أبرزها مزود جديد للكهرباء وإعفاء أسر من دفع الفواتير: تفاصيل من اللقاء الإعلامي لـ “تنظيم الخدمات العامة”

أثير - جميلة العبرية

عقدت اليوم هيئة تنظيم الخدمات العامة لقاءها الإعلامي السنوي، حيث أعلنت عن مشاريع ومبادرات جديدة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي، وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والشركات المرخصة.

هدف اللقاء، الذي حضرته “أثير”، إلى تعزيز الشفافية، واطلاع وسائل الإعلام والجمهور على مستجدات القطاعات الخاضعة للتنظيم، والمساهمة في تحقيق رؤية عُمان 2040، وتعزيز الاستدامة في قطاعي الطاقة والمياه.

أبرز ما تضمنه اللقاء:

1. المشاريع والمبادرات المستقبلية

• الإعلان عن 10 مشاريع في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي.

• تشمل المشاريع تعظيم الاستفادة من سد وادي ضيقة، ودراسة استغلال الطاقة الحرارية الأرضية، واستغلال النفايات في إنتاج الطاقة.

• تنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي والهيدروجين، وتطوير المحطات المجتمعية للطاقة الشمسية.

• دعم 5 منح دراسية لبرنامج الماجستير في الاستدامة، وتحمل الشركات تكلفة تدريب 500 فني كهربائي.

2. الأداء التشغيلي ونتائج القطاعات الخاضعة للتنظيم

• نمو إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 9% من إجمالي الطاقة المنتجة في سلطنة عمان.

• تحقيق نسبة التزام بمعايير التشغيل والسلامة بلغت 95%.

• ارتفاع مستوى رضا المستفيدين إلى 75%.

• تحسين متوسط الفترة الزمنية لتوصيل الكهرباء إلى يومين فقط، والمياه إلى 5 أيام.

• رفع نسبة معالجة مياه الصرف الصحي إلى 98%.

3. الاستثمارات والقيمة المحلية المضافة

• إجمالي الاستثمارات في القطاعات الخاضعة للتنظيم بلغ 2.837 مليار ريال عماني (2020-2024).

• استثمار 1.785 مليار ريال عماني في قطاع الكهرباء خلال 5 سنوات.

• إسهامات القيمة المحلية المضافة بلغت 66 مليون ريال عماني في عام 2024.

4. التحول إلى الطاقة المستدامة (2024-2030)

• تنفيذ مشروعات كبرى للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، منها:

• مشروع ظفار 1 لطاقة الرياح (50 ميجاوات).

• مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية (500 ميجاوات).

• مشروع منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية (1000 ميجاوات) بحلول 2025.

• مشروعات طاقة الرياح في الدقم، وجعلان بني بو علي، وظفار، وسدح.

• إنتاج 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030.

5. مؤشرات نمو القطاعات (2020-2024)

• قطاع الكهرباء:

• 13% زيادة في عدد المشتركين.

• 20% زيادة في ذروة الأحمال.

• 40% زيادة في أطوال خطوط النقل.

• قطاع المياه:

• 6% زيادة في عدد المشتركين.

• 11% زيادة في أطوال الخطوط.

• قطاع نقل الغاز الطبيعي:

• 5.9% زيادة في أطوال الخطوط.

• 22% زيادة في الحجم المنقول.

6. الأطر التنظيمية والتراخيص

• اعتماد 15 إطارًا تنظيميًا لحماية حقوق المشتركين، و8 أطر لضمان الجودة والموثوقية.

• إصدار 14 ترخيصًا جديدًا في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي.

• منع قطع الخدمات في أوقات محددة، منها: الإجازات الأسبوعية، فترات امتحانات دبلوم التعليم العام، وشهر رمضان.

• تقديم تعويضات مالية للمشتركين بقيمة 60 ألف ريال عماني، شملت خدمات قراءة العدادات، وتوصيل التيار الكهربائي، وإعادة التوصيل.

• بلغت نسبة التعمين في الشركات المرخصة 98.55%، وفي شركات مقاولي العقود 68%.

جلسة حوارية

كما أجاب سعادة رئيس الهيئة وعدد من مديري العموم على أسئلة الصحفيين، وكان أبرزها:

• مبادرة إعفاء الأسر المعسرة من دفع فواتير المياه والكهرباء فكرة ممتازة وستتم دراستها.

• التأكيد على أن الرفع التدريجي لتعرفة الكهرباء مستمر، مع العمل على تخفيض تكاليف القطاع.

• سيتم إصدار ترخيص جديد لتزويد الكهرباء في السلطنة، إلى جانب المزود الحالي “نماء”، مما يتيح للمشتركين حرية الاختيار بينهما.

• بعض تحديات قراءات العدادات تتمثل في صعوبة الوصول إلى العدادات، حيث تكون أحيانًا داخل المنازل.

• إعادة هيكلة قطاع النفايات قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقًا.

• استمرار منظومة الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا.

• سيتم دراسة ارتفاع فواتير المناطق الجبلية في فصل الشتاء.

• هناك معايير تُطبق على المناطق المعرضة للأحوال الجوية القاسية، مثل الرياح العالية.

• الهيئة تعمل مع مختلف الشركاء لتوفير الخدمات في مدينة السلطان هيثم.

• بالنسبة للشركات العاملة في مجال الطاقة (توليد الكهرباء) والمسجلة كشركات مساهمة عامة في بورصة مسقط وانتهت عقودها، هناك خياران:

1. الدخول في السوق الفوري.

2. تجديد العقود المنتهية إذا كانت هناك حاجة للكهرباء، حيث تم تجديد عقود 4 شركات لمدة تتراوح بين 3-9 سنوات، مع مراجعة مستمرة للعقود المنتهية.

للمزيد:

واحدة أعلنت التصفية وأخرى الإفلاس: ما قصة الشركات الـ 7 المرتبطة بالطاقة؟

الجزء الأول

الجزء الثاني