رصد - أثير
إعداد: ريما الشيخ
شهدت سلطنة عُمان هذا الأسبوع أخبارًا اقتصادية إيجابية تعكس التحسن الكبير في البيئة الاقتصادية للبلاد.
وشملت هذه الأحداث استثمارات دولية نوعية، وتحسّنًا في التصنيف الائتماني، واستمرار تحقيق الفوائض المالية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات استحواذ مهمة.
”أثير“ تقدم للقارئ الكريم أهم هذه الأحداث:
استثمار في شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك
كشف جهاز الاستثمار العماني عن استثماره الجديد في شركة أكس أيه آي xAI، المختصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تعد من بين أفضل خمس شركات في هذا المجال، حيث يأتي هذا الاستثمار ضمن إستراتيجية الجهاز لتعزيز التنوع في محفظته الدولية، والتركيز على التقنيات المتقدمة التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040. ومنذ إطلاقها في 2023، حققت الشركة إنجازات لافتة، منها إنشاء مركز بيانات ضخم في الولايات المتحدة وإطلاق النسخة المطورة من منصتها “غروك 2”، مما يعزز من مكانتها وقيمة استثماراتها.
كما يعد هذا الاستثمار خطوة نوعية لتوسيع نطاق استفادة سلطنة عمان من التقنيات الحديثة وتعزيز مكانتها في القطاعات التقنية. بالإضافة إلى ذلك، يعد جهاز الاستثمار العماني مساهماً في شركة سبيس أكس SpaceX المتخصصة في تقنيات الفضاء، حيث حقق الجهاز عائدات استثمارية تجاوزت 37% مع توسع عمليات الشركة عالميًا، مما يعكس نهج الجهاز في دعم الابتكار التقني على المستويين المحلي والدولي.
للتفاصيل: استثمار عماني جديد مع إيلون ماسك
تحسّن التصنيف الائتماني من قبل وكالة فيتش
رفعت وكالة فيتش النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند “BB+”، استنادًا إلى نجاح الحكومة في تقليل الدين العام وتحسين ضبط المالية العامة وزيادة صافي الأصول الأجنبية السيادية. توقعت الوكالة تحقيق فائض مالي بنسبة 2% من الناتج المحلي في 2024، مع انخفاض الدين العام من 37.5% في 2023 إلى 33.3% في 2026.
كما توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% في 2024، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.7%، بفضل تعزيز الاستهلاك المحلي والاستثمار الأجنبي والسياحة.
وقد أشارت فيتش إلى استمرار تحسن كفاءة تحصيل الضرائب وضبط الإنفاق، مما يسهم في تقليل العجز المالي غير النفطي، وأكدت زيادة صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى 10% من الناتج المحلي مقارنة بالعجز الذي بلغ -9% في 2020، مع انخفاض الديون الخارجية وتحسن مخاطر السيولة. قد ترفع الوكالة التصنيف الائتماني مستقبلًا إذا استمرت الإصلاحات المالية وارتفعت الإيرادات غير النفطية وتوسعت الاحتياطات الأجنبية.
لمزيد من التفاصيل: توقعات إيجابية للاقتصاد العماني من وكالة فيتش: إليك تفاصيلها
الفائض المالي المستمر
سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أكتوبر 2024م نحو 10.2 مليار ريال عُماني، بارتفاع 4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م، نتيجة زيادة صافي إيرادات النفط بنسبة 11% لتصل إلى 6.03 مليار ريال، بفضل تحصيل شركة تنمية طاقة عُمان للإيرادات وإدارة السيولة. في المقابل، انخفض صافي إيرادات الغاز بنسبة 12% ليبلغ 1.53 مليار ريال بسبب تغير منهجية تحصيل شركة الغاز المتكاملة، كما ارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة بنسبة طفيفة لتصل إلى 2.63 مليار ريال.
على صعيد الإنفاق، بلغ إجمالي الإنفاق العام 9.68 مليار ريال، بزيادة 8% مقارنة بالفترة نفسها من 2023م، وقد وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية 992 مليون ريال، بنسبة صرف تجاوزت المخصصات بنسبة 110%. وسجلت النفقات الأخرى 1.83 مليار ريال بارتفاع 43% بسبب تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية.
وبلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية 466 مليون ريال، 463 مليون ريال، و201 مليون ريال على التوالي، مع تخصيص 333 مليون ريال لسداد الديون.
لمزيد من التفاصيل: الإيرادات العامة للدولة تتجاوز 10 مليارات ريال عماني
اتفاقية الاستحواذ على حصة في منجمي ألماس
شهد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وفخامةُ الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيسُ جمهورية أنجولا بقصر العلم العامر، التوقيع على اتفاقية ومذكرتي تفاهم؛ في إطار الزيارة الرسميّة للرئيس الأنجولي لسلطنة عُمان.
وشمل التوقيع اتفاقية الاستحواذ على حصة في منجمي “كاتوكا” و“لويلي” في جمهورية أنجولا، ومذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بالتعاون في مجالات الطاقة بين الجانبين والثانية تتصل ببحث فرص التعاون في المبادرات المالية الاستراتيجية.
زيارة رئيس بيلاروس لتعزيز التعاون الاقتصادي
استقبلت سلطنة عمان فخامة رئيس جمهورية بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، في زيارة رسمية تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وعُقدت خلال الزيارة مباحثات رسمية بين جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- والرئيس لوكاشينكو، تم خلالها مناقشة تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار المشتركة.
