مسقط-أثير
يبدأ جهاز الضرائب من اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020م تطبيق نسبة 100% ضريبة انتقائية على المشروبات الكحولية بعد أن كانت 50% منذ إقرارها في يونيو 2019م.
وبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية في السلطنة في الخامس عشر من يونيو 2019م، على خمس سلع هي التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الكحولية، ولحوم الخنزير والمشروبات الغازية، وأُضيفت مؤخرًا ضريبة على المشروبات المحلاة 50% وفق القرار رقم 34/2020 حيث سيبدأ تطبيقها في أكتوبر 2020م.
وعند بدء تطبيق الضريبة الانتقائية في السلطنة حُددت نسبة الضريبة على المشروبات الكحولية 50% عوضًا عن النسبة المقررة 100% كإجراء مرحلي وفقًا لما أوضحه مصدر مسؤول في “الأمانة العامة للضرائب” لـ “أثير” بتاريخ 20 يونيو 2019م، حيث قال “حينها” بأن الإجراء “جاء لسببين أساسيين؛ أولهما مراقبة عمليات التهريب والحد من التهرب الضريبي؛ خصوصًا وأن هناك محاولات مستمرة لعمليات التهريب التي من الممكن أن تتضاعف مع زيادة نسبة الضريبة عليها،. وثاني الأسباب هي إمكانية حصول تأثيرات سلبية على القطاعات السياحية؛ فبعض السياح ينظرون إلى أن المشروبات الكحولية تأتي ضمن الأشياء المكمّلة لبرامجهم السياحية في البلدان التي يزورونها”. مؤكدا “بأنه سيتم دراسة وإجراء مسوحات لهذين السببين ومدى تأثيرهما، وعلى ضوء النتائج سيتم مراجعة النسبة لرفعها إلى الـ 100% المحددة بالقرار”.
يُذكر أن المادة (١١) من قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩م نصّت بـ ” يكون تحديد أو تعديل قيمة وأنواع السلع الانتقائية بما في ذلك التبغ وأنواعه، وفئة الضريبة المفروضة على كل منها بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء”. كما أوضحت المادة (٢٤) من القانون نفسه ” يكون تحديد حالات وقواعد وإجراءات تعليق أداء الضريبة على النحو المبين في اللائحة، ويكون انتقال السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة فيما بين دول المجلس، بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء”.
وتُعدّ الضريبة الانتقائية من الضرائب غير المباشرة، ويتم تحصيلها مسبقًا في إحدى مراحل سلسلة التوريد أي من خلال قطاعات الأعمال، وتحتسب ذاتيا من قبل قطاعات الأعمال والتي تقوم بدورها بتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة بشكل دوري، ويتم احتسابها من خلال سعر السلعة المباع للمستهلك مضروبًا في النسبة المفروضة عليها وتحتسب من خلال إحدى آليتين أيهما أعلى، وهما سعر البيع بالتجزئة الذي يتم الإفصاح عنه من قبل الخاضع للضريبة غير شامل مبلغ الضريبة، أو السعر الوارد في قائمة الأسعار المعيارية المحددة.
