العمانية – أثير
عقد المجلس الأعلى للتخطيط اليوم اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس وبحضور أصحاب المعالي الأعضاء.
واستعرض المجلس التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد العُماني نتيجة انتشار جائحة كورونا (كوفيد19) والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا والتي هدفت إلى الحد من آثار الجائحة على مؤسسات القطاع الخاص وريادة الأعمال.
وقد ثمن المجلس التوجيهات السامية الكريمة بتشكيل لجنة منبثقة من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.
وناقش المجلس الآثار المترتبة على تمويل الموازنة الإنمائية نتيجة الانخفاض الحاد لأسعار النفط خلال الأشهر الماضية وسبل التعامل معها، ومن ذلك إعادة جدولة تنفيذ المشاريع حسب الأولوية، وطرح بعض المشاريع التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
واستعرض المجلس الملامح الأولية لمشروع الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025) والإجراءات المتخذة بواسطة فريق العمل المشكل مع المؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة إضافة إلى الركائز الرئيسية للخطة والبرامج التي سوف تتضمنها باعتبارها المرحلة الأولى لتنفيذ الرؤية المستقبلية عُمان 2040، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول ومنها السلطنة في هذه المرحلة إضافة إلى ما تشير إليه تقارير المؤسسات الدولية بشأن مؤشرات التعافي المتوقعة خلال عامي2020 – 2021م، مثمنًا الجهود التي يقوم بها المشاركون في إعداد الخطة.
كما ناقش المجلس الموقف التنفيذي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية ومخرجاتها والبدائل العمرانية المقترحة للتنمية العمرانية على مستوى كل محافظة، واطلع على تقرير المراحل التنفيذية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع التنموية الرئيسية، ومشاريع قطاعات التنويع الاقتصادي، وأداء الاستراتيجيات والبرامج الوطنية بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة بجدول أعمال المجلس وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
