الثالث من نوعه في الشرق الأوسط، كيف تستفيد المحافظات من “منصة مؤشر التنافسية”؟

أثير - ريما الشيخ

أطلقت وزارة الاقتصاد المنصة التفاعلية لمؤشر تنافسية المحافظات بهدف دعم اتخاذ القرار وتحليل التنمية المحلية بشكل شامل، حيث توفر المنصة قاعدة بيانات متكاملة تحتوي على تقارير وخرائط تفاعلية تساعد المسؤولين على مقارنة أداء المحافظات وتحديد الفجوات التنموية والعمل على تحسينها، وقد تم تصميمها وفق منهجية علمية وتشاركية، مما يسهم في تسريع تنفيذ السياسات وتحسين كفاءة التنمية.

وقال صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار : يمثل التدشين خطوة هامة وممكنة لتعزيز مفهوم اللامركزية، حيث توفر هذه المنصة بيانات دقيقة ومؤشرات شاملة تقيس العديد من جوانب الرفاه الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى قدرتها على قياس الأثر المترتب على هذه المؤشرات، ومع تفعيل المنصة، وبالتكامل بين الشركاء المعنيين، سيتم تعزيز صياغة السياسات التي تسهم في تمكين القطاعات المختلفة من النمو والتطور.

وأضاف سموه: هذه المبادرة تسلط الضوء على التأثيرات الإيجابية المتوقعة سواء على مستوى المجتمع أو المؤسسات، وكذلك القطاعات المختلفة، علاوة على ذلك، تمثل هذه المنصة جزءاً من العديد من الأدوات الممكنة الأخرى التي تهدف إلى قياس أداء التنمية وأداء الحوكمة، ودعم اللامركزية من خلال تعزيز العلاقة بين المؤسسات على المستوى الوطني والمستوى المحلي في المحافظات.

من جانبه قال سعادة د.ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد: يأتي الإطلاق في إطار اهتمام الحكومة بالبعد المكاني للتنمية، وحرصها على جعل جميع محافظات سلطنة عمان جزءاً أساسياً من العملية التنموية بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ويسعى المؤشر لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

أولًا: تعزيز تنافسية المحافظات بناءً على المزايا النسبية لكل منها.

ثانيًا: تمكين صناع القرار من بناء سياسات تنموية تعتمد على بيانات وإحصائيات دقيقة تستند إلى نتائج المؤشر.

ثالثًا: رصد الأداء التنموي للمحافظات، وتحديد الفجوات ومجالات التحسين التنموي، مما يتيح توجيه الموارد والسياسات بما يخدم التنمية في جميع المحافظات.

وأضاف سعادته: يعد هذا المؤشر الثالث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بعد جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. وتم تطويره بالتعاون مع منظمة الإسكوا وبالتشاور مع جميع المحافظات والجهات ذات العلاقة. ويعتمد المؤشر على محاور رؤية عمان 2040 الأربعة الأساسية: الاقتصاد والتنمية، الإنسان والمجتمع، والحوكمة، والبيئة المستدامة، ويتفرع إلى 61 مؤشراً فرعياً. وتعكس هذه المؤشرات أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة وغيرها، كما يتميز المؤشر بكونه ديناميكياً، وقابلا للتطوير والتحديث لمواكبة المتغيرات المستقبلية، مما يعزز استدامته وقدرته على الاستجابة لمتطلبات التنمية المتجددة.

وذكر سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة بأن هذه المنصة تعتبر أداة فعّالة للمحافظات، حيث تسهم في التعرف على الفجوات التنموية الموجودة والعمل على معالجتها من خلال وضع خطط تنموية شاملة تستهدف تلك الفجوات. على سبيل المثال، إذا تبين وجود قصور في قطاع معين، يتم التركيز عليه وتخصيص الموارد لمعالجته في المستقبل، كما أن هذه المنصة تُعد أداة تفاعلية ممتازة توفر فرصة لمحاكاة التأثيرات، حيث أن أي تطور في مؤشر فرعي ينعكس إيجاباً على المؤشر الرئيسي، مما يسهم في رفع الأداء التنموي العام للمحافظة.

وأضاف سعادته: من المتوقع أن يسهم هذا المؤشر بشكل كبير في تعزيز التنمية بمختلف المحافظات، مما يضعها على مسار التنمية المستدامة ويعزز قدرتها التنافسية في المستقبل، بإذن الله.

هذا وتتألف بنية المؤشر من 61 مؤشراً فرعياً تغطي 13 ركيزة رئيسية تشمل البنية الأساسية، والاقتصاد، والحوكمة، وجودة الحياة. وتتيح المنصة قياس التنافسية الإقليمية وتعزيزها من خلال توجيه الاستثمارات وتحديد الأولويات التنموية لكل محافظة، كما تدعم المنصة رسم سياسات مبنية على بيانات دقيقة تعزز من قدرة المحافظات على استغلال مواردها ومزاياها التنافسية.

وتهدف المنصة إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040، من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي، تحسين جودة الخدمات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في توجيه الجهود التنموية نحو تحقيق اللامركزية الإدارية والمالية، وتحسين مستوى المعيشة والتنمية في كافة المحافظات.