العمانية - أثير
وقّعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي وصندوق قطر للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة 38.5 مليون ريال عُماني (100 مليون دولار أمريكي) لمشروع الربط المباشر بين شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وسلطنة عُمان الذي تتجاوز تكلفته الإجمالية 269.2 مليون ريال عُماني (700 مليون دولار أمريكي).
ويشمل المشروع إنشاء خطين كهربائيين بجهد 400 كيلو فولت يربطان بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في محافظة الظاهرة بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترًا.
رعى حفل التوقيع معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن.
وقّع الاتفاقية عن هيئة الربط الكهربائي الخليجي سعادة المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي، فيما وقعها عن صندوق قطر للتنمية سعادة فهد بن حمد السليطي، المدير العام، وذلك خلال حفل أقيم اليوم في مسقط.
ويتضمن المشروع إنشاء محطتي نقل كهرباء بجهد 400 كيلو فولت في كل من منطقة عبري ومنطقة البينونة مجهزتين بأنظمة التحكم والحماية والاتصال المتقدمة لضمان الموثوقية والكفاءة والأمان، ومزودة بمحطة معوضات ديناميكية تُسهم في تعزيز استقرار شبكات الكهرباء، ورفع قدرة النقل، الأمر الذي سيوفر قدرة إجمالية للنقل تصل إلى 1,700 ميغاواط، مع قدرة صافية تبلغ 1,200 ميغاواط.
ويعد المشروع خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، إضافة لكونه مبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، وهو يأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية الأساسية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسيحقق المشروع فوائد جمة لسلطنة عُمان، ودول مجلس التعاون، من خلال تحقيق وفورات تصل إلى مئات الميجاوات من القدرات التوليدية الإضافية، مما يقلل الحاجة إلى بناء محطات توليد جديدة، إضافة لتعزيز وتسهيل تبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون وسلطنة عُمان، مما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها، كما أنه سيخفض التكاليف التشغيلية، من خلال تقليل النفقات التشغيلية للدول المرتبطة بالشبكة، مع تحقيق وفورات مالية سنوية كبيرة، ومن الفوائد المهمة التي سيحققها المشروع الإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف الحفاظ على البيئة.
وأكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، أن توقيع اتفاقية التمويل يمثل خطوة استراتيجية ضمن سياسات التكامل الخليجي في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن المشروع يعزز أمن الطاقة واستدامتها، ويدعم خطط دول مجلس التعاون لتطوير البنية الأساسية للطاقة وفق نهج يحقق الكفاءة والموثوقية.
وأشاد معاليه بالدور المحوري لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في تنفيذ استراتيجيات الربط المشترك، مؤكدًا أن هذا المشروع يعزز استقرار الشبكات الكهربائية ويدعم توجهات دول المجلس نحو أسواق طاقة متكاملة، وأضاف أن إسهام صندوق قطر للتنمية يعكس أهمية الشراكة في تمويل مشاريع الطاقة الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء الإقليمية.
وأوضح سعادة محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن مشروع الربط الكهربائي من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، فمنذ بدء تشغيله في عام 2009، ارتبطت شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون بشبكة خليجية مشتركة كان هدفها الأكبر المحافظة على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون وتحقيق أعلى مستويات الموثوقية والاعتمادية والكفاءة، ونجحت الهيئة في تجنب شبكات الدول الأعضاء الانقطاعات الكهربائية، وذلك من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي، حيث بلغ عدد حالات الدعم أكثر من 2800 حالة دعم منذ بدء التشغيل حتى الآن.
وأضاف سعادته أن هيئة الربط حريصة على مواكبة شبكة الربط الكهربائي للمتطلبات المتزايدة لشبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون كافة، فقد حرصت الهيئة على توسعة وتطوير الرابط الكهربائي بين الدول الأعضاء والربط الكهربائي بين دول المنطقة، حيث أسفرت هذه الجهود عن بدء تنفيذ عدة مشروعات رئيسة لتوسعة الشبكة، منها: مشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان.
وبيّن سعادة محسن الحضرمي أن المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، إضافة لكونه مبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، وهو يأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية الأساسية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه قال سعادة المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي: إن المشروع الذي يتوقع البدء في أعماله الإنشائية في النصف الثاني من 2025 ليدخل إلى الخدمة في النصف الأول من العام 2027م، سيسهم بشكل فاعل في تحسين استقرار الشبكة، من خلال تقليل تأثير الانقطاعات الكبرى وضمان استمرارية التشغيل في مختلف الظروف.
وأضاف سعادته أن المشروع سيمكّن الشبكات من استيعاب الأحمال المتزايدة ودعم التوسعات المستقبلية، وسيسهم بشكل كبير في استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، من خلال تعزيز قدرة الشبكة على استقبال الكهرباء المنتجة من مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم الأهداف البيئية لدول المجلس. كما سيسهم بشكل كبير في رفع كميات تبادل وتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون وتوفير فرص تجارة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون.
وأكد سعادته أن اتفاقية التمويل تعد استمرارًا للتعاون القائم بين الهيئة والصندوق في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حاليًّا، بالإضافة إلى مشروع ربط جنوب العراق، حيث هناك 3 مشاريع رئيسة لتعزيز الربط مع دولة الكويت ودولة الإمارات وسلطنة عُمان وتتجاوز تكلفتها الإجمالية 385 مليون ريال عُماني (مليار دولار أمريكي).
من جانب آخر بيّن سعادة فهد بن حمد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التزام صندوق قطر للتنمية بتعزيز اقتصادات الدول العربية والدول النامية، من خلال توفير التمويل والقروض اللازمة لتنفيذ برامج تنموية، كما يعكس التزام الصندوق المستمر بتعزيز الشراكات الإقليمية والجهود الرامية لدعم التنمية المستدامة، مما يسهم في بناء مستقبل مزدهر.
حضر حفل التوقيع سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة.
