مسقط-أثير
بهدف تحقيق الاستثمار المناسب للأراضي الحكومية، وتحقيقاً لمتطلبات النمو السكاني والاقتصادي واستكمال عملية التعمير بالمخططات القائمة، طرحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني (20) أرض صناعية بمنطقة المسفاة (مخطط المسفاة الصناعي) بولاية بوشر بمحافظة مسقط للمزايدة بنظام حق الانتفاع على المنصة الرقمية للوزارة (تطوير)، ويمكن للراغبين بالمزايدة المشاركة عبر منصة تطوير (www.tatwir.om) وذلك بعد إنهاء إجراءات التسجيل بالمنصة، حيث إن المخطط المطروح للمزايدة يمتاز باكتمال منظومة البنية الأساسية وبقربه من الخدمات والمرافق الحيوية وتوفر الورش ومراكز الخدمة المرتبطة بالأنشطة الصناعية بالإضافة الى القيمة السوقية للمخطط.
وسبق للوزارة وأن طرحت مؤخرا (6) مواقع استثمارية بمدينة لوى الجديدة (منطقة النبر) بمحافظة شمال الباطنة، للمزايدة بنظام حق الانتفاع على المنصة الرقمية للوزارة (تطوير)، نظرا لما تمثله مدينة لوى من قيمة مضافة كمدينة نموذجية مستقبلا حيث توجد بها المدينة السكنية الجديدة وكذلك الاستفادة من ولاية لوى كمنطقة جاذبة للإستثمار ومتكاملة تخطيطيا مما يسهم في رفد الاقتصـــاد الوطنـــي وتعزيز الدعـــم اللوجســـتي للمشــــاريع الاستثمارية المختلفــــة، وتماشيـــــا مــع مبادرات الــوزارة لدعــم وتنشــيط القطــاع العقــاري والحركــة الاقتصاديــة بالمحافظة.
وقد خصصت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عدداً من الأراضي الصناعية بعدد من محافظات سلطنة عُمان للمزايدة بنظام حق الانتفاع تلبية لمتطلبات الاستراتيجية الصناعية الرامية إلى رفع كفاءة المنظومة الإنتاجية العمانية ولتعزيز مستوى التعاون بين الجهات لتحقيق البيئة الملائمة للاستثمار ولتوطين الصناعات في مواقع متكاملة ورفع معدلات القيمة المضافة.
وتهدف الوزارة من خلال طرح أراض الانتفاع الصناعية منها والتجارية بنظام حق الإنتفاع للمزايدة واستثمارها من قبل المستثمرين لتنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظات، وتماشياً مع الاستراتيجية العمرانية، ولتشجيع ريادة الأعمال وتوفير الحوافز والبيئة الملائمة للاستثمار، ورفع معدلات النمو وتحسين كفاءة الاستدامة للموارد الطبيعية وزيادة القاعدة الإنتاجية لمختلف القطاعات، إضافة إلى التطوير الشامل للبنى الأساسية لتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، وتفعيل البرامج القائمة على معايير الحوكمة لتحقيق الشفافية.
كما تهدف الوزارة من نظام المزايدة على الأراضي بنظام حق الانتفاع إلى تعظيم دورها بما يحقق خططها التي تتوافق مع البرامج الحكومية، وذلك من خلال دعم برامج التحفيز للقطاع الاقتصادي واستكمال منظومة تنمية المحافظات وتوفير الأنشطة الخدمية والتجارية، بما يتوافق مع سياسات الاستراتيجية العمرانية وتحقيق الاستدامة، وتعظيم العائد المالي الذي يمكن أن يوفره القطاع العقاري، إضافة إلى توفير الممكنات للقطاعات الاقتصادية وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار.
وتسعى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الى رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز الدعــم اللوجســتي للمشــاريع المختلفــة، وذلك عبر مبادراتها وبرامجها الخاصة لدعم وتنشيط القطاع العقاري لتحقيق متطلبات النمو السكاني والاقتصادي بسلطنة عُمان، تلبيةً للطلب المتنامي على الوحدات العقارية التجارية والصناعية، وتمكين القطاع الخاص من إستقطاب الاستثمارات اللازمة بالمحافظات، للمساهمة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة لمجتمعات أكثر نموا واستقرارا.
وتتراوح مساحة المواقع المطروحة للمزايدة بنظام حق الإنتفاع عبر منصة (تطوير) الالكترونية للوزارة بين (1000) متر مربع وقرابة (4000) متر مربع، وتتنوع بين الاستخدامات الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية وأراضي الاستثمار بنظام حق الانتفاع ، وفقا لشروط وضوابط معينة، منها أن يكون المتقدم للمزايدة شخصا طبيعيا عُماني الجنسية، وألا يقل عمره عند التقدم للمزايدة عـن (23) ثلاث وعشرين سنة، أو أن تكون المتقدمة شركة لا تقل نسبة مساهمة العمانيين أو مواطني دول مجلس التعاون فيها عن (30%)، وأن يتم التسـجيل عبـر النظـام الإلكترونـي ، باسـتخدام رقم البطاقة الشخصية أو السجل التجاري، مـع ضرورة التأكد من انطباق شروط الدخول في المزايدة وضرورة تقديم العروض لكل موقع استثماري بشكل منفرد إلكترونيًا.
ومن بين شروط وضوابط المزايدة أن يلتزم المنتفع باستكمال الرسومات والخرائط المعمارية للتصور النهائي للمشروع، طبقًا للإجراءات والاشتراطات الهندسية والفنية والإدارية للجهات المعنية لاعتمادها، وإصدار إباحة البـاء والتراخيص اللازمة وفـق الأنظمة المتبعة ودفع الرسوم المقررة علـى إصدار تلك التراخيص، وعلى المنتفع البدء في تنفيذ المشروع خلال مدة لا تتجاوز سـنتين من تاريخ تسجيل عقد الانتفاع، ويعتبر العقد ملغيًا فـي حالة عدم البدء فـي التنفيذ، وعند انتهاء تلك المدة يحق للوزارة إعادة الحال على ما هو عليه قبل توقيع العقد على نفقة المنتفع، في حين ستتولى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والجهات المعنيـة الأخرى متابعة أعمال التنفيـذ عنـد الاقتضاء وفقًا للتصاريح والبرنامج الزمني المعتمد.
