أثير – المختار الهنائي
يؤدي الأحد المقبل محسن بن محمد بن سالم فاضل القسم أمام مجلس الشورى في الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة من دوري الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة للمجلس، ليكون عضوا في المجلس ممثلا لولاية صلالة، خلفًا لسعادة عبدالله بن حسين المشهور باعمر – رحمه الله- الذي وافته المنية في 27 فبراير الماضي بعد وعكة صحية تعرض لها.
وقد حصل محسن فاضل على الترتيب الثالث في نتائج الفرز النهائية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى بعدد أصوات بلغ 8933 صوتًا، بعد عبدالله المشهور -رحمه الله- الذي حل ثانيًا في الانتخابات بعدد أصوات بلغ 9776 صوتًا، وحصل سعادة حسن سعيد كشوب على أعلى الأصوات في ولاية صلالة بلغت 9954 صوتًا.
ويأتي اختيار محسن فاضل وفق المادة 18 من قانون مجلس عمان التي أشارت إلى أنه إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته وجب شغل مكانه من قبل أحد المترشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات أعضاء المجلس عن الفترة ذاتها.
بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الأشهر السنة السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس.
وستشهد جلسة يوم الأحد تأدية القسم أمام المجلس وفق المادة 25 من قانون مجلس عُمان التي نصّت بأن يقسم أعضاء مجلسي الدولة والشورى في جلسة علنية كل أمام مجلسه، قبل أن يتولى ممارسة أعماله في المجلس، اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، وأن أحافظ على سلامة الدولة وعلى المقومات الأساسية للمجتمع العماني وقيمة الأصيلة، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق”.
ووفق تصريح لأمين عام مجلس الشورى فإن جدول أعمال الجلسة سيتضمن أيضًا مناقشة وإقرار مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكُتاب بالعدل، وإقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين حكومة سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما سيتم خلال الجلسة مناقشة عدد من الرغبات المبداة ، منها الرغبة المبداة بشأن تعديل قيمة المعاشات الشهرية المستحقة لأسر الضمان الاجتماعي وتعزيزها في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، والرغبة المبداة بشأن دمج شهادتي السجل التجاري والانتساب لغرفة التجارة والصناعة وتوحيد رسميهما في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، والرغبة المبداة بشأن فرض رسوم قطع وإعادة توصيل خدمة المياه في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى الرغبة المبداة بشأن إلزام مربي الإبل بتركيب أطواق أو سترات فسفورية في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية.
