أثير – ريما الشيخ
قال الدكتور أحمد بن سعيد كشوب، رئيس مركز المؤشر للاستشارات الاقتصادية والمالية، بأن تعدد أو تنويع العملات الأجنبية في البنوك العمانية خطة مدروسة منذُ عدة سنوات في سلطنة عمان، ولكن الدولار هو العملة السائدة -أي يعني مهما حاولت أن تنوع سلة العملات يظل في النهاية الدولار هو المسيطر-.
جاء تعليق الدكتور أحمد لـ“أثير“ إثر تصريح لسعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، لوكالة بلومبيرغ الأمريكية- عن خطط السلطنة لتنويع احتياطياتها الأجنبية البالغة 15 مليار دولار تقريبا، وقـال إن عمان تهدف إلى خفض حيازاتها من الدولار إلى حوالي 65% خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة مع 80٪ حاليا، مع زيادة تعرضها لليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي.
وأكد سعادته أن عمان ملتزمة بربط الريال بالدولار الأمريكي. واستطرد قائلا: ”استفدنا من ربط الريال بالدولار، وأعتقد أن هذا الربط سيتواصل مستقبلا؛ غير أن الأمر الذي قد يجعل الربط غير مجد، أن نشهد تحولا عالميا أكبر، وهذا أمر مستبعد على المدى القريب“.
العملة المسيطرة
العملة المسيطرة
قال الدكتور أحمد بأن 65٪ من التعاملات التجارية العالمي ما يزال الدولار هو المسيطر عليها، حتى أن كافة عمليات بيع النفط ما تزال بالدولار، فنحن مهما حاولنا أن نغير من سياسة العملة، يظل الدولار هو السائد وهو العملة الأكثر قوة، فلذلك يعني احتفاظ السلطنة بنسبة 80٪ من العملات الاحتياطية هي الدولار، وسيظل على مدى سنوات المسيطر والمهيمن على الاقتصاد العالمي، حيث أن أسعار النفط لا تباع إلا بالدولار، كذلك تعاملاتنا في التصدير والواردات أيضًا ما يزال الدولار يسيطر عليها، فإذن هذه كانت قضية لا مناص منها.
ولكن لماذا 65٪؟
ولكن لماذا 65٪؟
ذكر الدكتور أحمد بأن التغيير في العالم بسبب الحروب الجيوسياسية وما حصل أثنائها، على سبيل المثال خلال الحرب الروسية – الأوكرانية كانت هناك فكرة بين الصين ومجموعة دول البريكس أن يتم إيجاد بديل آخر عن عملة الدولار، فأصبح هناك نوعا من التشابك بين الصين والهند وروسيا، فعدة دول تبحث في إيجاد عملة أخرى، وبالطبع لا يمكن ذلك، حيث أن عملة الدولار مسيطرة على 65٪ من أسعار التعاملات العالمية، فتحتاج العملية إلى وقت طويل جدا لتصحيح مسار هذه العملات.
توسيع في مجال الاستثمار والاقتصاد
توسيع في مجال الاستثمار والاقتصاد
أشار الدكتور أحمد إلى سلطنة عمان تتجه لتوسيع مساحتها الجغرافية في مجال الاستثمار والاقتصاد، فلدينا على سبيل المثال جهاز الاستثمار العماني كذراع استثماري خارجي، ولدينا أيضًا القطاع الخاص، واستقطاب استثمار أجنبي صيني، هندي، كوري، ياباني وأسترالي، ولدينا من التوجيهات حول إيجاد منافذ واستثمارات أخرى مختلفة.
وأكد الدكتور بأن الحكومة الرشيدة تتجه إلى استثمارات بالمليارات في قطاع الهيدروجين، فكثير من الدول المتمكنة والمتخصصة في هذا القطاع يعني مثل ألمانيا، الهند، روسيا متقدمة في هذا القطاع، فقد يكون من اليسر أن نتعامل بعملة تكون مرنة يسهل استخدامها عندما يكون الطرف الآخر يطالب أن يبيع أو يشتري منه أو بعملة أخرى مختلفة، فهذا التوجه للتخفيض التدريجي من الدولار 80٪ – 65٪ هو اتجاه جيد، ولكن يحتاج إلى فترة طويلة جدا.
وأضاف: يظل الدولار هو العملة السائدة الذي يملك السيطرة في السوق، وأعتقد أن هذا التوجه إيجابي ويخدم السوق المحلي والسوق الأجنبي والمستثمر الآخر، إلا أن قضية التحول نحو البنك وهي المالية الرقمية، فهناك تحول نحو جوانب أخرى في استخدام التقنية الرقمية أو المالية الرقمية والعملات المعدنية.
الجدير بالذكر، بأن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- قد أشار في كلمته خلال زيارته إلى الهند، لصوت الجنوب العالمي، وهي قمة دعت لها الهند، لتجمع دول الجنوب معا؛ لتوفير فرص تنمية عادلة ومستدامة، وتركيز الاهتمام الدولي على أولوياتها، وإيجاد حلول للتحديات العالمية الملحة.
كما أكد صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم ، وزير الثقافة والرياضة والشباب اتفاقه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما يتعلق بعدم الثقة في النظام الاقتصادي والمالي الغربي، وازدواجية معاييره، وضرورة البحث عن بدائل أخرى، حيث قال: إن ما يمر به العالم الآن من متغيرات متسارعة يستدعي التركيز على تعزيز آليات التبادل المالي والتجاري غير المقيدة بالآيدلوجيات المختلفة، وتحكم المعايير المزدوجة القائمة على إرادة أحادية.
