مسقط-أثير
دشنت الجمعية الاقتصادية العُمانية اليوم جائزة للبحوث الاقتصادية تقدمها لأفضل المشروعات البحثية الاقتصادية التي تسهم في إثراء التنمية والتحفيز الاقتصادي المستدام في السلطنة، عبر بحوث ودراسات بحثية تشخص الوضع الراهن وتؤسس مسارًا اقتصاديًا يواكب مرحلة النهضة المتجددة لمختلف القطاعات ذات الصلة.
وتسعى الجمعية من خلال هذه الجائزة إلى تفعيل الشراكة البناءّة وتوجيه برامج المسؤولية الاجتماعية ومبادراتها إلى المجتمع بما يحقق المصلحة العامة وإيجاد بيئة محفزة للباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي وفق أرضية علمية رصينة تستند إلى الحقائق والمعلومات التي من شأنها تقديم أفكار ومشروعات بحثية ترتقي بالاقتصاد العماني وتساعد في حل التحديات الاقتصادية.
ويأتي مشروع تخصيص جائزة أفضل بحث علمي في مجال التنمية والتحفيز الاقتصادي المستدام ترجمة لرؤية عُمان 2040 من أجل مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وبناء اقتصاد منتج قائم على الابتكار وتكافؤ الفرص.
وتهدف الجائزة إلى دعم البحث العلمي في مجالات التحفيز الاقتصادي في السلطنة، ومساندة متخذي القرار الاقتصادي في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية السائدة، وتوفير منصة بحثية متفاعلة للباحثين تهتم بأهم القضايا والتحديات المعاصرة ذات الصلة بالمجالات المرتبطة بالاقتصاد الوطني، وتشجيع الباحثين على مواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية لإثراء العلوم والمعارف ذات العلاقة بالمستجدات المحلية والعالمية في الشؤون الاقتصادية، وتعزيز المعرفة الاقتصادية بين مختلف فئات المجتمع.
وتقسم الجائزة على الباحثين من حملة الماجستير والدكتوراه، والباحثين من حملة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات، بينما تتعلق مجالاتها بالتحفيز الاقتصادي مثل السياسات النقدية، والسياسات المالية، وبيئة الأعمال والتشريعات والاستثمار الأجنبي والتحديات الاقتصادية المحلية الراهنة في السلطنة وحلول سوق العمل
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية ورئيس لجنة الجائزة الرئيسة بأن المعرفة عند الإنسان تتشكل من حصيلة الأفكار والتجارب التي تعزز مكانته وقيمته الاجتماعية، حيث يعد المخزون المعرفي ثروة من ثروات الدول التي يجب الاستثمار فيها من خلال إجراء الدراسات البحثية التطبيقية والنظرية خاصة في الجوانب الاقتصادية، التي بلا أدنى شك مربط تقدم الشعوب والحضارات خاصة في ظل تفاقم الأزمات المختلفة.
وأضاف الدكتور: على صعيد القطاع الاقتصادي فإن الجهود المبذولة في الدفع بالتنمية الاقتصادية في السلطنة تقوم على المشاركة والتفاعل بين كافة فئات المجتمع من أجل تحقيق مستويات عالية من التقدم وتقديم أفكار بناءّة تسهم في زيادة العمليات الإنتاجية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية في سبيل استيعاب المعرفة ونقلها وفق إطار منظّم يعكس أهمية وجود مراكز بحثية تساند المخططون على توجيه القدرات المالية والبشرية في الاتجاهات الصحيحة، وبدورها تسعى الجمعية الاقتصادية العُمانية عبر العديد من المبادرات إلى الدفع بالاقتصاد الوطني إلى طموحات رؤية عُمان 2040 من خلال جملة من الأهداف التي نسعى أن تكون السلطنة في مصاف الدول المتقدمة، لذلك تأتي جائزة الجمعية للبحوث الاقتصادية رافدا مهما في تحريك الاقتصاد عبر سد الفجوات التي شكّلتها التحديات من أجل الوصول إلى رفاهية أفراد المجتمع، كون هذه البحوث توجه لخدمة القطاع الحكومي والخاص لتجويد وتحسين الخطط الموجهة للمجتمع، كما أن الجائزة تشكّل تقدما في المعرفة العلمية الساعية إلى إحداث تقدما تكنولوجيا يدفع بالابتكار الصناعي إلى الاهتمام به كأولوية قصوى.
وختم حديثه بقوله: نرجو أن تتفاعل الفئات المستهدفة مع الجائزة عبر المجالات المطروحة في النسخة الأولى، من خلال تقديم مقترحات بحثية رصينة تتوافق مع الشروط العامة وتدفع بالتحفيز الاقتصادي في السلطنة عبر تقديم حلول مبتكرة تسهم في التنمية المستدامة، لذلك فقد استعنّا بنخبة من المفكّرين والأكاديميين لتوجيه الجائزة نحو تحقيق أهدافها، كما أننا ندعو مؤسسات القطاع الخاص إلى دعم مراحل الجائزة، وذلك إثراءً وتعزيزا للتكامل والتشارك بين مختلف المؤسسات.
