أثير- سيف المعولي
بعد نحو سنتين في أروقة المحكمة، أسدل الستار اليوم على قضية القتل المعروفة في وسائل التواصل الاجتماعي بـ “قضية جبرين”، حيث صدر حكم بالإعدام للمتهمة الأولى، وبالسجن للمتهم الثاني، والبراءة للمتهم الثالث، وفق ما أكده أحد أفراد عائلة المغدور بها لـ “أثير”.
وتتلخص القضية بأنه ذات نهارٍ رمضاني قبل سنتين، وبينما الناسُ ما بين مُصلٍّ ومبتهِل في بيوت الله، وفي بيوتهم، كانت المتهمة “تحيك الدسائس” التي فكّرت فيها عبر أشهر؛ للتخلّص من المجني عليها وأولادها فـ”أغوَت” بحِيلها الشيطانية اثنين من أقربائها، ليشاركاها الفعل “الخسيس”.
وبينما كان الناس يتجهون إلى المسجد لأداء صلاة الظهر في أحد أيام شهر رمضان المبارك، استقل المتهمون مركبتهم إلى بيت المجني عليهم، ومعهم أدوات الجريمة من بينها “بنزين”، فنزلت المتهمة وأحدهما، بينما غادر الذي أقلهما ليعود لهما بعد الانتهاء من عملهم الشنيع.
تسللت المتهمة ومرافقها إلى المنزل، وبدأت جريمتهما بقتل الأم، حيث وضعا قطعة قماش على وجهها فيها مادة سامة، ففارقت الحياة، ثم حملاها إلى غرفة النوم الرئيسية التي يوجد بها طفلاها الصغيران، أحدهما رضيع، فقاما بتقييد الطفل الأكبر من يديه ورجليه وفمه، ورغم أن “دمعة بريئة” نزلت من عينيه وهما يقيّدانه، إلا أن قلبهما “الحجر” لم يرق، واستمرّا في تنفيذ المخطط!!.
بعد تنفيذ الجزء الأول من الخطة، حان وقت الجزء الثاني، حيث سكبَا مادة البنزين في الغرفة، ووضعا شاحن الهاتف في نقطة الكهرباء “بوضع التشغيل”، وأشعلَا النار بقصد حرق جثة الأم المتوفية، والطفلين وهما أحياء! ليُقال بأن موتهم جميعًا بسبب النار الناتجة عن انفجار الشاحن، لكنهما نسِيَا بأن الشيطان سيخذلهما ولن يُكمِل معهما الطريق!
خرَجت المُتهمة من المنزل أولًا، بعد أن جاء الذي أقلهما، ثم خرج المتهم المرافِق لها وحيدًا بعد أن أحكم إغلاق الغرفة على المغدور بهم، وكان أملهم في أن الأخبار سيكون فحواها “حريق في منزل فلان أدى إلى موت زوجته وطفليه”، إلا أن النار لم تشتعل في كامل الغرفة؛ لعدم وجود تهوية فيها، ففارق الطفلان الحياة “ببطء”؛ اختناقًا بالغاز الناتج عن الحريق، لكن ما حدث كان “خيطًا” لاكتشاف فعلتهم بسهولة.
قُدِم بلاغٌ عن وجود حريق في منزل المجني عليهم، وعند مجيء المُختصين، أصابهم الشك بوجود جريمة قتل بعد أن رأوا القيود على الطفل؛ فقاموا بالبحث والتحري الذي أوصل للمتهمين، لتبدأ خيوط الجريمة تتكشّف، بتفاصيلها التي نعتذر للقراء الكرام عن عدم نشرها؛ لفظاعتها، ومشاهدها المؤلمة.
لم يدع المُختصون في شرطة عمان السلطانية والادعاء العام الفرصة أمام المتهمين للإنكار؛ فالأدلة المادية المرصودة مُحكَمَة، والأدلة القولية ثابتة عليهم، فاُحيلوا بثلاثتهم إلى المحكمة المختصة مع المطالبة بعقوبة “الإعدام” وفق المادة (302) من قانون الجزاء العُماني التي حددت بشكل صريح الأسباب التي تستدعي عقوبة الإعدام في جناية قتل النفس، من بينها “سبق الإصرار أو الترصد” و” القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة”، و “لسبب دنيء” و “على شخصين أو أكثر”.
