رصد —مكتب أثير في القاهرة
أكد تقرير جديد نشره معهد الشرق الأوسط في واشنطن أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تواجه الآن خطر التشديد النقدي المفرط، بعدما ما حققته من نمو اقتصادي عام 2021.
وأضاف أن هذا التشديد النقدي يرجع إلى الحاجة إلى اتباع تعديلات في أسعار الفائدة التي أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، للحفاظ على ترتيبات ربط العملة بين عملات دول مجلس التعاون الخليجي والدولار الأمريكي.
وأوضح أنه من المرجح أن يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى خروج تدفقات رأسمالية كبيرة إلى خارج المنطقة بحثا عن معدلات أعلى من العائد على الاستثمار، مع ما يترتب على ذلك من آثار مزعزعة للاستقرار على النظام المالي الخليجي.
وذكر أنه مع ذلك، فإن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة ليست مبررة، حيث تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي حاليا تضخما معتدلا نسبيا، ومن ثم بدلا من ذلك، ينبغي لها أن تستخدم الحيز المالي المتاح للتخفيف من التداعيات السلبية المترتبة على التشديد النقدي، وغير ذلك من الصدمات السلبية، وأن تستفيد بقدر أكبر من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل تطوير البنية الأساسية في المستقبل.
ولفت إلى أن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قويا، حيث ارتفع في المتوسط من 2.08٪ في عام 2021 إلى 5.22٪ في عام 2022، ويرجع هذا التحسن بحد كبير إلى ثلاثة عوامل رئيسية: هي سيولة كافية في النظام المالي في مواجهة الطلب الضعيف على الائتمان، وضخ التحفيز المالي في الاقتصاد، وإن كان أقل من المبرر، وارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي مما يسمح باستمرار الإنفاق الحكومي .
وأضاف أنه في الوقت نفسه، ظل التضخم بدول مجلس التعاون الخليجي معتدلا، حيث بلغ متوسطه 3.6٪ في عام 2022 مقارنة ب 9.1٪ في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى زيادة طفيفة في تكلفة الإسكان والخدمات الأخرى، فيما يسمى بالسلع والخدمات غير القابلة للتداول، التي تعتمد أسعارها على العرض والطلب المحليين، في حين يتوقع أن ترتفع أسعار السلع والخدمات القابلة للتداول بمعدل التضخم العالمي زائدا أو ناقصا الارتفاع، أو الانخفاض المتوقع في قيمة الدولار.
وقال: يبدو أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي آخذة في التوسع، وفي حين أن الاقتصاد الأمريكي ينكمش. لذلك، فإن السبب الوحيد وراء إبقاء أسعار الفائدة الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي متماشية مع أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، هو الحاجة إلى الاتساق مع الوضع بالنظر إلى ترتيب ربط العملة بالدولار الأمريكي.
وأوضح أنه على الرغم من التشديد النقدي الأخير في دول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ظلت السيولة في المنطقة كافية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى زيادة كبيرة في السيولة، كما سمحت قاعدة الودائع المصرفية القوية على وجه الخصوص، والتي ارتفعت على أساس سنوي حتى مايو 2022 بنسبة 10.0٪ في المملكة العربية السعودية، و7.5٪ في الكويت، وبنسبة 23.3٪ في عمان، سمحت للبنوك بتخفيف معايير الإقراض وزيادة الائتمان، والتي ارتفعت بدورها على أساس سنوي بنسبة 8.7٪ في الكويت، و14.1٪ في المملكة العربية السعودية، و24.7٪ في عمان.
