أثير- سيف المعولي
نظّمت جمعية الصناعيين العمانية اليوم الأربعاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن إشهارها وأهدافها وخطتها القادمة بعدما أُعلِن عن إشهارها رسميًا بقرار رقم 70/2018م في 30 أبريل 2018م.
وحضر المؤتمر حسين بن سلمان بن غلام اللواتي مؤسس شركة صناعة الكابلات العمانية، ويتولى الآن مسؤولية رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور هلال بن عبدالله بن محمد الهنائي نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي للجمعية، بوجود مجموعة من الإعلاميين والصحفيين من مختلف وسائل الإعلام بالسلطنة بينهم “أثير”، إلى جانب عدد من الصناعيين المنتسبين للجمعية.
في بداية المؤتمر قال حسين بن سلمان اللواتي رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن فكرة إنشاء جمعية للصناعيين طُرِحت في نقاش يوم الصناعة بفندق انتركونتيننتال في عام 2014م، ولاقت الفكرة قبولًا واستحسانًا من معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة الذي سعى إلى دعم الفكرة، ثم تصدّى لها عدد من الصناعيين في عام 2017م وبدأوا في تأليف نواة منهم، وخلال أشهر قليلة اكتمل العدد المطلوب قانونًا وهو أربعون عضوًا منتسبًا، مؤكدًا بأن الأعضاء المؤسسون استطاعوا جمع أكثر من أربعين عضوًا منتسبًا للجمعية.
وأكد اللواتي بأن الفكرة منذ انطلاقها وحتى إشهار الجمعية بشكل رسمي وجدت دعمًا كبيرًا ومساندة ملموسة وواضحة من معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، إلى جانب وحدة “تنفيذ” إذ إن فكرة إنشاء الجمعية كانت أحد مشاريع مخرجات برنامج “تنفيذ”، كما كان لغرفة تجارة وصناعة عمان تفهمٌ في ضرورة إيجاد الجمعية التي تستطيع التركيز مباشرة على تحديات المرحلة المقبلة، وتستطيع التواصل مع مختلف الأطراف والتعاون مع الغرفة التي تُعدّ المظلة الرئيسية للقطاع الخاص ، مشيرًا إلى أن التكامل سوف يشمل أيضا الهيئة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” بما لها من أهمية كبيرة للخروج برؤى مشتركة تخدم الصناعة العمانية وتذلل العقبات أمامها.
وأوضح اللواتي بأن الجمعية هي مهنية غير ربحية تضم المستثمرين الصناعيين والمنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من مختلف محافظات السلطنة تحت مظلة واحدة وذلك للعمل على رعاية مصالحهم مما يعود بالنفع في تنمية وتطوير القطاع الصناعي وجعله إحدى الركائز الاقتصادية بالسلطنة، والتنسيق مع الجهات المعنية بالسلطنة لوضع السياسات والأنظمة والتشريعات والاستراتيجيات الصناعية ومتابعتها وتنفيذها وإبداء الرأي في القرارات والتوصيات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، مضيفًا بأن النطاق العملي للجمعية سيكون في جميع محافظات السلطنة، أما مركز إدارتها فقد تم التعاقد بأن يكون في محافظة مسقط.
من جهته أشار الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أن الجمعية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها تذليل التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين وإيجاد الحلول لها ورفعها للجهات المختصة، والإسهام وتقديم المشورة في إعداد الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وتعزيز التواصل والتنسيق الفعال بين الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وتمثيل الصناعيين في اللجان وفرق العمل والوفود والمشاركات المحلية والخارجية، وتقديم المشورة لدى الجهات الحكومية في إعداد الدراسات والبحوث الصناعية بما يخدم المحافظة على استدامة الصناعة وتقليل التكاليف على الصناعيين وتسهيلها ، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إنشاء قواعد البيانات والإحصائيات، والإسهام في دعم الصناعات الوطنية والترويج لها.
وأوضح الهنائي بأن الجمعية يديرها حاليًا مجلس إدارة يتكون من ( 9) أعضاء ، وتكون مدته سنتين ، ويجوز انتخاب من تنتهي عضويته . مشيرًا إلى أن باب العضوية للجمعية مفتوح لكل شخص تتوافر فيه مجموعة من الشروط منها أن تكون لديه الخبرة في المجال الاقتصادي أو الصناعي والخبرة الإدارية ويكون ملمًا بمجال الصناعة، وأن يكون قد مارس العمل في المؤسسات الصناعية أو من رواد الأعمال في المجال الصناعي حاثًا الصناعيين إلى الاهتمام بالانتساب والتواصل مع الجمعية حتى تستطيع الوصول إلى مبتغاها أخذًا في الاعتبار المصلحة الوطنية وخدمة الاقتصاد العماني والصناعيين.
وذكر المهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي بأن الجمعية العمومية عقدت أول اجتماع لها في السابع والعشرين من سبتمبر 2018م لانتخاب رئيس ونائبه مع أمين الصندوق وبعدها عُقد اجتماع آخر لتعيين الرئيس التنفيذي، واعتماد الموازنة الأولى، وتعيين لجنة تنفيذية للقيام بمهمات مختلفة.
وأشار الراشدي إلى أن الجمعية ستبدأ في يناير المقبل بتنفيذ جدول زيارات لجميع المناطق الصناعية التابعة لـ “مدائن” في السلطنة، في خطوة مهمة للجلوس مع الصناعيين والاستماع إلى آرائهم ومحلوظاتهم، وإشراكهم في كل ما يتعلق بالقطاع الصناعي في السلطنة والتواصل مع المعنيين لتسليط الضوء مباشرة على هموم الصناعيين والتحديات التي تواجههم واقتراح الحلول المناسبة لها .
وأوضح المهندس أن الجمعية ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى التكامل مع مؤسسات القطاع المختلفة للإسهام في صنع القرار، وتمثيل القطاع الصناعي في المحافل الداخلية والخارجية والخارجية وأمام الجهات المعنية، وتقديم المشورة وتحليل البيانات المتعلقة بالصناعة في السلطنة، وإعداد دراسات صناعية للحفاظ على الميزة التنافسية للصناعة العمانية، وإيجاد سبيل لتطوير العاملين في القطاع الصناعي وصقل مهاراتهم وكذلك التواصل مع الجمعيات الأخرى ذات العلاقة وتوثيق علاقات التشارك والتكامل معها.
ودعا الراشدي الصناعيين إلى تسجيل عضويات لهم في الجمعية حيث سيتمكن العضو من تكوين علاقات مع باقي الصناعيين في السلطنة كونها المظلة التي تجمعهم، كما سيحصل على خدمات استشارية من الجمعية، وفرص لتمثيل القطاع أمام الجهات المعنية، إلى جانب الفرص التدريبية المتخصصة التي تسعى الجمعية إلى توفيرها لأعضائها خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن القطاع الصناعي في السلطنة يُمثّل أهميةً كبيرةً للاقتصاد العُماني؛ نظرًا لدوره الحيوي في تعزيز التنويع، ودعم النمو الاقتصادي، وإيجاد الفرص الاستثمارية وفرص العمل، حيث بلغت إسهاماته 11% من الناتج المحلي الإجمالي، ويحتضن قوى عاملة تبلغ أكثر من 46000 عامل وموظف، بلغ عدد المواطنين العمانيين منهم حوالي 17000 عامل وموظف بنسبة تعمين تُقدّر بـ 36 % بالمتوسط. وخلال المرحلة المقبلة تُعوّل السلطنة الكثير على هذا القطاع الذي يُعدّ أحد أبرز القطاعات الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة، ليكون داعمًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في السلطنة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة بتحدياتها المختلفة.
