مسقط-أثير
ناقش مجلس الدولة اليوم الاثنين الموافق 7 أبريل 2025م “مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر”، و “مشروع قانون التنظيم العقاري”، و “مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات”، وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وناقشت الجلسة رأي اللجــنة القانونية " مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر " المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح المكرَّم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثا وتطويرا للقانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/2008)، وذلك وفقا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجاماً مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عمان أو صادقت عليها.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجــنة الاقتـصادية والمالــية بـشــأن “مشروع قانــون التنظيم العقاري ” المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن التطوير العقاري يمثل أحد ممكنات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ يعتبر من أهم قطاعات دعم نمو الاقتصاد، وفي تطبيق مفاهيم الاستدامة ينعكس تأثير التطوير العقاري على قطاعات السياحة والتجارة والإنشاءات والخدمات المالية واللوجستية وغيرها، مما يدعم سلسلة العمليات ويُنشط الاقتصاد بأكمله ويسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل الحكومي من كافة المصادر المتعلقة بأنشطة هذا القطاع“.
وأضاف “يأتي مشروع قانون التنظيم العقاري لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بقطاع التطوير العقاري حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وبما يضمن تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه”، حيث يهدف إلى تفعيل رقابة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على الأنشطة والمهن المرتبطة به كترخيص التطوير العقاري، وكذلك تنظيم جمعيات الملاك ومهنتي الوساطة العقارية والتثمين العقاري.
عقب ذلك ناقشت الجلسة رأي لجــنة التقنية والابتكار بـشــأن “مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات” المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح المكرَّم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة في بيانه أن هَذَا الْقَانُونُ يأتي فِي إِطَارِ اسْتِكْمَالِ تَحْدِيثِ الْمَنْظُومَةِ التَّشْرِيعِيَّةِ الْمُرْتَبِطَةِ بِالْجَوَانِبِ التِّقْنِيَّةِ، وَتَوْضِيحِ الْأَدْوَارِ الْمَنُوطَةِ بِكُلٍّ مِنْ وِزَارَةِ النَّقْلِ وَالِاتِّصَالَاتِ وَتِقْنِيَّةِ الْمَعْلُومَاتِ فِي تَحْدِيدِ السِّيَاسَاتِ وَالْخُطَطِ الِاسْتِرَاتِيجِيَّةِ، وَالْإِشْرَافِ الْعَامِّ عَلَى الْقِطَاعِ وَتَطْوِيرِهِ، بِالْإِضَافَةِ إِلَى دَوْرِ هَيْئَةِ تَنْظِيمِ الِاتِّصَالَاتِ كَجِهَةٍ تَنْظِيمِيَّةٍ لِقِطَاعِ الِاتِّصَالَاتِ وَتِقْنِيَّةِ الْمَعْلُومَاتِ.
وأضاف يَسْعَى الْقَانُونُ إِلَى إِيجَادِ بِيئَةٍ تَشْرِيعِيَّةٍ مُشَجِّعَةٍ تَتَمَاشَى مَعَ احْتِيَاجَاتِ الْقِطَاعِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَتُلَبِّي تَطَلُّعَاتِ الْمُسْتَثْمِرِينَ، مَعَ مُرَاعَاةِ مَصَالِحِ كَافَّةِ الْأَطْرَافِ الْمَعْنِيَّةِ (الْحُكُومَةِ، الْمُسْتَفِيدِينَ، مُقَدِّمِي الْخِدْمَاتِ).
