رصد - أثير
إعداد: ريما الشيخ
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز النظام الضريبي وضمان الامتثال للقوانين الدولية التي تكافح التهرب الضريبي وتآكل الوعاء الضريبي، أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسومًا سلطانيًا رقم (70/2024) يقضي بإصدار قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات، ونشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 1578 الصادر اليوم 5 يناير 2025م تفاصيله.
تعمل المواد المرفقة بالمرسوم على تطبيق أحكام قانون الضريبة التكميلية، مع منح رئيس جهاز الضرائب صلاحيات إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات الداعمة لضمان التنفيذ السليم، وإلغاء أي نصوص أو قوانين تتعارض مع أحكام القانون لضمان وضوح النظام ومنع التضارب.
تعريفات رئيسية:
الضريبة التكميلية: الضريبة الإضافية التي تفرض على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات وفقًا لهذا القانون.
قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي: التوجيهات الدولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والتي تهدف إلى مكافحة التحايل الضريبي.
الكيان الأم النهائي: الكيان الأعلى في المجموعة الذي يمتلك السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على باقي الكيانات التابعة.
المجموعة متعددة الجنسيات: مجموعة تشمل كيانًا أو أكثر يقع خارج الولاية القضائية للكيان الأم النهائي.
ما الإيرادات المشمولة بالضريبة؟
تطبق أحكام القانون على الكيانات التي تبلغ أو تتجاوز إيراداتها السنوية ما يعادل (750 مليون يورو)، بناءً على القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي خلال سنتين من السنوات الأربع التي تسبق السنة المالية الخاضعة للتقييم.
الإعفاءات:
حدد القانون مجموعة من الكيانات والجهات التي تُستثنى من تطبيق الضريبة التكميلية، ومن أبرزها:
وحدات الجهاز الإداري للدولة.
المنظمات الدولية.
الجمعيات والمؤسسات غير الربحية.
صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار العقاري.
نسبة الضريبة وآلية احتسابها:
تفرض الضريبة التكميلية بنسبة تصل إلى 15٪ من إجمالي الضريبة المفروضة على الكيان التابع، وتتم عملية احتساب الضريبة بشكل دقيق وفقًا لآليات يحددها القانون واللائحة التنفيذية.
أحكام خاصة بالتنفيذ:
تسري أحكام القانون على الكيانات الأم النهائية والوسيطة والكيانات التابعة التي تعمل داخل سلطنة عمان أو خارجها وفق قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما تمنح اللائحة التنفيذية مرونة لتحديد الآليات والضوابط اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
النصوص التكميلية:
يتضمن القانون نصوصًا تفصيلية تتعلق بآليات تطبيق قاعدة “تضمين الدخل” وضوابط التعامل مع المنشآت الدائمة للكيانات التابعة، كما يشير إلى القواعد المتعلقة بالملاذات الضريبية الآمنة وآليات احتساب الضريبة التكميلية بشكل يتماشى مع المعايير الدولية.
لماذا هذا القانون؟
قال سعيد بن أحمد الشنفري مدير عام السياسات الضريبية بجهاز الضرائب في تصريح سابق لوكالة الأنباء العُمانية، إن القانون يهدف إلى سدّ الفجوة بين الضريبة المحلية ونسبة 15 بالمائة المقرّرة عالميًّا وضمان عدم انتقال الإيرادات الضريبية إلى خارج سلطنة عُمان وتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر تطبيق ضريبة عادلة.
وأضاف أن نطاق تطبيق القانون يشمل الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات بنحو 300 مليون ريال عُماني سنويًّا (أو ما يعادل 750 مليون يورو).
وبيّن أن جهاز الضرائب سيعمل على إعداد اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، وتحديد أسس الاحتساب وآليات التطبيق، بما يضمن سهولة امتثال الشركات المستهدفة.
