أثير - محمد الهنائي
استضاف مجلس الشورى معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، لمناقشة ستة محاور رئيسية، شملت السياسات والخطط والبرامج، وإدارة قطاعي التراث والسياحة، والموارد البشرية، وآفاق التطوير والاستثمار.
وقال معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة في الجلسة التي حضرتها “أثير” بأن عدد المنشآت الفندقية ارتفع في عام 2025 إلى 1000 منشأة مقارنة بـ 540 منشأة في عام 2020، مضيفًا بأن عدد السياح ولأول مرة تجاوز 4 ملايين سائح.
وأشار معاليه إلى أن عمليات التسويق السياحي مستمرة ومتنوعة، موضحًا أن الوزارة عادت بقوة إلى الأسواق التقليدية بعد أزمة كوفيد، مع التوسع أيضًا في دخول أسواق جديدة.
وأوضح بأن الوزارة كلّفت شركة استشارية متخصصة لدراسة أفضل سبل الاستفادة من الموانئ العُمانية، مؤكدًا أن استثمار المعالم السياحية لم يصل بعد إلى المستوى المأمول، لذلك تم إسناد إعداد خطة عمل متكاملة إلى بيت خبرة يمتلك سجلًا حافلًا بالنجاحات، بهدف استقطاب استثمارات نوعية تحدث فارقًا كبيرًا.
وأكد معالي الوزير بأن الوزارة تسعى إلى توفير 100 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثماني القادمة، مشيرًا إلى أن تطوير القطاع السياحي يهدف إلى أن يكون رافدًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني وسوق العمل، إذ تسهم كافة القطاعات السياحية في دعم المسارات الاقتصادية المختلفة.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير الرصيف البحري في خصب، أشار معاليه إلى أن المشروع سيسمح باستقبال السفن الكبيرة، لكنه حذّر من أن التأخير في إنجازه من قبل الجهة المعنية سيؤدي إلى ضياع فرصة مهمة، لذا شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع.
كما وجّه سعادة عبدالله الحارثي، رئيس لجنة الإعلام والتراث والسياحة، عدة تساؤلات لمعالي الوزير، تمحورت حول أكثر القطاعات السياحية استقطابًا لفرص العمل، ودور القطاع في معالجة أزمة الباحثين عن عمل والمسرّحين، بالإضافة إلى مساهمة الوزارة في دعم ريادة الأعمال، حيث جاء رد معالي الوزير موضحًا أن سوق العمل لن يتحقق دون وجود مشاريع استثمارية، وهذه المشاريع لا يمكن أن تنجح إلا بوجود تسهيلات وبيئة داعمة، إلى جانب ممكنات تشغيلية، وأكد أن الوزارة تبذل جهودًا لتحديد فرص العمل الحالية، وتقوم بتشجيع الفنادق ووكالات السفر على التعمين والتوظيف.
وأضاف معاليه بأن هناك تباينًا في البيانات بين مركز الرصد ووزارة العمل، ولهذا السبب تعمل الوزارة حاليًا على إجراء مسح شامل للفرص المتوفرة، بالإضافة إلى إعداد معايير مهنية لوصف الوظائف وتحديد مساراتها، مع دراسة الحوافز الممكن تقديمها لرفع نسبة التوظيف في هذا القطاع.
وأشار معالي سالم المحروقي في الجلسة التي حضرتها “أثير” إلى وجود توجيهات كريمة وتفاعل دائم مع أصحاب المعالي والسعادة المحافظين، مبينًا أن هذا التعاون أسهم في تنفيذ مشاريع نوعية في عدد من المحافظات، ومنها محافظة ظفار، حيث يوجد تواصل منتظم مع المحافظ، مما عزز مكانتها كوجهة سياحية بارزة.
وأوضح أن ظفار استقبلت خلال الفترة من أكتوبر إلى أبريل أكثر من 500 طائرة سياحية، مضيفًا أن التسويق يركز في الصيف على جذب السياح إلى صلالة، وفي الشتاء يتم توجيه الزوار إلى مختلف مناطق المحافظة لتخفيف الضغط على المدينة.
كما أشار إلى سعي الوزارة لتعزيز شبكات الاتصال، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية، مضيفًا أن الوزارة خصصت 800 ألف ريال عماني لتطوير مرافق شاطئ المغسيل.
وقال بأن الوزارة بدأت منذ عام 2021 حصر التحديات التي تواجه القطاع، مثل صعوبات التمويل وسوق العمل، مؤكدًا أن التأشيرة السياحية الموحدة لا تزال قيد الدراسة، نظرًا لارتباطها بعدة جهات رسمية وأمنية، ولتباين الرؤى بين دول مجلس التعاون، إلى جانب مواقف محددة تجاه بعض الجنسيات القادمة من دول غير مستقرة.
من جهته، أبدى سعادة غانم الجنيبي، ممثل ولاية مصيرة، استغرابه من خلو البيان من أي إشارة إلى جزيرة مصيرة، رغم الإشارة إلى باقي المحافظات، متسائلًا عن أسباب عدم استغلال أراضيها الخصبة وموقعها الجغرافي المتميز، وعدم إنشاء مكتب ترويج سياحي خاص بها، وجاء رد معالي الوزير موضحًا أن هناك أراضي متاحة للاستثمار والانتفاع في الجزيرة، وقد استقبلت الوزارة عشرات المستثمرين من روسيا ومصر ودول الخليج، مشيرًا إلى الحاجة لتطوير المطار والمرافق، وأن توفير هذه البنية سيؤدي إلى جذب الاستثمارات وتقديم الإعفاءات اللازمة.
وأضاف بأنه سيتم إنشاء مكتب خاص للترويج لمصيرة، وأن هناك توجيهًا بضرورة توفير الخدمات الأساسية في الجزيرة قبل الدخول في شراكات أو استثمارات، مؤكدًا أن مصيرة تحظى باهتمام، والمستقبل فيها مبشّر جدًا.
وأوضح معاليه أن الوزارة تستهدف حاليًا سياحة المؤتمرات والاجتماعات لما لها من عائد اقتصادي مرتفع، مشددًا على أن التركيز ينصب على الجودة وليس على العدد، لأن الأعداد الكبيرة من السياح دون تنظيم قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتأثير على البيئة المحلية.
وأشار إلى أن السياحة التعليمية ليست من أولويات المرحلة الحالية، بينما تحظى سياحة المغامرات بالأولوية نظرًا لما تمتلكه السلطنة من تنوع وتضاريس طبيعية وعوائد اقتصادية جيدة، مؤكدًا على أن الوزارة لا تركز حاليًا على بناء منشآت فندقية جديدة، بل تسعى إلى خلق تجارب سياحية مميزة، مضيفًا أن مسألة التزام السياح بالملابس المحتشمة من مسؤوليات وكالات السفر، وأن الوزارة ستكثف التوعية بهذا الجانب.
