رصد - أثير
متابعة: مـحـمـد الـعـريـمـي
يزور رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف سلطنة عُمان يوم الاثنين القادم، في زيارة قال عنها ديوان البلاط السلطاني بأنها تأتي لتعزيز علاقات الصّداقة القائمة بين سلطنة عُمان وجُمهوريّة أوزبكستان في كلّ ما من شأنه تحقيقُ التّعاون بينهما في مختلف المجالات، وفي إطار الحرص على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشّعبين الصّديقين.
وتكتسب الزيارة أهمية في ضوء ما تمتلكه أوزبكستان من مقومات اقتصادية وجغرافية، باعتبارها إحدى دول آسيا الوسطى ذات الأسواق المتنامية والموارد الطبيعية المتنوعة، وما تمتلكه سلطنة عُمان من موقع استراتيجي وموانئ وبنية أساسية للنقل والخدمات اللوجستية، بما يتيح فرصًا للتكامل بين اقتصادَي البلدين.
وتأتي الزيارة بعد سلسلة من اللقاءات والمباحثات الثنائية التي شهدتها السنوات الأخيرة، وركزت على تطوير التجارة والاستثمار، واستكشاف فرص التعاون في قطاعات النقل والطاقة والصناعات التحويلية والأمن الغذائي.
من هو شوكت ميرضيائيف؟
وُلد شوكت ميرضيائيف في 24 يوليو 1957 في منطقة زامين بإقليم جيزك في أوزبكستان، وتخرج عام 1981 في معهد طشقند لمهندسي الري والميكنة الزراعية، متخصصًا في الهندسة الميكانيكية، كما حصل على درجة الدكتوراه في العلوم التقنية.
بدأ مسيرته المهنية في المجال الأكاديمي، قبل أن ينتقل إلى العمل السياسي والإداري؛ إذ تولى عددًا من المناصب الإدارية المحلية، من بينها حاكم منطقة ميرزو أولوغ بيك في العاصمة طشقند عام 1992، ثم حاكم إقليم جيزك بين عامي 1996 و2001، وإقليم سمرقند بين عامي 2001 و2003.
وفي عام 2003، تولى رئاسة الوزراء، واستمر في المنصب حتى عام 2016، قبل انتخابه رئيسًا لجمهورية أوزبكستان في ديسمبر من العام نفسه، ثم أُعيد انتخابه في عامي 2021 و2023.
ومنذ توليه الرئاسة، ارتبطت مرحلته بإطلاق إصلاحات اقتصادية تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الانفتاح التجاري، إلى جانب تطوير العلاقات مع دول الجوار والشركاء الدوليين.
دولة في قلب آسيا الوسطى
تقع جمهورية أوزبكستان في قلب آسيا الوسطى، وتبلغ مساحتها نحو 448.9 ألف كيلومتر مربع، وعاصمتها طشقند، وتحدها خمس دول هي: كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأفغانستان.
وتكتسب أوزبكستان أهمية جغرافية لوقوعها عند تقاطع طرق التجارة والنقل بين شرق آسيا وغربها، وبين شمال المنطقة وجنوبها، كما أنها واحدة من دولتين فقط في العالم لا تصلان إلى البحار المفتوحة إلا عبر عبور دولتين على الأقل.
ويمنحها هذا الموقع أهمية في مشروعات الممرات التجارية واللوجستية الإقليمية، خصوصًا مع سعيها إلى تنويع طرق وصولها إلى الأسواق العالمية والمنافذ البحرية.
وتضم أوزبكستان مدنًا تاريخية بارزة، من بينها سمرقند وبخارى وخيوة، التي ارتبطت تاريخيًا بطريق الحرير، وشكلت محطات مهمة للتجارة والعلوم والثقافة بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
كما يبلغ عدد سكانها نحو 39.6 مليون نسمة، وفق بيانات هيئة الاستثمار الأوزبكية لعام 2025، ما يجعلها أكبر دول آسيا الوسطى من حيث عدد السكان، وسوقًا استهلاكية مهمة للشركات والمستثمرين.
كم يبلغ حجم اقتصاد أوزبكستان؟
يُعد الاقتصاد الأوزبكي من الاقتصادات التي شهدت توسعًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بإصلاحات اقتصادية ونمو قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة، إلى جانب زيادة الاستثمارات والتجارة الخارجية.
وبحسب بيانات هيئة الاستثمار الأوزبكية و اللجنة الوطنية للإحصاء، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نحو 147 مليار دولار في عام 2025، محققًا نموًا حقيقيًا قدره 7.7% مقارنة بعام 2024.
كما بلغ حجم التجارة الخارجية نحو 81.2 مليار دولار في العام نفسه، توزعت على صادرات بقيمة 33.8 مليار دولار، وواردات بلغت 47.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 20.7% في إجمالي التجارة مقارنة بعام 2024.
وتتعامل أوزبكستان تجاريًا مع أكثر من 200 دولة، وتتصدّر الصين قائمة شركائها التجاريين، تليها روسيا وكازاخستان وتركيا وكوريا الجنوبية.
وتتوزع أنشطة اقتصادها على قطاعات متعددة، تشمل الخدمات التي تسهم بنحو 48.7% من الناتج المحلي الإجمالي، والصناعة بنسبة 26.8%، والزراعة بنسبة 17.3%، والإنشاءات بنسبة 7.2%.
ولا تقتصر أهمية الاقتصاد الأوزبكي على معدلات نموه، بل تمتد إلى ما تمتلكه البلاد من موارد طبيعية؛ إذ تُعد من المنتجين العالميين للذهب واليورانيوم، إلى جانب النحاس والفضة والزنك والرصاص، كما تمتلك قاعدة زراعية وصناعات مرتبطة بالقطن والمنسوجات والمنتجات الغذائية.
وتتجه الحكومة إلى توسيع الصناعات التحويلية، وزيادة القيمة المضافة للموارد المحلية، وتطوير قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والبنية الأساسية، بما يعزز فرص إقامة شراكات استثمارية مع الأسواق الخارجية.
كيف تطورت العلاقات العُمانية الأوزبكية؟
تعود العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عُمان وأوزبكستان إلى 22 أبريل 1992، بعد اعتراف سلطنة عُمان باستقلال أوزبكستان في ديسمبر 1991.
ووقع البلدان في 5 أكتوبر 2009 اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي إلى جانب اتفاقية أسس التعاون والعلاقات، بما أسهم في توفير إطار مؤسسي لتطوير التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وتأسست شركة الاستثمار العُمانية الأوزبكية “أوزعُمان“، عام 2009 وتعود ملكيتها حاليًّا إلى جهاز الاستثمار العُماني وصندوق إعادة الإعمار والتنمية في أوزبكستان، استثمرت أكثر من 256 مليون دولار أمريكي في عدد من القطاعات، من بينها مواد البناء والخدمات اللوجستية والتجزئة والضيافة والتعليم والكيماويات الزراعية.
وافتتحت سفارة سلطنة عُمان في طشقند عام 2010، فيما افتتحت أوزبكستان سفارتها في مسقط عام 2018، وشهدت العلاقات منذ ذلك الحين لقاءات وزيارات متبادلة هدفت إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي.
ومن المحطات البارزة في مسار هذه العلاقات مشاركة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه-، عندما كان وزيرًا للتراث والثقافة، في مارس 2018، في افتتاح المبنى الجديد لمعهد أبي ريحان البيروني للدراسات الشرقية في العاصمة طشقند، وذلك خلال زيارة ترأس فيها وفد سلطنة عُمان.
وفي يونيو 2024، شهدت مسقط زيارة رسمية لوزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف، التقى خلالها نظيره العُماني السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي والعلمي، كما وقّعا اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
كما استقبل رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف في فبراير 2025 ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، الذي نقل رسالة خطية من جلالة السلطان المعظم - أيده الله-، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل.
وفي العام نفسه، التقى ميرضيائيف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار آنذاك معالي قيس بن محمد اليوسف، على هامش منتدى طشقند الدولي للاستثمار، وبحث الجانبان فرص إقامة مشروعات مشتركة في قطاعات الطاقة والجيولوجيا والصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والنقل والتمويل.
وفي يونيو 2026، استقبل الرئيس الأوزبكي وفدًا عُمانيًا برئاسة معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد، وبحث اللقاء سبل التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والجيولوجيا والتجارة الإلكترونية والبنية الأساسية الرقمية، واتفق الجانبان على عقد الاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة في مسقط.
ماذا يمكن أن تكسب عُمان من الشراكة؟
تتجاوز أهمية أوزبكستان بالنسبة لسلطنة عُمان كونها سوقًا استهلاكية تضم عشرات الملايين من السكان؛ إذ يمكن أن تشكل شريكًا اقتصاديًا مهمًا في آسيا الوسطى، مستفيدة من مواردها الطبيعية وقاعدتها الصناعية والزراعية، فيما توفر عُمان منفذًا بحريًا ولوجستيًا إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط وشرق أفريقيا وجنوب آسيا.
وفي تقرير أعدّته ديلوروم ماماكولوفا، الباحثة الأولى في معهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية التابع لرئيس جمهورية أوزبكستان، ونشره موقع القنصل العام لجمهورية أوزبكستان في فرانكفورت بتاريخ 11 نوفمبر 2026، بعنوان ”أوزبكستان وعُمان: حقبة جديدة وفرص للتعاون“، تناولت الباحثة ملامح المرحلة المقبلة من العلاقات بين البلدين.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات تتجه من الحوار الدبلوماسي التقليدي إلى التعاون العملي، عبر مشروعات استثمارية وممرات نقل وشراكات في قطاعات متعددة، معتبرًا أن أوزبكستان يمكن أن تكون شريكًا اقتصاديًا مهمًا لعُمان في آسيا الوسطى، فيما يمكن أن تمثل الموانئ العُمانية شريكًا لوجستيًا واعدًا لأوزبكستان في منطقة الخليج.
وحدد التقرير عددًا من المجالات التي يمكن أن تشكل أساسًا للتعاون، أبرزها:
- النقل والخدمات اللوجستية: يمثل الممر الذي يربط أوزبكستان وتركمانستان وإيران وسلطنة عُمان أحد المسارات المطروحة لتعزيز حركة البضائع بين آسيا الوسطى والمنافذ البحرية العُمانية. ويتيح ذلك الاستفادة من موانئ صلالة وصحار والدقم في حركة التجارة وإعادة التصدير.
- الصناعات التحويلية: تبرز فرص إقامة مشروعات مشتركة في الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والدوائية، إلى جانب تصنيع المعادن والمعدات، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للموارد والمنتجات المحلية.
- الاستثمار والطاقة: تشمل المجالات المطروحة مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، والتعدين، والجيولوجيا، وتطوير التقنيات المرتبطة بكفاءة استخدام الموارد.
- الأمن الغذائي: يمكن أن تستفيد عُمان من القاعدة الزراعية والإنتاجية الأوزبكية في تنويع مصادر استيراد المنتجات الغذائية، إلى جانب بحث فرص إقامة مشروعات مشتركة في التصنيع والتخزين وسلاسل الإمداد.
- التكنولوجيا والتعليم: تشمل الفرص التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، وتبادل الخبرات، وبرامج التدريب وتأهيل الكوادر.
أين تكمن الفرصة في ممرات النقل؟
يُعد النقل من أبرز المجالات التي يمكن أن تشكل نقطة التقاء بين المصالح الاقتصادية للبلدين؛ فأوزبكستان دولة حبيسة تسعى إلى تنويع منافذها التجارية، بينما تمتلك سلطنة عُمان موانئ استراتيجية تطل على طرق التجارة البحرية الدولية.
وفي فبراير 2026، بحث مسؤولون من البلدين تطوير التعاون في إطار اتفاقية عشق آباد، وزيادة حركة الشحن عبر الموانئ العُمانية، وتطوير مسارات النقل متعدد الوسائط، وتعزيز الربط بين شبكات النقل الإقليمية.
وتبرز في هذا السياق أهمية موانئ صلالة وصحار والدقم، التي يمكن أن توفر مسارات إضافية أمام الصادرات والواردات الأوزبكية، وتدعم حركة التجارة بين آسيا الوسطى وشبه الجزيرة العربية.
كما دخل خط مسقط - طشقند الجوي المباشر حيز التشغيل في يونيو 2026، عبر رحلات منتظمة يشغّلها الطيران العُماني، بما يعزز حركة رجال الأعمال والسياحة والتواصل بين البلدين.
استثمارات مشتركة: ما الاتفاقيات المطروحة؟
لم يقتصر التعاون على المباحثات السياسية واللوجستية، بل امتد إلى مشروعات استثمارية وشراكات بين المؤسسات والشركات.
وأشار تقرير ديلوروم ماماكولوفا إلى أن شركة الاستثمارالعُمانية الأوزبكية المشتركة (UzOman) أدت دورًا في تمويل أكثر من 10 مشروعات في قطاعات اقتصادية مختلفة.
كما تناول جهود استقطاب الاستثمارات العُمانية إلى أوزبكستان، والمباحثات التي أجراها وفد أوزبكي في مسقط عام 2025 مع عدد من المؤسسات والشركات، من بينها جهاز الاستثمار العُماني، ومجموعة سهيل بهوان، ومجموعة أسياد، وبنك صحار الدولي، وشركة عُمان للكابلات، وشركة إم بي القابضة.
وفي سبتمبر 2026، بحث الجانبان اتفاقية تجارية تفضيلية مقترحة، وتحديث اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي والتصديق على المنتجات وإقامة مشروعات مشتركة.
كما تناولت المباحثات التحضير للاجتماع السادس للجنة الحكومية المشتركة، وإنشاء مجلس أعمال عُماني أوزبكي، وتنظيم منتدى أعمال مشترك، بما يعزز دور القطاع الخاص في تحويل الاتفاقيات والتفاهمات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
أوزبكستان 2030؛ ما الذي تستهدفه؟
تسعى أوزبكستان، من خلال استراتيجيتها الوطنية ”أوزبكستان 2030“، إلى تعزيز نموها الاقتصادي وتطوير بنيتها الأساسية، وزيادة الاستثمارات، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحسين الخدمات العامة والتعليم والصحة.
كما تركز الاستراتيجية على تطوير الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يتوافق مع توجه البلاد نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
وفي المقابل، تتقاطع هذه التوجهات مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، خصوصًا في مجالات التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمار، وتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة، ما يتيح أرضية مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين.
وبين موقع أوزبكستان في قلب آسيا الوسطى، والموقع البحري الاستراتيجي لسلطنة عُمان، تبدو فرص التعاون أوسع من التبادل التجاري التقليدي، لتشمل بناء سلاسل إمداد ومشروعات إنتاجية واستثمارية تربط أسواق المنطقتين.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم
أكدت سعادة السفيرة السيدة وفاء بنت جبر البوسعيدية، سفيرة سلطنة عُمان المعتمدة لدى جمهورية أوزبكستان لوكالة الأنباء العُمانية، أن الزيارة ستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات سياسية واقتصادية وتنموية وثقافية، بما يعزز الأطر المؤسسية للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مبادرات ومشروعات مشتركة، مشيرةً إلى أهمية توسيع التواصل بين مجتمعي الأعمال والاستفادة من الربط الجوي المباشر بين مسقط وطشقند في تنشيط التبادل التجاري والسياحي.
من جانبه، أوضح سعادة السفير عبدالسلام حاتموف سفير جمهورية أوزبكستان المعيّن لدى سلطنة عُمان لوكالة الأنباء العُمانية إن الزيارة ستشهد عقد لقاءات ومباحثات، إلى جانب تنظيم عدد من الفعاليات التي تتناول الأولويات الرئيسة للتعاون الثنائي التي تتطرق إلى عدد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها تعزيز علاقات الصداقة والشراكة متعددة الأوجه بين أوزبكستان وسلطنة عُمان، وتكثيف الحوار السياسي، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاقتصادية، وتشجيع التعاون الاستثماري، فضلًا عن تفعيل الإمكانات القائمة في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
