خاص- أثير
حتى وقت قريب، كانت هناك 7 شركات تعمل في مجال الطاقة (توليد الكهرباء) ومسجلة كشركات مساهمة عامة في بورصة مسقط، واحدة منها قررت الإعلان عن التصفية، أخرى أعلنت عن إفلاسها؛ فما القصة؟
ارتبطت هذه الشركات بعقود توليد الكهرباء مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه لفترات طويلة تصل إلى 15 عاما، وكان أحد شروط إنشائها أن تتخذ شكل شركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة مسقط.
ومع قرب انتهاء عقود بعض الشركات، قامت هيئة تنظيم الخدمات العامة في عام 2019م بتعديل رخص الشركات، وإتاحة خيار السوق الفورية للكهرباء ليكون مجالا جديدا لعمل هذه الشركات، الأمر الذي ترى فيه بعض الشركات أنه “غير مجدٍ اقتصاديا”.
“أثير” تقدم موضوعًا خاصًا في جزأين يتناول شركات المساهمة العامة في مجال توليد الطاقة، علما بأن الصحيفة -في سبيل إعداد هذا الموضوع- تواصلت مع:
- الهيئة العامة لسوق المال باعتبارها المؤسسة الحكومية المعنية بالإشراف على بورصة مسقط والترخيص والرقابة على شركات المساهمة العامة، حيث تم التواصل منذ 30 مايو الماضي.
- هيئة تنظيم الخدمات العامة باعتبارها المؤسسة الحكومية التي أقرت تعديل الرخص وإتاحة خيار السوق الفورية للكهرباء، حيث تم التواصل منذ 1 يونيو الماضي.
- الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه، باعتبارها المؤسسة المعنية بالعقود، حيث تم التواصل منذ 6 يوليو.
ولم تتلقَ “أثير” ردا من الجهات الثلاث حتى وقت نشر هذا الموضوع.
تنشر “أثير” هذا الموضوع ضمن جزأين.
تخصيص الشركات وتنظيم القطاع
في عام 2000م صدر مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون في شأن ضوابط التخصيص لمشروعي إنشاء محطة كهرباء الكامل بالمنطقة الشرقية، ومحطة الكهرباء وتحلية المياه ببركاء، تضمن المرسوم أن تتخذ هاتان الشركتان شكل شركة مساهمة مقفلة، وعليها أن تتحول خلال 4 سنوات من تاريخ تأسيسها إلى شركة مساهمة عامة تُطرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة مسقط (سوق مسقط للأوراق المالية آنذاك).
تخصيص الشركات وتنظيم القطاع
وفي عام 2004م، صُدر مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، نتج عن القانون إنشاء هيئة تنظيمية (هيئة تنظيم الكهرباء آنذاك، وحاليا هيئة تنظيم الخدمات العامة) وشركة مشتريات واحدة (الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه)، وشركة قابضة (نماء القابضة).
وحدد القانون دور الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه، لتكون الطرف الوحيد في سلطنة عُمان الذي يقوم بشراء كامل السعة الإنتاجية والناتج المحلي، إلا إذا قررت الهيئة خلاف ذلك، بالإضافة إلى تحديد الحاجة إلى السعة الجديدة لتوليد الكهرباء لفترة تصل إلى سبع سنوات.
أما هيئة تنظيم الخدمات العامة، فحدد القانون اختصاصاتها، ومنها إصدار الرخص وتعديلها وإلغاؤها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرخص لهم من مباشرة الأنشطة الخاضعة للتنظيم طبقا لهذا القانون وضمان تشغيل أنشطتهم بفعالية بما يؤدي إلى اجتذاب تمويل أنشطتهم المرخص لهم بمباشرتها على نحو اقتصادي.
واستثنى القانون ثلاث شركات من شروط الحصول على الرخص وقت صدور القانون وهي المتحدة للطاقة، والكامل للطاقة، وشركة أيه أي أس بركاء.
كما أتاح القانون للهيئة بعد التنسيق مع الجهة الحكومية المعنية، تقدير استعداد السوق للمزيد من التحرير، وتضمين ذلك في تقريرها السنوي.
عقود توليد الطاقة
نتيجة لما سبق، مُنح عدد من الشركات عقودًا لتوليد الطاقة بحسب السعة المتعاقد عليها مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه، تصل إلى 15 عامًا، ومن هذه الشركات:
- تتبعان اس ام ان باور القابضة، وهي المُدرجة في بورصة مسقط. المصدر: تقارير الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه.
الاحتياج لتوليد الكهرباء
ذكرت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في بيان الشركة لسبع سنوات (2022-2028) أن هناك توقعا بنمو الطلب في حالات الذروة بنسبة 3% سنويا، وذلك من 6473 ميجاوات في عام 2011 إلى 8110 ميجاوات في عام 2028. وعملت الشركة على تحديد نسب نمو في حالتين، هما:
الاحتياج لتوليد الكهرباء
– الحالة المنخفضة: تشير التوقعات إلى نموٍ سنوي بنسبة 1% لتصل إلى 7140 ميجاوات في 2028م.
– الحالة المرتفعة: تشير التوقعات إلى نموٍ سنوي بنسبة 5% لتصل إلى 9080 ميجاوات في 2028م.
وأشار البيان إلى أن إجمالي السعة المتعاقد عليها من عام 2022م إلى 2028م ستبدأ بالانخفاض التدريجي، إذ تبلغ في عام 2022م حوالي 7111 ميجاوات، ومن المتوقع أن تصل إلى 5291 ميجاوات في عام 2028م.
كما تتوقع الشركة أن تصل 24٪ من توليد الطاقة المتجددة داخل القطاع بحلول عام 2028، إذ إن التكاليف المنخفضة تدفع الآن إلى تطوير الطاقة المتجددة، وترى بأن مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح موارد غير ثابتة كما أن إنتاج الطاقة قد يكون متقطعًا وغير قابل للتوزيع.
