أثير - مازن المقبالي
تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، من خلال مكتب الاعتماد بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، على تعزيز منظومة الحلال في سلطنة عمان بهدف ضبط وتطوير أعمال جهات تقويم المطابقة في مجال الحلال. وتشمل هذه الجهود تسجيل مختبرات الفحص والجهات المانحة لشهادات المطابقة للحلال، مع خطط مستقبلية لاعتمادها.
وأوضح عماد بن خميس الشكيلي، مدير عام المواصفات والمقاييس، لـ”أثير” أن فكرة إنشاء منظومة الحلال بدأت في سلطنة عمان عام 2021، تماشيًا مع التوجه الخليجي الذي تقوده هيئة التقييس الخليجية (GSO)، ومع توجه العالم الإسلامي عبر معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في عمان لضمان تكامل الجهود الوطنية.
وذكر الشكيلي أن أهداف المنظومة تتلخص فيما يلي:
- تنمية الإقتصاد الوطني
- تعزيز التعاون وتكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة.
- تسهيل وضبط التبادل التجاري لمنتجات الحلال بين عمان والأسواق العالمية.
- ضمان مطابقة المنتجات الأجنبية لمتطلبات الحلال من خلال وضع معايير دقيقة.
- دعم المنتجات الوطنية وتسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية.
- حماية المستهلك عبر تسهيل تداول المنتجات الحلال.
وحددت الوزارة القطاعات ذات الأولوية، التي تشمل:
• قطاع الغذاء: بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه (مركز سلامة وجودة الغذاء).
• قطاع الصحة: بالتنسيق مع وزارة الصحة (مركز سلامة الدواء).
• قطاع مستحضرات التجميل: بإشراف المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وأشار الشكيلي إلى أن منظومة الحلال تُطبق على جميع المنتجات والخدمات ذات الصلة بالقطاع، ومنها:
• اللحوم والدواجن
• مستحضرات التجميل
• الأغذية والمكملات الغذائية
• الأدوية واللقاحات
• الأجهزة الطبية
• الخدمات اللوجستية
• المنتجات الجلدية والمنسوجات
• الفنادق والمطاعم
• السياحة والترفيه
• الخدمات المالية والمصرفية
وأكد الشكيلي أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز عالمي لمنتجات الحلال، مع الحفاظ على معايير الجودة وحماية المستهلكين داخل السلطنة وخارجها.
