أثير – ريما الشيخ
شهد العالم خلال السنوات الماضية أزمات وصراعات مختلفة ومتلاحقة كان لها الأثر الكبير على الاقتصاد العالمي، وبخاصة تلك العوامل الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية الخانقة التي خلفت وراءها تداعيات اقتصادية كبيرة على دول العالم.
وفي سطورنا القادمة، سنوضح الحصاد السنوي لسلطنة عُمان لعام 2023م في الجوانب الاقتصادية والمالية وأثرها على الاقتصاد المحلي.
وللحديث حول هذا الجانب، حاورت “أثير” الدكتور يوسف بن خميس المبسلي، متخصص في العلوم المالية والاقتصاد، حيث قال في بداية حديثه: بداية تبنت السلطنة خلال السنوات الماضية عددا من الحزم الإصلاحية والقوانين للتعامل مع تلك الأزمات، ومن أهمها تمكين الاستدامة المالية الذي أسهم بصورة كبيرة في السيطرة على الدين العام وتعزيز القدرة على التكيف مع الأوضاع المالية واستيعاب مختلف التحديات المالية والمتغيرات الاقتصادية التي عصفت بأغلب دول العالم، كما أسهم مشروع التوازن المالي في التراجع الملموس في حجم الدين العام، وتحسّن في الوضع المالي.
وأضاف: أثمرت تلك الإجراءات في تحسن التصنيف الائتماني للسلطنة، ففي شهر ديسمبر لعام 2023م أصدرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تصنيفا إيجابيا لسلطنة عُمان حيث رفعت تصنيفها إلى مستوى Ba1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعد هذا الارتفاع هو الثاني خلال عام 2023، إذ ارتفع التصنيف في مايو من العام نفسه من Ba3 إلى Ba2 مع نظرة مستقبلية إيجابية نتيجة لجهود السلطنة في استغلال الإيرادات الإضافية لِسداد الدين العام، بجانب ضبط الإنفاق الحكومي وتحسين الإيرادات المالية مما أدى إلى استمرار تقلّص حجم الدين العام للدولة.
وقال الدكتور بأن سلطنة عُمان بذلت جهودا حثيثة خلال السنوات الماضية لتخفيض الدين العام للدولة عبر سداد نحو 5 مليارات ريال عُماني بفضل تلك الإجراءات مما أسهم في خفض الدين العام من 21 مليار ريال عُماني قبل عام 2020 إلى أقل من 16 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2023.
وذكر: أشارت نشرة الأداء المالي الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية إلى أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية أكتوبر بلغ 5 مليارات و446 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 6 مليارات و193 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أكتوبر 2022، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية أكتوبر 81 دولارا أمريكيا للبرميل، وبلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و53 ألف برميل يوميا.
وأوضح: سجلت الميزانية العامة للدولة في نهاية أكتوبر 2023م فائضا ماليا بلغ نحو 830 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ مليارا و208 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022.
وأشار إلى أن التقرير الأخير الصادر من صندوق النقد الدولي أكد أن السلطنة حافظت على التزامها بالانضباط المالي مع تقوية شبكة الأمان الاجتماعي، وتوقع الصندوق أن تحقق الميزانية فائضا بنسبة 2.4 في المئة في عام 2024.
وذكر الدكتور أيضا: تتوقع وكالة موديز بأن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 80-85 دولارا أميركيا للبرميل خلال الفترة 2024-2025. وحسب توقعها أن يستمر الحساب الجاري في تحقيق فائض خلال العامين القادمين. ومن الأهمية أيضا أن نشير إلى أن صدور قانون الحماية الاجتماعية خلال عام 2023 والذي سيتم تطبيقه بدءًا من الغد، سيعمل على ضخ حزمة مالية نقدية كبيرة في السوق المحلي وسينعش حركة الاقتصاد المحلي وسيعزز من القوة الشرائية المحلية نظرًا لما يترتب عليه من زيارة في حجم الإنفاق لدى الأفراد، إذ تم تخصيص مبلغ قدره مليار و 400 مليون ريال عُماني لمنظومة الحماية الاجتماعية، وكلفة المنافع النقدية للحماية الاجتماعية قدرت بنصف مليار ريال عُماني سنويا يستفيد منها 1.5 مليون مواطن على شكل منافع نقدية.
وأضاف: قانون الدين العام لسلطنة عُمان سيسعى إلى تجنيب الدولة المخاطر المالية والحد من أعباء الدين العام وكذلك تحديد أدوات محددة للدين العام الخاصة بالقروض المحلية والخارجية، وذلك مما لا شك فيه سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والمالية وقوة التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
وفي ختام حديثه مع “أثير” قال الدكتور يوسف المبسلي بأنه يمكن القول بأن سلطنة عُمان حققت نتائج إيجابية اقتصادية ومالية خلال عام 2023م، وأن التحسن المستمر في التصنيف الائتماني للسلطنة ما هو إلا دليل على عزم الحكومة لخفض الدين العام للدولة إلى مستوى آمن والتزامها بتنفيذ السياسات المالية بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة لتتوافق وتنسجم مع أهداف ومستهدفات رؤية عُمان 2040.
