أثير – خالد الراشدي
تفاجأ عدد من المواطنين أصحاب محلات بيع الخضروات والفواكه بمخالفات مالية باهضة وسحب رخص القيادة؛ بعد أن قامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتكثيف أعداد الموظفين الميدانيين لضبط المخالفين لقانون النقل البري في جميع المحافظات.
وعبر عددٌ من المواطنين مِمَن تم تحرير مخالفات بحقهم عن استغرابهم من هذه الإجراءات الجديدة دون أية ضوابط من قبل الموظفين أو حتى إجابات شافية توضح لهم أسبابها؛ حيث قال عبدالله الرواحي وهو صاحب أحد محال المواد الغذائية لـ “أثير”: قامت الوزارة بمصادرة رخصة المركبة ومصادرة بطاقة العامل لدي، حيث كان يقوم بتنزيل البضائع من المركبة بجوار المحل وتم إصدار مخالفة بمبلغ 300 ريال عماني دون الرجوع لي، مضيفا: لم يتم إخطارنا بأي من هذه القرارات ولم نكن على علم بأن هناك خرقًا للقوانين من جهتنا، حيث إن العامل يعمل لدي، والمركبة باسمي الشخصي ووظيفة العامل هي (شحن وتفريغ).
من جانبه، تحدث محمد بن عبدالله الهنائي صاحب أحد محلات الخضروات والفواكه قائلًا: أقوم بإدارة محلي منذ عدة سنوات وأجلب بضاعتي من تعاقدي مع مجموعة من محلات بيع الجملة في سوق الموالح المركزي؛ لذا أقوم بجلب البضاعة للمحل وفرزها واسترجاع الفاسدة منها، ويقوم العامل لدي بإرجاع البضاعة بسبب انشغالي في المحل، ومن غير المعقول استئجار شاحنة لنقل كمية بسيطة وهي أقل من 40 كرتونًا، مضيفًا: تفاجأت بمصادرة وثائق العامل وتحرير مخالفة ضده بقيمة 200 ريال عماني دون الرجوع لي أو حتى مخاطبتي، فهل يعقل أن تقوم الوزارة بمصادرة الوثائق وهم بلباس مدني؟ معبرًا: “لم أكن على علم بأن هناك سلطة غير شرطة عمان السلطانية لها الحق بمصادرة الوثائق من رخصة المركبة ورخصة القيادة.”
كما شارك محمد بن علي الرشيدي برأيه قائلًا: تمت مخالفتي في سوق الموالح المركزي أثناء قيامي بإرجاع أغراض في مركبتي تعود لتجارتي، فتفاجأت بوقوف مركبة تحمل أرقامًا حكومية وتوجيه السؤال لي عن وثائقي (رخصة المركبة ورخصة القيادة)، وبعدها تم تحرير مخالفة ضدي بقيمة 200 ريال عماني، موضحًا: هذه المخالفة تعد كبيرة وتشكل عبئًا ماليًا علي، ولم أكن على علم بأنني قد قمت بخرق أي قانون، فهذا مصدر رزقي ومركبتي وتجارتي منذ سنوات بما أنني باحث عن عمل.
يُذكر أن “أثير” تواصلت مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووجهت لها سؤالًا لتوضيح الضوابط والصلاحيات الضبطية لدى موظفي الوزارة والأسس والقوانين التي يتم تحرير المخالفات بسببها، لكن لم تحصل “أثير” على رد من الوزارة، واكتفت بعدم التعليق.
