أكرم بن سيف المعولي نائب رئيس اللجنة البارالمبية العمانية، وعضو مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة، وعضو اللجنة الوطنية للشباب
شهدت الساحة الإعلامية في الآونة الأخيرة مقاطع مرئية ورسائل مكتوبة على منصات التواصل الاجتماعي لأشخاص من ذوي الإعاقة، يناشدون فيها الجهات المعنية لتوفير مستلزمات الحياة الضرورية، من مسكن ووظيفة وأدوات تعويضية كالكراسي المتحركة وغيرها، ولقد تناولت بعض القنوات المسموعة بإسهاب هذا النوع من المناشدات، والأسباب التي دعت هؤلاء الأشخاص إلى استخدام هذه الوسائل في الحصول على مطالبهم.
والمتتبع لشؤون ذوي الإعاقة يعي بأن هناك الكثير من المطالب العامة أو الخاصة التي تخص هذه الفئة تواجه تحدياتٍ مختلفة، وكثيرًا ما يكون التأخير هو السمة الغالبة على تلك المطالبات. ويعود سبب ذلك إلى ضعف أو غياب التنسيق بين الجهات المعنية حول التوعية بالحقوق التي كفلتها الأنظمة والقوانين للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ إن الجهل بتلك الحقوق وغياب التنسيق والمتابعة غالبًا ما يكون نتيجته التأخر في الإدراك بأهمية تلك الحقوق في تسهيل مختلف جوانب الحياة الخاصة بهم، والتي هي في الأساس تواجه الكثير من الصعوبات بسبب الإعاقة؛ لذلك يلجأ بعضهم إلى استخدام الوسائل الإعلامية المختلفة في المناشدات، أو من خلال توجيه تلك المناشدات والرسائل إلى مكاتب أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء أو أعضاء مجلس الشورى وغيرهم.
وهنا لا بد من وجود استراتيجية ديناميكية شاملة تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، تحوي مختلف الجوانب المتعلقة بهم من تعليم وصحة وتوظيف وتدريب وتكوين أسرة وتثقيف وتأهيل وغيرها، تكون رؤيتها وأهدافها معلومة لكافة الجهات الحكومية والخاصة، من خلال إذكاء الوعي بالحقوق والتشريعات التي كفلتها الأنظمة لهم، مع ضرورة وضع أهداف يتم متابعتها وتحقيقها وفق معايير الأداء والإنتاجية حتى نستطيع أن نحقق فعلًا ما نصبو إليه.
ومن الضرورة بمكان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في وضع تلك الاستراتيجية على مستوى شامل بكافة فئات الإعاقة ومختلف المحافظات، إذ إنه ومع التقدم التكنولوجي فإنه لا يوجد عذر من قبل أي جهة من إشراكهم في القضايا التي تخصهم بالتحديد، ومشاركتهم في وضع الأهداف التي يتطلعون إليها والتسهيلات التي يتوقون للحصول عليها من مختلف القطاعات، حيث إن الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم هم الأكثر إدراكًا لمتطلباتهم واحتياجاتهم .
أما من جانب الأنظمة والقوانين فينبغي مراجعتها بين حين وآخر حسب المتغيرات الحاصلة على الصعيد المحلي والعالمي؛ لتواكب تلك المتغيرات وتلبي الاحتياجات المتجددة. كما ينبغي أن يتم تعزيز القوانين العامة الأخرى ببنود تشمل تسهيلات محددة للأشخاص ذوي الإعاقة تقدم من قبل مختلف الجهات الخدمية، بما فيها القوانين التخصصية المختلفة كالتجارية والصناعية والتقنية والإسكان والإعلام وغيرها.
