أثير - ريما الشيخ
يواجه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديات عديدة نتيجة تطبيق نظام حماية الأجور، حيث تبرز عدة تحديات إدارية ومصرفية تؤثر على سير الأعمال، من بينها صعوبة فتح الحسابات البنكية للعمالة، ورسوم التحويلات المالية، وآليات التطبيق المتبعة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا بين رواد الأعمال للمؤسسات الصغيرة والكبيرة، مطالبين بإجراءات أكثر مرونة وتدرجًا في التطبيق.
في هذا السياق، تواصلت “أثير” مع سعادة يونس المنذري عضو مجلس الشورى عن ولاية إزكي، ورئيس لجنة الشباب والموارد البشرية.
تحديات تطبيق نظام حماية الأجور
قال سعادة يونس المنذري لـ “أثير” بأن النظام المصرفي الحالي ما يزال غير مهيأ بشكل كامل لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العمالة المسجلة لدى هذه المؤسسات، كما أن فتح الحسابات البنكية بات يشكل تحديًا حقيقيًا، خصوصًا مع وجود إجراءات معقدة وتأخير في تنفيذ الطلبات، وأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبة حقيقية في الالتزام بالنظام الجديد، وذلك بسبب عدم جاهزية البنوك في بعض المحافظات، حيث ما زالت العديد من الفروع لا تمتلك فهمًا كاملًا لكيفية تطبيق النظام بالشكل الصحيح، وأن هذه التحديات تجعل أصحاب المؤسسات يلجؤون إلى مكاتب “سند”، مما يضيف عليهم رسومًا إضافية تقدر بحوالي خمسة ريالات لكل تحويلة مالية، وهو ما يزيد من الأعباء المالية عليهم.
تأثير الغرامات على أصحاب المؤسسات
ذكر سعادته أن الغرامات المفروضة ضمن نظام حماية الأجور لها تأثيرات كبيرة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن الكثير من أصحاب هذه المؤسسات هم في الأساس أفراد يعملون لحسابهم الخاص، وبالتالي فإنهم يعتمدون بشكل مباشر على مشاريعهم في توفير مصدر دخل لهم ولأسرهم، مؤكدًا أن فرض الغرامات دون تدرج زمني مناسب يؤدي إلى إرباك هذه المؤسسات وزيادة الضغوط المالية عليها.
وأضاف: كان من الأفضل أن يتم تطبيق النظام بشكل تدريجي، بحيث يبدأ بالمؤسسات الكبيرة التي تمتلك القدرة المالية والإدارية على التكيف مع المتطلبات الجديدة، ثم يتم الانتقال إلى المؤسسات المتوسطة، وأخيرًا الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لضمان عدم تعريض هذه الفئات لضغوط مالية غير مبررة، حيث أن التطبيق المفاجئ تسبب في زيادة أعداد المراجعين لدى البنوك، مما أدى إلى طوابير طويلة وتأخير في فتح الحسابات، وهو ما زاد من تعقيد الوضع بدلًا من تسهيله.
الحلول المقترحة لتخفيف الأعباء
وأشار سعادته إلى أن الحلول الممكنة لمواجهة هذه التحديات تشمل منح أصحاب المؤسسات مهلة زمنية لا تقل عن ستة أشهر من أجل توفيق أوضاعهم، بحيث يتمكنوا من استكمال الإجراءات المطلوبة دون التعرض لغرامات تؤثر على استقرار أعمالهم، مضيفًا: لا بد من مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها هذه المؤسسات، فالكثير منها لم يكن مستعدًا لهذا التطبيق المفاجئ، كما أن هناك حاجة ماسة لتوعية أصحاب المؤسسات بالنظام الجديد، فغياب التوعية الكافية ساهم بشكل كبير في حالة الارتباك التي نشهدها حاليًا، وأن الحل يكمن في إشراك وسائل الإعلام في نشر التوعية حول كيفية الامتثال للنظام الجديد، إلى جانب عقد لقاءات مباشرة مع أصحاب الأعمال لشرح آليات التطبيق بطريقة مبسطة.
دور البنوك في تسهيل الإجراءات
وذكر المنذري لـ “أثير” أن البنوك لها دور محوري في إنجاح تطبيق نظام حماية الأجور، حيث يجب عليها تسهيل إجراءات فتح الحسابات وتوفير حلول بديلة لأصحاب المؤسسات، حيث قال: البنوك مطالبة اليوم بأن تكون أكثر مرونة في التعامل مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالوضع الحالي لا يخدم أحدًا، وهناك حاجة لتبسيط الإجراءات وتوفير دعم فني يساعد المؤسسات على الامتثال للنظام الجديد دون تعقيدات إضافية.
كما أكد أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية زاد من تعقيد المشهد، وكان من الأفضل عقد اجتماعات مكثفة بين وزارة العمل والبنوك وأصحاب المؤسسات للخروج بحلول عملية قبل بدء التطبيق الرسمي.
موقف اللجنة المختصة واتحاد العمال
وتحدث سعادته عن موقف اللجنة المختصة، موضحًا أن هناك اجتماعات مستمرة مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لمناقشة تداعيات النظام الجديد، حيث أكد جميع الأطراف على أهمية ضمان وصول الأجور إلى جميع العاملين، لكن هناك اختلاف في وجهات النظر حول آلية التنفيذ. حيث ذكر: الجميع متفق على الهدف الأساسي وهو حماية حقوق العاملين، لكن الطريقة التي يتم بها التطبيق تظل محل نقاش، فهناك العديد من القطاعات مثل مؤسسات المجتمع المدني، والأندية الرياضية، والمراكز الثقافية، التي تحتاج إلى استثناءات مؤقتة حتى يتم الانتهاء من تطبيق النظام على الفئات الأكثر تنظيمًا أولًا، كما أن الأولوية يجب أن تكون للمؤسسات التي لديها عدد كبير من العاملين، بينما يمكن تأجيل التطبيق على المؤسسات التي تعتمد على عدد قليل من الموظفين.
الغرامات والمطالبات بتعديل آلية التطبيق
وفيما يتعلق بالغرامات المفروضة على المخالفين، أكد سعادة يونس المنذري بأنه حتى الآن لا يوجد أي قرار رسمي بإلغائها، لكن هناك مطالبات مستمرة من قبل أصحاب المؤسسات بضرورة تأجيل تنفيذ الغرامات وإعطاء فرصة لا تقل عن ستة أشهر حتى تتمكن جميع المؤسسات من ترتيب أوضاعها، موضحًا أن تطبيق الغرامات في هذه المرحلة دون مراعاة للواقع الحالي قد يؤدي إلى إغلاق بعض المؤسسات الصغيرة غير القادرة على الامتثال الفوري للنظام.
وأضاف: إذا كنا نريد نجاح نظام حماية الأجور، فعلينا أن نوفر بيئة ملائمة للتطبيق، لا أن نفرض غرامات قبل أن تصبح المؤسسات قادرة على الامتثال، البنوك تحتاج إلى وقت لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العملاء الجدد، وكذلك المؤسسات تحتاج إلى وقت لتكييف أنظمتها الداخلية مع المتطلبات الجديدة، حيث أن الحل يكمن في التدرج في التطبيق بدلاً من فرضه دفعة واحدة.
