خاص-أثير
لاقت تصريحات معالي عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني حول أسعار الكهرباء في سلطنة عمان وأنها من بين “الأقل” على مستوى العالم انتشارًا واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.
“أثير” تقصّت عن هذه التصريحات ومناسبتها، وتقدّم للقارئ الكريم الحيثيات الآتية:
المناسبة
جاءت تصريحات معاليه في حوار لبرنامج “حوار من المطار” بإذاعة مسقط الذي بُثّت أولى حلقاته الساعة العاشرة من مساء أمس الأول السبت.
المحور
تصريح جهاز الاستثمار العماني جاء في سياق الإجابة عن سؤال حول مطالبة المواطنين بإرجاع قطاع الكهرباء إلى “وزارة” بدلا من “شركة” لتقليل التكلفة، حيث أكد معاليه بأن ما قامت به الحكومة سابقا يُعدّ خطوة صحيحة نحو “الخصخصة الحقيقية” لهذا القطاع.
فائدة هذه الخطوة
أشار المرشدي إلى أن تحويل قطاع الكهرباء من وزارة إلى شركة أسهم في تقليل انقطاعات الكهرباء، وفي حدوث فائض في الخدمة يُمكن استثماره في تشغيل أكبر المشاريع في العالم، ويُعد نقطة قوة لجذب المستثمرين إلى سلطنة عمان.
ماذا عن السعر والدعم الحكومي؟
بيّن معاليه بأن الدعم للكهرباء لا يزال قائمًا، وهناك رغبتان؛ الأولى في أن يدفع المواطن السعر الحقيقي للكهرباء، والأخرى في تخفيض هذا السعر حيث يعمل الجهاز وجهات حكومية أخرى على إيجاد آلية في كيفية تخفيض تكلفة الكهرباء.
هل لرواتب الشركات دور؟
قال رئيس الجهاز بأن تكلفة الكهرباء النهائية تدخل فيها مجموعة عوامل ابتداءً من سعر الغاز مرورا بمصروفات الشبكات والنقل وانتهاءً بوصول الفاتورة إلى المستهلك، مؤكدا في الوقت نفسه بأن رواتب كل موظفي شركات الكهرباء بما فيها الإدارات العليا لا تتجاوز نسبة 5% من التكلفة، و “لو عملوا جميعا بدون رواتب بهدف تقليل التكلفة لن تقل أكثر من 5%” -وفق تعبيره-
أفكار مغلوطة
بيّن المرشدي بأن هناك أفكارًا مغلوطة عن أسعار الكهرباء في سلطنة عمان، مؤكدا في هذا السياق بأن الجهاز قام بمقارنة على مستوى العالم، ووجد أن أسعار الكهرباء في السلطنة ضمن “الأقل”، مشيرًا إلى وجود إحصائيات رسمية تدعم هذه النتيجة، موضحًا في الوقت نفسه بأن هذه المقارنة لا تقتصر على الدول ذات الرواتب العالية التي تُستقطع منها نسبة كبيرة للضرائب، بل حتى على دول ذات دخل منخفض للفرد ومنها دول آسيوية.
مصدر الإحصائيات
بحثت “أثير” عن مصدر الإحصائيات التي تتحدث عن أسعار الكهرباء في السلطنة وأشار إليها المرشدي في حديثه، ووجدت منشورًا لمجموعة “نماء” التابعة للجهاز نُشر في ديسمبر 2020م يؤكد أن السلطنة تُعد ضمن الأقل كلفة في الكهرباء.
إعادة هيكلة القطاع
وكان جهاز الاستثمار العماني قد أعلن في يناير الماضي عن البدء في مشروع إعادة هيكلة شركات التوزيع والتزويد بقطاع الكهرباء تماشيا مع التوجهات الحكومية الساعية إلى تعزيز الكفاءة وتحسين الإنفاق في قطاع الكهرباء، حيث تم البدء بالإجراءات الأولية اللازمة لإعادة هيكلة شركات التوزيع والتزويد التابعة له ضمن قطاع الكهرباء وبما يضمن الارتقاء الأداء وجودة الخدمات وتقليل التكاليف التشغيلية، وذلك وفق خطة عملية وإطار زمني محدد وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة ومختلف الأطراف ذات العلاقة. وأشار الجهاز إلى أن الشركات المشمولة في عملية إعادة الهيكلة هي:
– شركة مسقط لتوزيع الكهرباء
– شركة كهرباء مزون
– شركة كهرباء مجان
– شركة كهرباء المناطق الريفية (تنوير)
يُذكر أن الحوار مع رئيس جهاز الاستثمار العماني تطرق إلى مجموعة من المحاور، حيث ذكر بأن الجهاز رفد موازنة الدولة بأكثر من مليار ريال عماني عبارة عن أرباح، وليس من بيع أصول، مؤكدًا في الوقت نفسه بأن النتائج المالية للشركات جيدة، وبعضها تحوّل من الخسائر إلى الأرباح.
وأكد معاليه وجود توجه في الجهاز إلى خصخصة بعض الشركات التابعة له، حيث “يُمكن أن تتحول إلى شركات خاصة مدرجة في بورصة مسقط ويملكها المواطن العماني التاجر والمستثمر”- حسب تعبيره-.مشيرًا في حديثه إلى أن الجهاز لديه خطة حتى 2025م لخصخصة نحو 30 شركة بينها شركات كبيرة.
وبيّن معاليه بأن الخصخصة عملية ناجحة، ويجب على الحكومة أن تسلّم الاقتصاد للقطاع الخاص، لأن أدوارها هي تبقى للتنظيم ووضع السياسات، مؤكدًا في الوقت نفسه بأن التنافس بين المشاريع الخاصة والمشاريع الحكومية في المجال نفسه يدل على وجود خطأ.
ووضح معاليه بأن الجهاز يركز حاليا في إسترايجية الاستثمار الخارجي على المجالات المتميزة التي يُمكن من خلالها نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى القطاعات في السلطنة، وجلب الشركات الخارجية للاستثمار فيها.
