العمانية-أثير
أشار عدد من الاستشاريين والمستثمرين إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي سيسهم في إيجاد كيانات وفرص استثمارية جديدة في السلطنة وإيجاد فرص عمل للعمانيين سواء فرصا مباشرة أو غير مباشرة.
وأكدوا أن القانون الجديد يسهم بشكل كبير في الحد من التجارة المستترة وتنظيم سوق العمل في البلاد كما أن البنية الأساسية للسلطنة أصبحت جاهزة لاستقطاب الاستثمارات المختلفة، منوهين أن العقوبات التي تضمنها قانون استثمار رأس المال الأجنبي بحد ذاتها تسهم في عملية التنظيم.
ووضح الدكتور أحمد بن عبد الكريم الهوتي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي جاء من ضمن مجموعة من التشريعات والقوانين التي تنظم العملية التجارية والاقتصادية بالسلطنة وتنظم عملية الاستثمار بوجه عام في البلاد.
وأشار إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي هو من أحد القوانين التي تساهم في جذب المستثمرين الأجانب إضافة إلى عدد من القوانين التي تم إصدارها والمتمثلة في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص وقانون الاستثمار وقانون الافلاس إضافة إلى إنشاء مركز التحكيم التجاري مما سيساعد المستثمر باتخاذ قراره الاستثماري.
وأضاف عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي سيساهم في إيجاد كيانات جديدة وفرص لمستثمرين جدد يدخلون إلى السلطنة كما سينظم عملية التجارة المستترة التي ستنتهي مع وجود مستثمر حقيقي يقوم بإدارة استثماره بدون أن يكون هناك غطاء من أشخاص آخرين وهذا سيساهم في تنظيم سوق العمل وسيسهم بطبيعة الحال في إيجاد فرص عمل للعمانيين.
من جانبه وضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الرئيس التنفيذي للبوابة الذكية للاستثمار أن الاستثمار بشكل عام والأجنبي بشكل خاص يحتل أهمية كبيرة في أي عملية تنموية وتتنافس الدول على اجتذابه لما يحمله من مزايا وحلول.
وأضاف أن هناك ضرورة ملحة لتسريع الخطى في مسار جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي للعديد من الاعتبارات تفرضها طبيعة مرحلة النمو التي وصلت إلى جاهزية عالية في البنى الأساسية والتشريعية تحتم التحول إلى نموذج جديد قادر على جني ثمار الاستثمارات الضخمة ويعظم الاستفادة من الجاهزية والمكانة الرفيعة للسلطنة بين الأمم وتوافر الموارد الطبيعية.
وأشار الرئيس التنفيذي للبوابة الذكية للاستثمار أن الاستثمار الأجنبي يعد أهم محركات المرحلة القادمة للتغييـر وتعزيـز التكامـل مع العالم لرفد الاقتصاد العماني ونقل التكنولوجيا والمعرفة وفتح الأسواق لتحقيق التنويع والاستدامة المالية وإيجاد فرص عمل منتجة ومجزية لأبناء السلطنة من خلال مبادرات مبتكرة واتباع منهج لجذب الاستثمار وتحويلها إلى مشاريع وخدمات ذات قيمة مضافة إضافة إلى تعزيز الشراكات المحلية والأجنبية من جهة وما بين القطاعين العام والخاص.
من جهته قال الدكتور عادل المقدادي استاذ مشارك سابقا في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس ومحام ومستشار قانوني بمكتب الدكتور أحمد سعيد الجهوري للمحاماة والاستشارات القانونية إن قانون استثمار رأس المال الأجنبي أجاز للمستثمر الأجنبي بتملك المشروع الاستثماري لوحده أو بالاشتراك مع مستثمر أجنبي أو بالاشتراك مع عماني.
وقال إن القانون لم يقيد المستثمر الأجنبي بحد أدنى برأس مال الشركة التي يؤسسها بعكس القانون السابق الذي كان يشترط أن يكون الحد الأدنى لرأس مال المشروع 15 ألف ريال عماني.
وأضاف أن القانون تضمن عدة مزايا وحوافز وهي الاعفاء من الضريبة والرسوم الجمركية التي ستنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتسهيل اجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية.
