مسقط – أثير
حقّقت سلطنة عُمان المرتبة الثانية خليجيًّا والثانية على مستوى الشرق الأوسط في مؤشر الأداء البيئي بحسب الإعلان الصادر اليوم عن مركز السياسات والقوانين البيئية بجامعة ييل الأمريكية.
وتقدمت سلطنة عُمان 99 مركزًا حيث بلغت درجتها في المؤشر 51.9 من 100 لتصل إلى المركز 50 بدلًا من المركز 149 في عام 2022 من أصل 180 دولة حول العالم، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على مختلف التصنيفات في القطاعات التنموية خاصة القطاعات الاقتصادية.
ويركز المؤشر بشكل رئيس على حيوية النظم البيئية حيث يقيس مدى نجاح البلدان في الحفاظ على النظم البيئية وحمايتها وتعزيزها والخدمات التي تقدمها، ويشمل 42 بالمائة من إجمالي درجة المؤشر ككل ويتكون من 6 فئات لقضايا: الموئل والتنوع الأحيائي، وخدمات النظم البيئية، ومصايد الأسماك، والأمطار الحمضية، والزراعة، والموارد المائية.
كما يقيس المؤشر مدى تطبيق أهداف سياسة الصحة البيئية في حماية البلدان لسكانها من المخاطر الصحية البيئية، وهو يشمل 20 بالمائة من إجمالي درجة المؤشر ككل ويتكون من أربع فئات لقضايا: جودة الهواء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمعادن الثقيلة، وإدارة النفايات.
وأسهمت مختلف المؤشرات الأخرى في رفع التصنيف بمؤشر الأداء البيئي العالمي لسلطنة عُمان سواء في مجال المصايد السمكية والصحة البيئية وجودة الهواء وتغير المناخ، حيث ارتفع قطاع مصايد الأسماك بشكل ملحوظ. إضافة إلى تحسن قطاعات موارد المياه والصرف الصحي والإدارة السليمة للنفايات والعمل على رفع نسبة إعادة التدوير وتحسين جودة الهواء وشبكة مياه الشرب والعمل على عدد من المسوح والدراسات لقياس تأثير الملوثات على صحة الإنسان.
وواكبت سلطنة عُمان القضايا العالمية لتغير المناخ؛ حيث أعلنت عن إنجاز الخطة الوطنية للنمو الأخضر وتلاها إعلان عام 2050 عامًا للحياد الصفري من خلال الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم للحياد الصفري واعتماد السياسة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة بالإضافة إلى اعتماد مؤشر الأداء البيئي ضمن المؤشرات الاستراتيجية في وثيقة رؤية عُمان 2040، من خلال محور “بيئة عناصرها مستدامة” في أولوية “البيئة والموارد الطبيعية”، على أن تكون سلطنة عُمان ضمن أول 40 دولة في عام 2030 وضمن أول 20 دولة في عام 2040.
ويُنشر مؤشر الأداء البيئي من قِبل مركز السياسات والقوانين البيئية بجامعة ييل الأمريكية بالتعاون مع جامعة كولومبيا كل سنتين، حيث بدأ أول تقرير في عام 2016، ويتميز تقرير عام 2024 بتغير مجموعة من المؤشرات حيث تمت إضافة وإدخال عدد من المصادر العالمية، مع تغيير في منهجية بعض المؤشرات، ويقيم التقرير عددًا من المؤشرات الفرعية لتشكيل القضايا الـ11 حيث تنقسم هذه القضايا إلى ثلاثة أهداف رئيسة وهي: حيوية النظام البيئي، والصحة البيئية، وتغير المناخ ويقوم الباحثون والخبراء بجمع البيانات التي تتكون من حقائق ويتم قياس كل مؤشر من صفر إلى 100 من الأسوأ أداءً إلى الأفضل لكل بلد، وبعد ذلك يتم وزن وتجميع نتائج المؤشرات في فئات القضايا والأهداف الرئيسة، ثم يتم تجميعها في الدرجة النهائية للبلد، وتعتمد جامعة ييل في بياناتها على شبكة من المصادر التي تهتم بالجانب البيئي وتنشر عنه حول العالم سواء كانت هذه المصادر منظمات أممية أو مؤسسات ومعاهد وجامعات وبحوث ودراسات علمية منشورة وأصبح المؤشر يقيس تغير المناخ كهدف جديد تم إدراجه في تقرير عام 2022، وهو يشمل 38 بالمائة من إجمالي درجة المؤشر ككل ويتكون من فئة قضية واحدة: التخفيف من آثار تغير المناخ.
ويعد هذا التصنيف محل إشادة عالمية في الأوساط البيئية والاقتصادية واحترام المجتمع الدولي حيث بُذلت جهود حثيثة خلال السنوات الأربع الماضية من قِبل هيئة البيئة ومختلف الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، وتم تشكيل لجنة توجيهية وفرق فنية من مختلف القطاعات.
