مسقط-أثير
شاركت السلطنة في أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك بوفد ترأسه معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، وبمشاركة من أعضاء اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وممثلي الجهات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات األكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقد ألقى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي كلمة السلطنة أمام الدول المشاركة في المنتدى مستعرضا خلالها تقرير السلطنة الطوعي الأول للتنمية المستدامة 2030م.
واستهل معاليه الكلمة بتأكيده على حرص السلطنة منذ إعلانها عن خطة التنمية المستدامة في سبتمبر 2015م على إدماج أهداف الإستراتيجيات للخطط الوطنية من خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020), ورؤية عمان 2040م. وذلك بهدف استمرارية العمل بها في أولى الخطط الخمسية لرؤية (2021-2025). والتي تعد امتدادًا طبيعيا للقيم الراسخة في المجتمع العماني و حيث ترتكز على مبادئ السلام، التعايش، الاستدامة، المساواة، العدالة، إشراك المجتمع.
كما تضمنت الكلمة المحاور الأربع الرئيسية التي تركز عليها السلطنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي: (تمكين الإنسان حتى لا يتخلف أحد عن الركب)، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي، وتعزيز الصمود البيئي، والسلام كركيزة للاستدامة. وكذلك الآليات الثلاث الرئيسية التي تدعمها السلطنة لتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة وهي، كفاءة التمويل، محلية التنمية المستدامة، المتابعة والتقييم.
وقد أكد معالي الدكتور السنيدي التزام السلطنة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية, والاجتماعية، والبيئية في المدى الزمني المحدد. وأنها تسير بخطى واثقة في الاتجاه الصحيح لتحقيق تلك الأهداف. يعززها المشاركة المجتمعية الواسعة عند تصميم وتنفيذ وتقييم الخطط والسياسات والبرامج الكفيلة بمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة.
ولقد لاقى استعراض السلطنة لتقريرها استحسان ممثلي الدول المشاركة في أعمال المنتدى، حيث كانت ردة فعلهم لافتة تجاه الآليات التي تدعمها السلطنة لتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة.
وقد أبدى ممثلو الدول من خلال مداخلاتهم, إعجابهم حول الفيلم القصير الذي أعده مجموعة من الشباب العماني حول خطة السلطنة للتنمية المستدامة.
يُذكر أت مشاركة السلطنة جاءت ضمن مشاركة نحو 50 دولة في تقديم إنجازاتها وخططها لتحقيق التنمية المستدامة 2030م.
وجاء نص الكلمة كالآتي:
أصحاب المعالى …
السيدات والسادة ….
إنه لمن دواعي السرور أن نكون بينكم اليوم لتقديم التقرير الوطني الطوعي الأول لسلطنة عمان، والذي يشتمل على رصد للتقدم الذي تم تحقيقه في خطة التنمية المستدامة 2030.
لقد حرصت سلطنة عُمان منذ الإعلان عن خطة التنمية المستدامة في سبتمبر 2015، على إدماج أهداف الخطة في الاستراتيجيات الوطنية من خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020)، وفي رؤية عمان 2040، وسوف يستمر العمل بذلك في أولى الخطط الخمسية للرؤية (2021-2025). وهذا الحرص هو امتداد طبيعي للقيم الراسخة في المجتمع العماني والتي ترتكز على مبادئ السلام والتعايش والاستدامة والمساواة والعدالة وإشراك المجتمع، ويتجلى ذلك بشكل صريح في مواد النظام الأساسي للدولة وفي خطابات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه منذ عام 1970، والتي تشكّل إطاراً حاكماً لكل خطط وبرامج التنمية في السلطنة.
وتركز بلادي سلطنة عمان، بصورة خاصة على أربعة محاور رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي: تمكين الانسان حتى لا يتخلف أحد عن الركب، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي، وتعزيز الصمود البيئي، والسلام ركيزة الاستدامة.
ولتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة تدعم السلطنة ثلاث آليات رئيسة وهي، كفاءة التمويل، محلية التنمية المستدامة، المتابعة والتقييم.
اولاً: فيما يتعلق بمحاور تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، يأتي تمكين الانسان حتى لا يتخلف أحد عن الركب كمحور رئيسي، حيث تؤمن سلطنة عمان بأن التنمية ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي من أجل بناء الإنسان. ويبدأ ذلك من مرحلة صياغة الرؤى المستقبلية وبرامج التنويع الاقتصادي ، حيث تحظى بمشاركة مجتمعية واسعة وتأخذ بعين الاعتبار أولويات المجتمعات المحلية، في حين تعم الفائدة من برامج التنمية على الجميع، ويتبين ذلك جلياً في استمرار الاستثمار في السلطنة في مجالات التعليم ورفع مستوى جودة الحياة للأفراد من خلال انتشار المدارس والجامعات والمراكز الطبية والمستشفيات والخدمات البلدية ومحطات وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والطرق والموانئ والمطارات من أقصى البلاد إلى أقصاها، وتفاصيل ذلك تجدونها في التقرير المقدم . والحمد لله فإن متوسط عمر المواطن قد ارتفع من 58 سنة في عام 1970 إلى 78 سنة في نهاية عام 2018.
تعتبر المرأة إحدى ركائز التنمية وشريكاً أصيلاً فيها ، من خلال برامج تمكين المرأة وتعزيز قدراتها وضمان حصولها على حقوقها. هل تعلمون أن نسبة النساء العاملات في المؤسسات الحكومية يبلغ اليوم 41% ، وأن نسبة الطالبات في مقاعد الدراسة في الجامعات هي 54% ، وفي بلادي يضمن القانون حق المرأة في الحصول على فرص متساوية في التوظف ، وإجراءات التعيين ، والترقي ، الرواتب والأجور ، سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص . كما نسعى في هذا الإطار الى ترسيخ دور الشباب كشريك أساسي في صياغة المستقبل، وضمان ادماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية بخلق البيئة التمكينية لهم وتوفير الفرص لمشاركتهم الفاعلة في كافة مناحي الحياة.
ويأتي بناء اقتصاد معرفي تنافسي فى قلب خطط واستراتيجيات السلطنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فنحن نعي التحولات الاقتصادية الكبرى، ونستعد لذلك من خلال توفير بنية أساسية ضامنة للاستدامة ترتكز على الابتكار لإطلاق القطاعات الواعدة مما يسهم في بناء قاعدة متينة مبنية على أساس التنويع القائم على المعرفة والابتكار ، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، وتعميق الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي والتحول الى اقتصاد معرفي تنافسي. وتبذل السلطنة الجهود لتعزيز الجاهزية والاستعداد لمواكبة التطورات المتسارعة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتسخيرها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، وخلق فرص عمل جديدة في المشاريع الاقتصادية بصورة خاصة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو تعزيز الصمود البيئي، تعتبر السلطنة من الدول السباقة في بذل الجهود في جميع القضايا المتعلقة بالبيئة والشؤون المناخية، وكذلك تنفيذ التزاماتنا الدولية والوقاية من المخاطر وفى هذا الإطار، تواصل السلطنة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من حدة التغيرات المناخية لمواجهة التأثيرات السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري، حرصا على دعم التضامن الدولي للتصدي لمشكلة تغير المناخ وآثارها السلبية. حيث أن السلطنة ليست بمنأى عن التغيرات المناخية العالميّة، فموقعها الجغرافي القريب من البحار والمحيطات جعلها تتأثر بشكل واضح وأكثر من غيرها من دول المنطقة. ولذلك تحرص السلطنة على بذل الجهود للتكيف في الكثير من المجالات المختلفة، مثل الأعاصير المدارية، وتآكل الشواطئ، وارتفاع مستوى سطح البحر، والحرص على استدامة قطاع الأسماك وصون البيئة البحرية، والتعامل مع ندرة المياه والتصحر، والحماية من الفيضانات، وأمن الطاقة، وأمن الغذاء، وغيرها.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع السلام ركيزة الاستدامة -فتسعى السلطنة إلى تعزيز قيم السلام والتعارف بين الدول والشعوب كدعامات أساسية تحقق الاستقرار في العالم، وتشكل منطلقا لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، ولمجتمعات يسودها الوئام والنظام. ومن أجل ذلك دعت السلطنة إلى حل المشكلات العالمية بالحوار والطرق السلمية، وقامت بالوساطات الإيجابية بين مختلف الأطراف، وعبر دبلوماسيتها العمانية العريقة وجهودها المحلية وفي مختلف المحافل الإقليمية والعالمية. واستطاعت السلطنة نشر وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة، والوصول إلى وطن يتسع للجميع، ويتمتع أفراده بالحرية في ممارسة معتقداتهم ومبادئهم الخاصة، مجتمع، يحظى فيه الكل بقدر متساو من الفرص لبناء حياة كريمة.
ثانياً: تعتمد سلطنة عمان لتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة على ثلاث آليات في المدى القصير والمتوسط وهي:
الآلية الاولى هي كفاءة التمويل، ويعد توفير التمويل من التحديات الهامة التي تواجهها الدول في تحقيق أهدافها التنموية، وحدا ذلك بالسلطنة إلى البدء في التحول نحو تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء؛ والتي تحدد العلاقة المباشرة بين الأولويات الوطنية والموازنات التي يجب أن تخصص لتنفيذها، وتقدم أداة سلسة للتنفيذ ومتابعة الأداء. فجودة تخصيص الموازنات هو أمر لا يقل أهمية عن توفير التمويل.
بالنسبة للآلية الثانية هي محلية التنمية المستدامة، فالسلطنة تؤمن إيماناً عميقاً بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو رهن بتعزيز دور المحافظات والمجتمعات المحلية في كافة مراحل عملية التنمية، بدءاً من إعداد الاستراتيجيات والخطط ومروراً بمراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم المختلفة. ومن هذا المنطلق، أولت الخطة الخمسية التاسعة الحالية وما سبقها من خطط اهتماماً خاصاً بتنمية المجتمعات المحلية، بهدف تحقيق نمو متوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية والموروث الإنساني المادي والمعنوي، وتحقيق مستويات متقاربة فيما بين المحافظات في مجالات الخدمات، وتطوير البنية الأساسية والمرافق العامة.
ولعل مبادرة “كل عمان” تعد المبادرة الأبرز والأكثر دلالة على أن اللامركزية وتعزيز دور المحافظات والمجتمعات المحلية هي أولوية من أولويات التنمية في السلطنة. حيث تعتبر من المبادرات الاتصالية الرئيسية التي تم تصميمها لتعزيز النهج التشاركي في عملية إعداد وصياغة الرؤية المستقبلية “عُمان 2040 “. والتي استهدفت أخذ أولويات المجتمعات المحلية وتطلعاتها المستقبلية في الحسبان عند إعداد وثيقة الرؤية، وإتاحة الفرصة لشرائح المجتمع المختلفة في المحافظات، وخاصة فئات الشباب والمرأة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، للمشاركة الفاعلة في جهود التنمية المستدامة في السلطنة.
والآلية الثالثة هي المتابعة والتقييم، فمن منطلق بأن “ما لا يمكن قياسه لا يمكن تحقيقه” وضعت السلطنة نظاما متكاملاً لمتابعة وتقييم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ، كما تم وضع منهجية لتقييم قياس التقدم المحرز في هذا المجال، تضمن التحقق من بلوغ المستهدفات، وامداد متخذ القرار بمعدلات التنفيذ المستهدفة والمحققة أولاً بأول. كما شرعت السلطنة في بناء منظومة معلومات إحصائية متكاملة مترابطة إلكترونيا وقابلة للتحديث بشكل مستمر، كما تم وضع الخطط اللازمة لتنفيذ التعدادات والمسوح الميدانية لتوفير المؤشرات المطلوبة حتى عام 2030. وتم تصميم لوحة معلومات مركزيه لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ليتم من خلالها قياس ما يقارب من (100) مؤشر على المستوى الوطني حتى الآن. وقد أوضحت نتائج القياس بشكل جلي التقدم الإيجابي للسلطنة في الكثير من المؤشرات
إننا فى سلطنة عمان نعي تماماً بأن الطريق إلى التنمية المستدامة مازال طويلاً وليس ممهداً، وأن تحقيق الالتزامات مرهون بالقدرة على مواجهة التحديات، والتي تتطلب جهداً دولياً وإقليمياً مشتركاً لمواجهتها، وهو ما تسعى السلطنة حثيثاً لتحقيقه، مستفيدة من العلاقات الخارجية المتينة التي تربطها ومحيطها العربي والإقليمي والدولي.
إن بلادي سلطنة عُمان ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المدى الزمني المحدد، وأنها تسير بخطى واثقة في الاتجاه الصحيح لتحقيق تلك الأهداف، يعززها المشاركة المجتمعية الواسعة عند تصميم وتنفيذ وتقييم الخطط والسياسات والبرامج الكفيلة بمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة.
في النهاية، اشكركم على وقتكم وحسن الاستماع، ويعرض التقرير المقدم كافة الجهود التي تبذل لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بشكل تفصيلي.
وهنا تفاصيل التقرير الطوعي الأول لسلطنة عمان حول التقدم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة:
23489Sultanate_of_Oman_National_Voluntary_Report__2019_Arabic_Spreads
