أثير – مازن المقبالي
قال المكرم الدكتور عبدالله محمد الصارمي، رئيس لجنة التعليم والبحوث بوزارة التربية والتعليم، في حوار لـ”أثير” أنه في ظل التطورات المتسارعة في قطاع التعليم، برز التعليم الإلكتروني كخيار إستراتيجي خلال جائحة كورونا والأنواء المناخية، حيث مثّل تحديًا وفرصة في آنٍ واحد. ومع التوجهات الحديثة نحو التحول الرقمي، تسعى الجهات المعنية في سلطنة عُمان إلى تعزيز هذا النموذج التعليمي وضمان استدامته.
في هذا السياق، أكد الصارمي، أن التعليم الإلكتروني أصبح جزءًا من المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى جهود مستمرة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب في مختلف المناطق، إضافة إلى وضع الأطر التشريعية المناسبة لتنظيمه. كما كشف عن مقترح لتطبيق التعليم الإلكتروني بشكل دوري في المدارس، لضمان جاهزية الطلبة والمعلمين لهذا النمط التعليمي.
التحديات والفرص في تجربة التعليم عن بعد
أوضح الصارمي أن جائحة كورونا مثّلت نقطة تحول كبيرة في التعليم الإلكتروني، حيث اضطرت المؤسسات التعليمية إلى تبنيه كخيار وحيد، رغم عدم جاهزيتها الكاملة من حيث إعداد المحتوى الرقمي أو تهيئة البنية التحتية المناسبة. ورغم نجاح التجربة في تسيير العملية التعليمية، إلا أن الدراسات أشارت إلى وجود فاقد تعليمي بسبب حداثة التجربة والتحديات التقنية.
أما فيما يتعلق بالتحديات المستمرة، فقد أشار إلى أن التعليم الإلكتروني يعتمد بشكل كبير على سرعة الإنترنت وتوفر الأجهزة المناسبة. وعلى الرغم من تحسن البنية التحتية الرقمية في المدن، ما تزال بعض القرى تعاني من ضعف الاتصال، مما يؤثر على تكافؤ الفرص التعليمية.
جاهزية البنية التحتية الرقمية
أكد الصارمي أن اللجنة الوطنية للتحول الرقمي في وزارة التربية والتعليم تبذل جهودًا مستمرة لتطوير البنية التحتية الداعمة للتعليم الإلكتروني، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعمل بالتوازي لضمان جاهزية المؤسسات التعليمية من حيث سرعة الإنترنت، توفر الأجهزة، والتشريعات المنظمة لهذا النوع من التعليم.
ضمان جودة التعليم الإلكتروني
أعدّت لجنة التعليم والبحوث دراسة شاملة حول التعليم عن بعد، تضمنت توصيات لتعزيز الجوانب الفنية والتشريعية، إضافة إلى تقييم جاهزية البنية التحتية، وقد ساعدت هذه الدراسة الجهات المعنية في تحسين وتطوير آليات التعليم الإلكتروني في المدارس والجامعات.
إطار تشريعي لتنظيم التعليم الإلكتروني
وحول التشريعات المنظمة لهذا المجال، أوضح الصارمي أن قانوني التعليم العالي والتعليم المدرسي، الصادرين عام 2023، تضمنا مواد خاصة بالتعليم الإلكتروني، مشيرًا إلى أن اللجنة ستدرس الحاجة إلى إطار تشريعي إضافي بعد صدور اللوائح التنفيذية.
تكافؤ الفرص في التعليم الإلكتروني
ناقش الصارمي مشكلة عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب في المدن والقرى، مشيرًا إلى أن ضعف الإنترنت في بعض المناطق يمثل تحديًا عالميًا وليس محليًا فقط. وأكد أن الابتكارات الحديثة، مثل إنترنت الأقمار الصناعية، قد تكون أحد الحلول المستقبلية لتوفير اتصال أفضل في المناطق النائية.
تقييم المنصات التعليمية والتطوير المستمر
أكد الصارمي أن عملية تقييم المنصات التعليمية الحالية مستمرة، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تبني أحدث التقنيات لضمان تقديم محتوى تعليمي أكثر تفاعلًا وجودة. ومع التطورات السريعة في هذا المجال، أصبح تبني المنصات المتطورة ضرورة وليس مجرد خيار.
التعليم الإلكتروني كجزء من النظام التعليمي الدائم
وفيما يتعلق بمستقبل التعليم الإلكتروني، كشف الصارمي عن مقترح لتطبيقه بشكل دوري في المدارس، بحيث يتم تخصيص يوم واحد في الشهر للتعليم الإلكتروني، مع منح المديريات التعليمية في المحافظات حرية تحديد هذا اليوم، بهدف تعزيز جاهزية الطلبة والمعلمين لهذا النمط التعليمي.
