مسقط – أثير
استعرض مكتب مجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية حول صرف مساعدة شهرية لربات البيوت العمانيات، وطلب الإحاطة المقدم إلى معالي وزير المالية بشأن توفير درجة مالية لوظيفة حارس مدرسة.
كما تم استعراض تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن فرض الجهات المختصة رسوم قطع وتوصيل خدمة المياه، حيث تضمن التقرير توافق اللجنة مع مضمون الرغبة المبداة حول إلغاء رسوم قطع وإعادة خدمة المياه البالغة (60) ريالاً عمانياً، كما تم استعراض تقرير اللجنة بشأن الرغبة المبداة حول تعديل المعاشات الشهرية لأسر الضمان الاجتماعي، والذي اقترحت فيه اللجنة مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بشكل متكامل.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022م) من الفترة التاسعة للمجلس، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وناقش الاجتماع خلال أعماله تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن رفع سقف رواتب المستحقين للمنح الإسكانية، وتقريرها بشأن الرغبة المبداة المقدمة حول استبدال قطع الأراضي التي منحت للمواطنين دون وجود الخدمات الأساسية.
واستعرض مكتب المجلس جملة من الردود الحكومية منها رد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على طلب الإحاطة المقدم بشأن جلب الاستثمارات في ظل التنافس الدولي، والذي أفاد بأن الوزارة حددت عدداً من الأسواق والدول المستهدفة لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة، وهي تعمل حاليًا على إعداد دراسة تفصيلية لتحديد الاحتياجات اللازمة، ورد وزارة الصحة حول السؤال الموجه بشأن عدم توفر أهم الأدوية في المستشفيات الحكومية، حيث أفاد الرد بوجود مخزون جيد من الأدوية المشار إليها، وبأن عدم توفر الأدوية يحدث أحياناً بصورة مؤقتة ويتم صرفها لاحقا، كما أن الوزارة تقوم بالشراء الطارئ في حال تأخر عمليات التوريد.
كما استعرض المكتب رد وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول السؤال الموجه بشأن غلاء أسعار الأسماك في سلطنة عمان، والذي تضمن الإفادة بالعوامل المؤثرة على ارتفاع أسعار الأسماك في السلطنة، وتتلخص في حالة المخزون السمكي والإنتاج والتجارة الخارجية والاستهلاك المحلي، هذا إضافة إلى استعراض رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول السؤال الموجه بشأن خريجي التأهيل التربوي من العام 2010م الى 2021م، وقد تضمن الرد الإفادة بالبيانات المتعلقة بأعداد خريجي التأهيل التربوي من داخل السلطنة وخارجها ابتداء من (2015-2019).
وتم خلال اجتماع المكتب الاطلاع على رد وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول تعاميم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشأن الفحوصات المخبرية للشحنات الزراعية، حيث تضمن الرد الإفادة بأن التعميم (1-2021) صحيح ولا يتضمن أية مخالفة للقوانين أو اللوائح المتبعة في السلطنة، حيث أنه يهدف إلى إحكام الرقابة على المنتجات الزراعية المستوردة والمصدرة، كما إن الآلية الجديدة ترتكز في اقتصار الفحوصات على المختبرات عالية الجودة والحائزة على نظام (الأيزو) لضمان كفاءة وتطوير الفحص المخبري، وتنفي الوزارة ما جاء بشأن قيامها باحتكار إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية للشحنات الزراعية المستوردة والمصدرة عبر ميناء صحار لمختبر واحد فقط، حيث تتعامل مع مختبرات عدة منها (مختبر أطياب).
واستعرض المكتب خلال اجتماعه اليوم الرغبة المبداة المقدمة حول وضع حد أعلى للتحويلات الخارجية للعمال الأجانب، حيث تضمنت الرغبة عدم السماح لأي عامل أجنبي بتحويل مبالغ للخارج تزيد نسبته عن 75% من راتبه الشهري أو عائده السنوي، ويستثنى من ذلك العامل المنتهية خدماته، إلى جانب الرغبة المبداة المقدمة حول إدخال الشباب العمانيين في تجارة التجزئة بحماية ورعاية تجار التجزئة الكبار والشركات الكبيرة، حيث تضمنت الرغبة بإيجاد وتوفير حلول للمواطنين الباحثين عن عمل والمسرحين لإيجاد فرص عمل لهم وتحسين مستوى معيشتهم، كما اطلع أعضاء المكتب على السؤال الموجه إلى معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن دور النقل الوطني في تقليل الازدحام بمسقط.
وقرر مكتب المجلس خلال الاجتماع إحالة عدد من طلبات إحاطة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى الجهات المعنية منها طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني حول أراضي الانتفاع، وطلب الإحاطة المقدم إلى معالي وزير المالية حول المتقاعدين القدامى الذين يتقاضون الحد الأدنى من الرواتب التقاعدية، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير العمل حول عقد العمل ومدى تأثيره على المواطن، وطلب الإحاطة المقدم إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حول تحسين الميزان التجاري غير النفطي للسلطنة، وطلب آخر بشأن السجلات التجارية المسجلة في أمانة السجل التجاري.
كما أحال المكتب عدداً من تقارير اللجان الدائمة لجلسة المجلس المقبلة منها تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكتاب بالعدل.
