مسقط-أثير
قال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية في النسخة الثانية من ملتقى المال والتأمين الذي بدأت أعماله أمس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة بأن الهيئة تبنت سياسات غير تقليدية لتوفير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم مختلف فئات الشركات بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المعمري بأن قانون الشركات التجارية يتيح للهيئة السماح للشركات الإدراج المباشر في السوق الرئيسية والتحول إلى شركات مساهمة عامة دون الحاجة إلى رحلة الاكتتاب وفق شروط محددة من ضمنها ألا يقل عدد الشركاء عن ثلاثة، ورأس المال لا يقل عن مليون ريال عماني.
من جهة أخرى أشار المعمري إلى أن منصات التمويل الجماعي أثبتت فاعليتها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنمو مستمر حيث بلغ حجم إسهاماتها حتى الربع الثالث من عام 2024م حوالي 8.4 مليون ر.ع، مؤكدًا بأن البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال جاء ليعزز بيئة الاستثمار والأعمال في القطاع الخاص العماني من خلال الاستفادة من خصائص وفرص التمويل التي يقدمها السوق، موضحًا بأن دليل حوافز البرنامج التحفيزي أصبح متاحًا في الموقع الإلكتروني لهيئة الخدمات المالية.
يُذكر أن الملتقى تضمن مناقشة أفضل الممارسات في قطاعات المال والتمويل والتأمين، ومتابعة أهم القضايا المستجدة المتعلقة بالخدمات المصرفية وبرامج التمويل والتأمين، إضافة إلى تطوير خدمات التأمين والتمويل المقدمة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للقطاع الخاص بمختلف مستوياته
