في الموانئ العمانية والسفن العاملة في الرحلات الدولية، مما يعكس التزام سلطنة عمان باتفاقيات منظمة الملاحة الدولية، مثل الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، والاتفاقية الخاصة بأمن السفن والموانئ.
التزام بالمعايير الدولية
توضح اللائحة أن أحكامها تسري على السفن التي تعمل في الرحلات الدولية، بما يشمل سفن الركاب، سفن البضائع، السفن السريعة، ووحدات الحفر البحرية المتنقلة. كما تشمل الموانئ التي تستقبل هذه السفن.
وتُستثنى السفن العسكرية والسفن التي تملكها أو تشغلها حكومة سلطنة عُمان لأغراض حكومية غير تجارية.
تحدد اللائحة إجراءات أمنية تشمل:
• توفير خطة أمنية معتمدة لكل سفينة.
• تعيين ضباط أمن على السفن والموانئ.
• تنفيذ عمليات تفتيش دورية لضمان الالتزام بالتدابير الأمنية.
إجراءات صارمة ومستويات أمنية متقدمة
تشدد اللائحة على تطبيق مستويات أمنية متعددة، تبدأ من الإجراءات الوقائية الأساسية وصولًا إلى التدابير الخاصة عند وجود تهديدات أمنية محتملة.
خطط تفتيشية محكمة
تشمل اللائحة تعيين مسؤولين أمنيين على السفن والموانئ لضمان التنفيذ الدقيق لخطط الأمان. وتُلزمهم بمراجعة الخطط الأمنية بانتظام وتقييم فعاليتها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات فورية عند وقوع أي تهديدات أمنية. كما تعزز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان كفاءة تطبيق الخطط.
عقوبات صارمة للمخالفين
تفرض اللائحة غرامات مالية على المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالتدابير الأمنية، مثل:
• عدم إجراء عمليات التفتيش.
• عدم تطبيق الخطط الأمنية.
تتراوح الغرامات بين 1000 و3000 ريال عُماني، حسب طبيعة المخالفة وتأثيرها على سلامة السفينة أو الميناء.
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص
تؤكد اللائحة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتأمين الممرات البحرية وحماية البيئة البحرية. كما تشجع الشركات والموانئ على الالتزام بالمعايير الأمنية العالمية، مع التركيز على:
• تدريب العاملين في قطاع الأمن البحري.
• تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل لتعزيز جاهزية الفرق الأمنية لمواجهة التهديدات المحتملة.
