رصد – أثير
أكّد مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن لشبكة الجزيرة بأن هناك مشروعا لقرار أمريكي معدّل يؤكد حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها فرديًا أو جماعيًا، كما يؤكد وجوب امتثال كل أعضاء مجلس الأمن للقانون الدولي في الرد على الهجمات.
ووفقًا لما رصدته “أثير” من شبكة الجزيرة؛ فقد دعا مشروع القرار الأمريكي إلى مواصلة دعم الجهود الدولية للبناء على قافلة المساعدات الأولى، معربًا عن تقديره لجهود كل الدول بما فيها قطر لإطلاق سراج الأسيرتين الأمريكيتين لدى حماس، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين.
وأهاب مشروع القرار الأمريكي المعدل بالدول والمنظمات إلى دعم الجهود لمنع تصاعد العنف بغزة أو امتداده لمناطق أخرى.
يُذكر أن البرازيل وروسيا تقدمتا بمشروع قرار لمجلس الأمن خلال فترة الحرب على غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي، فقد تقدمت البرازيل -الرئيسة الدورية لمجلس الأمن- بمشروع قرار كان يحث جميع الأطراف على الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى “هدن إنسانية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق”، إلا أنه لم يتم اعتماده بعد أن أيده 12 عضوا، وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت، ولم يعتمد مشروع القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة- العضو الدائم بالمجلس- حق النقض (الفيتو).
أما مشروع القرار الروسي المدعوم من عدد من الدول العربية، ففشل في الحصول على الأغلبية المطلوبة بعد تصويت مجلس الأمن، إذ صوت لصالح مشروع القرار 5 أعضاء فقط وعارضه 4 منهم الولايات المتحدة الأمريكية مع امتناع 6 عن التصويت، وكان المشروع الروسي دعا إلى وقف إنساني لإطلاق النار بشكل فوري ودائم، وإدانة كل أعمال العنف والعدائيات الموجهة ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية، وتأمين إطلاق سراح الأسرى وتوفير وتوزيع المساعدة الإنسانية بدون عوائق وإيجاد الظروف المواتية للإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين.
تجدر الإشارة إلى أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعثوا رسالة يوم أمس الأحد إلى المندوب الدائم لجمهورية البرازيل لدي الأمم المتحدة (رئيس مجلس الأمن)، أعربوا فيها عن أسفهم، لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حدًّا للتداعيات والانتهاكات الخطيرة للأوضاع في غزة.
وقد أكّدت دول مجلس التعاون الخليجي أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية في 19 أكتوبر الجاري ضرورة اتخاذ خطوات وتدابير عملية ملموسة تحفظ الأمن والسلام وتحقن دماء الأبرياء الفلسطينيين، وإيجاد حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بما في ذلك القرارات الصادرة عن هذا المجلس وفي مقدمتها القراران 242 و338.
وقال سعادة الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في بيان لمجلس التعاون الخليجي خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس بجديد، والنتيجة ضحايا من الجانبين، وحالة من عدم الاستقرار وغياب للأمن، والسبب في ذلك ازدواجية المعايير، وهو ما دفع إسرائيل نحو مزيد من التمادي بارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن مجزرة مستشفى المعمداني في غزة التي راح ضحيتها ما يقرب من 600 شهيد أغلبهم نساء وأطفال وشيوخ، ومئات الجرحى والمصابين الأبرياء، ليست سوى دليل واضح على التصعيد الإسرائيلي وانتهاك للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لاسيما لاتفاقيات جنيف لعام 1949م.
وبيّن أن دول مجلس التعاون تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح لفرق الإغاثة والفرق الإنسانية التي تحمل مواد غوثية بالدخول الآمن غير المشروط إلى قطاع غزة، فلابد من موقف واضح من قبل هذا المجلس ضد استخدام التجويع وقطع المياه والكهرباء وسيلة من وسائل الحرب، وطالب بالوقوف إلى جانب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، برفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر، وحماية العاملين في منظمات الإغاثة والأطقم الطبية، وعلى وجه الخصوص أولئك العاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
