العمانية - أثير
قالت وزارة التراث والسياحة إن عدد النزل الخضراء المرخصة في سلطنة عُمان بلغ (153) نزلًا خضراء بنهاية 2024م ، موزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان، حيث جاءت محافظة جنوب الباطنة في المرتبة الأولى من حيث العدد الأعلى من النزل تليها محافظة الظاهرة.
وتعمل وزارة التراث والسياحة خلال خطتها القادمة على تحقيق التوجهات الخاصة بقطاع التراث والسياحة في رؤية (عمان 2040) ،وتجري تقييمًا شاملًا للخطط والبرامج المرتبطة بمستهدفات (عمان 2040م) ومقارنتها بالمؤشرات الإحصائية المحققة والتي تساعد في تنفيذ الخطط والمبادرات السياحية، والنظر في احتياجات المرحلة القادمة بما يتواكب مع التطوير الحاصل في كافة المجالات وفي مختلف دول العالم.
وتتمثل أهم خطط الوزارة في النزل الخضراء في تحسين جودة إجراءات الحصول على الموافقة لإقامته بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص والتركيز على جودة المنتجات المكونة للمشروع وتنوعها واستدامتها.
وقال أحمد بن خميس السعدي مدير دائرة خدمات المستثمرين بوزارة التراث والسياحة: تحظى النزل الخضراء بإقبال واسع ومتزايد من قبل السياح والمستثمرين حيث تعد من الخيارات المناسبة للإقامة والاستجمام للأفراد والعائلات لما توفره هذه المنشآت من مقومات سياحية كما أنها تعتبر مصدر دخل للمواطنين الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع.
وأشار السعدي إلى وجود مجموعة من المعايير الخاصة بالنزل الخضراء يتم استحداثها في الوقت الراهن بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بما يتوافق مع حجم وزخم الحركة السياحية في سلطنة عُمان ، و توفر الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالنزل حتى تكون بالمستوى الذي يكفل الانطباع الجيد لدى الزائر.
وأفاد بإمكانية تصنيف هذه النزل مستقبلًا من حيث المكونات المتوفرة والأنشطة المقام عليها والاستدامة ومدى التقيد بمستوى الجودة لتلك النزل وفق الاستحداث الذي تعمل عليه وزارة التراث والسياحية في الوقت الحالي.
وأكد مدير دائرة خدمات المستثمرين أن وزارة التراث والسياحة راعت في ترخيص النزل الخضراء أن تكون رسوم الترخيص مخفضة بالمقارنة مع الأنشطة الفندقية الأخرى حيث يتم تحصيل الرسوم بواقع (250) ريالا عمانيا لمدة خمس سنوات كما أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات التمويلية لدعم أصحاب تلك المشاريع متى ما تطلب الأمر ذلك، كما تنسق مع الجهات ذات الاختصاص لتسهيل إجراءات الحصول على الترخيص، تحفيزًا للمستفيدين الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط.
ولفت إلى أن وزارة التراث والسياحة تحرص منذ إطلاق منتجات النزل (الخضراء والتراثية وبيوت الضيافة) في الربع الأول من عام 2015م على إقامة حلقات عمل تعريفية في بعض محافظات سلطنة عُمان بمشاركة الجهات المعنية ذات العلاقة للترويج لتلك المنتجات وتشجيع المواطنين للاستثمار فيها، مع وضع اشتراطات النشاط في موقع الوزارة الإلكتروني لتسهيل الاطلاع على الضوابط والمتطلبات الخاصة بالترخيص للنشاط.
وبيّن مدير دائرة خدمات المستثمرين أهمية مشاريع النزل الخضراء في المناطق الطبيعية والريفية في تنمية المجتمع المحلي إذ تعمل على توفير فرص عمل للمواطنين وتفعيل الأنشطة الاقتصادية المساندة الأخرى مع توفير الخدمات المصاحبة كتقديم المأكولات العمانية وبيع المشغولات والمنتجات المحلية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في القطاع السياحي، واستحداث عناصر جذب سياحية وتجارب سياحية تفاعلية جديدة بين السائح والبيئة المحلية وتنشيط الاقتصاد المحلي.
ووضح السعدي اهتمام الحكومة على مختلف المستويات بالنزل الخضراء التي تعد أحد مكونات السياحة الزراعية والريفية والعمل على تطويرها عبر الإيعاز للمزارعين للاستثمار بمزارعهم في مشاريع سياحية توفر خدمات مميزة وتجارب فريدة للزوار وإطلاق المبادرات لتنشيط وتطوير هذا النوع من المنتجات السياحية وعرض أفضل الممارسات والابتكارات في مجال الاستدامة البيئية.
ورأى بأن تبني ممارسات مستدامة مثل استخدام موارد متجددة وصديقة للبيئة والتركيز على تحقيق المسؤولية الاجتماعية والتوعية والتثقيف حول قضايا الاستدامة وإصدار التشريعات والقوانين من شأنها تحقيق الاستدامة للنزل الخضراء، مشيرًا إلى بعض التجارب والمشاريع مثل (المناحل، المشاتل، وفنون الطهي، وطيور الزينة، وأنشطة ترفيهية، وأساليب زراعية صديقة للبيئة وتوفير عدد من الحيوانات).
وأوضح مدير دائرة خدمات المستثمرين أهم التحديات في الاستثمار بنشاط النزل الخضراء مثل :الزحف العمراني الذي يؤدي إلى تقليص المساحات الخضراء وبالتالي العزوف عن التقدم لهذا النشاط ،وشح الموارد الطبيعية نتيجة جفاف بعض الأفلاج وملوحة التربة حيث تقوم الوزارة بتوعية المستهلكين والمستثمرين عن الآثار البيئية للمنتجات والخدمات التي يستخدمونها مما يزيد الطلب على المشاريع التي تتبع سياسة الاستدامة، ورصدت الوزارة تكرار تصاميم النزل الخضراء وقلة النماذج الحديثة التي تكفل استدامتها.
